تتطلع الانظار الى بريطانيا لمعرفة ما تستطيع ان تنجزه في فترة رئاستها للاتحاد الاوروبي في النصف الاول من السنة الجارية، واوروبا على عتبة تدشين الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة "اليورو" السنة المقبلة. وفي هذا لا تستطيع بريطانيا القيام بدور قيادي لأنها قررت عدم الاشتراك في الاتحاد النقدي في الدفعة الاولى. واعلنت رئاسة الوزراء حديثاً انه يجب تغيير العبارةالطنانة: "قيادة اوروبا"، والحديث عن "شريك قائد" في اوروبا، لكن الواقعيين يرون ان عليها اللهاث للحاق بالركب الاوروبي. قبل الحديث عن ما يجب - وما يمكن - ان تقوم به لندن في دورتها الرئاسية، يتطلب الموقف البريطاني وقفة لتحليل دوافع السلبية البريطانية عموماً تجاه اوروبا، وتركيزها على نطاق محدد من التعاون، وحصرالاندماج الاوروبي بالسياسات العامة. تعود الجذور العميقة للسياسة البريطانية الى فكرة عمرها الف سنة هي "قوة الجزيرة"، التي دعّمتها تجارب الحروب ثم عززتها العلاقة الخاصة مع الولاياتالمتحدة والعالم، حين كانت بريطانيا سيدة البحار. وترسخ في الوجدان السياسي ان المملكة المتحدة ليست بحاجة الى اوروبا، ويكفيها التعاون معها، وهي العتبة في اول خطوة خارج الجزيرة. وكان الموقف من التطورات في اوروبا منذ انضمت لنواة الاتحاد منذ 25 سنة، محكوماً الى حد كبير بالاحزاب المستلمة للحكم، وتقييمها للاتحاد سياسياً قبل اي اعتبار آخر. دوماً كانت المسألة الاوروبية اداة في اللعبة السياسية الداخلية، اما في محاربة المعارضة، او في توحيد حزب متشرذم ومنقسم على نفسه، والجمهور يدفع الثمن، تشوشاً وحيرة وتوجساً من اوروبا، منقاداً في الوقت نفسه لتاريخه وتركته السلبية تجاه القارة. ترى الاحزاب الاوروبية الاشتراكية -من دون اعلان ذلك- ان حزب العمال البريطاني مصاب بالحمى في نظرته الاوروبية، مثله مثل حزب المحافظين، فقد ظل معارضاً للاتحاد الاوروبي الى ان تغير موقفه في الستينات والسبعينات، ثم اصبح معادياً في الثمانينات بسبب نظرته اليسارية بأن الاتحاد هو "ناد رأسمالي"، ثم عاد لتقبل فكرة الاتحاد بسرور في نهاية الثمانينات ومنتصف التسعينات، لكنه يعود اكثر تشككاً من جديد، لانه يرى ان الاتحاد الاوروبي اصبح يسارياً اكثر. ومن المفارقات ان رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر، هي التي دعت الحكومة العمالية عندما كانت برئاسة جيمس كالاهان للانضمام للنظام النقدي الاوروبي - في مرحلته الجنينية - حين كانت زعيمة المعارضة سنة 1978، وقالت في مجلس العموم يومئذ: انه يوم حزين لاوروبا، فالحكومة عازمة على ترك بريطانيا بين الدول الافقر والاقل تأثيراً. ويذكر انها لم تكن جادة في ذلك، بل تمارس اللعبة السياسية التي تسم الموقف البريطاني عموماً، وهو ان اوروبا اداة في السياسات المحلية. اي ان اوروبا اما عصا لتأديب الحزب المعارض، او اداة لتوحيد حزب متشرذم ومنقسم على نفسه. واثبتت العريضة التي نشرها الحرس القديم في حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ادوارد هيث، في الاسبوع الاول من الشهر الجاري، المطالِبة بتغيير السياسة السلبية تجاه اوروبا، ان