تعاني صناعة السيارات في العالم من فائض في الانتاج يبلغ 20 مليون مركبة سنوياً. ويولد هذا الوضع غير الصحي صعوبات متزايدة يواجهها أكثر من 250 مصنعاً رئيسياً تنشط في 61 بلداً حول العالم. وتنعكس آثار هذه الأزمة في شكل رئيسي على موردي المواد الأولية في الدول النامية وبينها الدول المصدرة للنفط. ويكلف انتاج "السيارة الرؤوفة" الشركات الصناعية الكبرى عشرات بلايين الدولار وقد يقضي على آمال دول العالم الثالث في بناء "سيارة للمستقبل". وينتظر ان تزداد هذه الصعوبات في الفترة المقبلة في ظل التوقعات التي تشير الى ان الطاقة الانتاجية ستواصل الارتفاع لتصل سنة 2001 الى 60 مليون وحدة بزيادة قدرها عشرة ملايين مركبة آلية مقارنة بمعدل الانتاج المسجل العام الفائت البالغ 50 مليون وحدة. ويعترف العاملون في صناعة السيارات بأن صناعتهم تعاني من أزمة حقيقية. وكان رئيس "شركة فورد للسيارات" الكس تروتمان صريحاً أول من أمس حين أعلن في مؤتمر صحافي على هامش "معرض أميركا الشمالية للسيارات" في ديترويت ان "المنافسة الدولية ستزداد ضراوة في وقت تسعى فيه شركات السيارات الى استخدام كامل طاقتها الانتاجية"، وأن ذلك سيعني توليد فائض يبلغ 40 في المئة زيادة على الطلب في السوق الدولية"، مشيراً الى ان هذا الوضع يزيد الصعوبات التي يواجهها المصنعون وسيكون شيئاً عظيماً للمستهلكين، مشيراً الى ان العبرة المستخلصة من هذه المشكلة هي ان "السيارة الأكثر تنافسية هي وحدها التي ستنجح". إلا ان هذه الخلاصة لا تكفي وحدها لتحديد اتجاهات السوق في وقت يطمح فيه مصنعو السيارات الى الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة. وساهم انهيار السوق في جنوب شرقي آسيا وتراجع الاقبال على شراء السيارات والمركبات الآلية في أميركا الجنوبية التي تعد 400 مليون نسمة في زيادة ظاهرة التعقيد التي تحيط بالصورة المبهمة لعالم صناعة السيارات. ويقدر حجم الزيادة المتوقعة في الأسواق النامية خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 50 في المئة مقابل 4.7 في المئة في أميركا الشمالية واليابان وأوروبا. وتواصل منطقة آسيا - المحيط الهادئ، على رغم اضطراباتها المالية الأخيرة، تصدر حركة النمو المتوقعة في الانتاج العالمي، ويشير المحللون الى انها ستساهم بنسبة نمو تبلغ 7.40 في المئة في نمو الانتاج العالمي وبمعدل فائض في الانتاج يبلغ 41 في المئة من اجمالي الفائض في العالم. ويصل معدل النمو في أميركا الجنوبية الى 1.33 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة في حين سيهبط معدل الاستخدام من 84 في المئة الى 72 في المئة سنة 2001. وستشهد أوروبا الشرقية في المقابل نسبة نمو خلال الفترة ذاتها تبلغ 4.53 في المئة مع معدل استخدام في محيط 61 في المئة فقط. وستسجل الأسواق الناضجة والمتطورة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية معدل نمو اجمالياً بسيطاً على رغم ان حجمها سينعكس في شكل فائض يبلغ 16 في المئة لكل منهما من اجمالي الزيادة العالمية في الانتاج. وتتسابق الشركات الأميركية والأوروبية واليابانية على تطوير نماذج سيارات جديدة "رؤوفة بالبيئة" تستجيب للمعايير والقوانين الصارمة التي بدأت ولاية كاليفورنيا تطبيقها وتحولت الى أسس لخطط الحد من التلوث الصوتي والغازي والبيئي التي تفرضها الحكومات الغربية. ويقول المدير المشرف العام لعمليات التسويق حول العالم في شركة "فورد" مايكل أولد لپ"الحياة" ان هناك ضغطاً على المصنعين الأميركيين لقيادة عملية حماية البيئة وانتاج سيارات قادرة على منافسة اليابانيين والأوروبيين، مشيراً الى ان "هناك علامة تساؤل ستبقى مطروحة في السنوات العشر المقبلة لمعرفة من سيكون السبّاق الى تحقيق الاختراق المطلوب في مجال انتاج سيارة رؤوفة بالبيئة". ومن شأن بناء سيارة من هذا القبيل ان يسمح للشركات العملاقة في الدول الصناعية الاستعداد للمرحلة المقبلة التي سيتم فيها تقسيم الأسواق الدولية وفق معايير بيئية لا علاقة لها بالقدرة الانتاجية وعمليات التسويق التقليدية، وهي معايير لم تكن موجودة طوال القرن العشرين الذي شهد تطور صناعة السيارات وتغييرها نمط حياة السكان في العالم. ويعني الفوز في السباق الدائر حالياً لبناء سيارة رؤوفة بالبيئة اقصاء قدر كبير من المنافسين في سوق دولية تعاني من التخمة ويعجز أكثر المصنّعين فيها عن تحمل أعباء الأبحاث المكلفة التي تبلغ عشرات البلايين من الدولارات التي يجري انفاقها في المختبرات العلمية للشركات الأميركية والأوروبية واليابانية.