اوروبا هي فعلاً اداة في السياسة الحزبية الداخلية. وينطبق الامر نفسه على استفتاء سنة 1975 المتركز على بقاء بريطانيا في السوق الاوروبية، وكان يهدف لابقاء وحدة حزب العمال واستمراره في الحكم. وعدم الحسم في موضوع الاستفتاء الآن نابع من الضرورة نفسها، في حين يتمسك به اقصى اليمين في حزب المحافظين لانه لا بديل له الآن للاستهلاك الحزبي. ومن منظور القيم والمبادئ، غيّر حزب العمال موقفه من الاتحاد الاوروبي، حين اخذت الاحزاب الديمقراطية الاشتراكية الاوروبية تفوز بالحكم. لكن بماذا يبرر المحافظون المؤيدون للاتحاد موقفهم؟ الجواب يكمن في تغير "ايديولوجيات" الاحزاب الاشتراكية الاوروبية التي اتجهت نحو الوسط يسار الوسط في الوقت التي توجهت الاحزاب المحافظة عموماً نحو يمين الوسط. الامر الذي يحدث في العالم بدرجات متفاوتة. تختلف الصورة نسبياً الآن في فترة رئاسة بريطانيا للاتحاد، فالانتصار الساحق لحزب العمال في الانتخابات الاخيرة، مكن من اعتبار الحكومة هي الاكثر وداً تجاه اوروبا منذ انضمام بريطانيا للسوق الموحدة سنة 1972، ولهذا لدى حكومة توني بلير فرصة لقيادة بريطانيا في اتجاه آخر، خصوصاً مع تغير معادلات القوة فيها. وبالمقابل تعبر الاحزاب الديمقراطية والاشتراكية الرئيسية في اوروبا عن هويتها واهدافها في اوروبا. ويشكل الاندماج السياسي ارضية مهمة لتوجهات الاتحاد كله، وهناك اسباب مختلفة -وبعضها متناقض- خلف الرغبة باندماج اكبر، مثله مثل الاندماج المالي، وتمضي معظم الجوانب في الاتجاه العام نفسه. وبريطانيا وحدها بين الدول الرئيسية في الاتحاد التي لديها قسم كبير من النخب السياسية المعادية لأي مستوى من الاندماج الاوروبي، فالبريطانيون اكثر تشككاً من سكان اي دولة اوروبية باستثناء السويد وفينلندا. وتظهر الاستطلاعات تناقص مستوى الدعم في معظم الدول، من قمة التأييد سنة 1991. وتبقى بريطانيا وحيدة من حيث المبدأ، بين جميع الدول الاوروبية الاعضاء في استمرار تأكيدها على الوطنية والاستقلال عن المشروع الذي يلعب فيه الاتحاد النقدي دوراً كبيراً، ولكن مع العمل من اجل تكامل سياسي واستراتيجي اكبر. النقد يقود الاتحاد النقدي الى خلق ترتيب جديد وتوسيع دينامية جديدة، مما قرب الدول الاعضاء الى بعضها بعضاً، ويحقق مرونة في التعاون السياسي اكثر من السياسات المالية اذا نفذت بحزم. ويعتقد كثيرون في بريطانيا ان برنامج الاتحاد النقدي لن يمضي في خطه المرسوم، وان ايطاليا - وربما اسبانيا - قد تكون في وضع يجعلها خارج الدفعة الاولى. ويتعلق وضع اليونان بمقدار امكانيتها حيازة معايير مايستريخ. والدول التي لن تنضم في الدفعة الاولى هي السويد والدنمارك وبريطانيا. ووفق بيانات المفوضية، جميع الاعضاء ال 15 باستثناء اليونان، ذات معدلات تضخم اقل من المقرر وهو 8،2 في المئة والغالبية -باستثناء بريطانيا- ذات معدل اقل من 60 في المئة من العجز قياساً للانتاج الوطني العام. ويسود في بريطانيا قناعة بان الاتحاد النقدي يقوي دور المانيا والبوندزبانك. ويريد الفرنسيون هيمنة سياسية اكبر على مصرف اوروبا المركزي، وقدموا مرشحهم لمنصب حاكم المصرف. في حين ترى غالبية الدول الاوروبية بان الامر يتعلق بموقع المصرف، وهو مجبر على الانحناء لرغبات الآخرين عبر مشاركته في المصارف المركزية الاوروبية. اكثر الاصوات ارتفاعاً في النقاش الدائر يرى ان المصرف الجديد سيمارس سيطرة سياسية تقود الى سياسات اشتراكية، وهم الاكثر ضجيجاً في الدول الرئيسية واصراراً على ان المصرف الجديد يجب ان يكون حقيبة مالية قوية مقيدة بسيطرة سياسية. وفي الدول الرئيسية ترى ايطالياوالمانيا في الاتحاد النقدي الاوروبي دعماً للاتجاهات الوطنية الطويلة الامد لاندماج وتلاحم الانظمة السياسية. الناتج القومي العام في الدول الرئيسية اعلى من بريطانيا، وكلها لديها انتاجية اعلى، وكثير منها -عدا ايطالياواسبانيا-لديها صادرات اكثر. والمتحمسون في الدول التي ترى ثلاثة ارباع السكان فيها بأن العضوية جيدة، تبقى ارلندا وهولندا ولوكسمبورغ وايطاليا في مستوي عال من الالتحام بالاتحاد، وليس هناك استطلاع في اي من تلك الدول يشير الى ان السكان ينظرون الى الاتحاد بأنه سيء، حتى السويد التي فيها 45 في المئة والدنمارك 31 في المئة وبريطانيا 28 في المئة ضد الاتحاد الاوروبي، لكن في التيار السياسي الرئيسي وانصار اوروبا في الحكم، تتفوق الاحزاب الرئيسية في المانيا مثلها مثل ايطاليا في ايجابيتها تجاه اوروبا، تاركة اعداء الاتحاد في اقصى اليمين. يراهن الواقعيون على المسقبل، ويرون ان قوة الجنيه الاسترليني وموقع لندن القيادي في السوق المالية العالمية لن يكون نفسه حين تصبح العملات الأقوى في العالم: الدولار والين الياباني واليورو. واذا بقيت بريطانيا على هامش القلب الاوروبي النابض، وهو السياسة النقدية والاقتصادية فستخسر اوراقاً رابحة مثل جذبها للرساميل الاجنبية وخصوصاً من الشرق الاقصى التي اتخذت من بريطانيا جسراً الى السوق الاوروبية الغنية. ومن احدث المؤشرات على ذلك خسارة بريطانيا لمشروع سيارة تويوتا التي حولته الى فرنسا، وهو ما يعده الخبراء بداية تحول عن سوق العمالة والاستثمار في بريطانيا بسبب الموقف السلبي من الاتحاد الاووبي. الدفاع الدفاع هو القطاع الذي تملك فيها بريطانيا الورقة الاقوى في اوروبا، وتستطيع ان تلعب فيه دوراً قيادياً في السياسات الدفاعية والامنية للاتحاد الاوروبي ولكنه قد يفقد اهميته في ظل ترتيبات اوروبية دفاعية جديدة. وهو اقل ما تحب الدمج فيه، وبقيت جانبية في السياسة الدفاعية والامنية العامة، مصرة على ان يبقى الاطلس الناتو الحلف الدفاعي الاساسي. ومع استمرار مشروع "اليورو فايتر"، تخوض بريطانيا الآن مناقشات جادة من اجل الاندماجات في صناعات الطيران ومنها الطيران الحربي، ودعم وزارات الدفاع الاوروبية بقوى حقيقية. ويقبع في مقدمة المهمات الواجب انجازها بسرعة، النظر في اهلية الدول الاعضاء للانضمام في الدفعة الاولى للاتحاد النقدي الذي سيقدم للمفوضية والبرلمان الاوروبي في آذار مارس، واتخاذ قرار القبول في أيار مايو المقبل. ثم يليها النظر في مواضيع ذات اهمية كبرى، مثل انجاز موضوع السوق الموحدة خصوصاً الخدمات، وجهود اعادة هيكلة السياسات الزراعية، واقتراحات تدعيم الدساتير الاوروبية، الذي سيكون مهيمناً على الساحة ايضاً. في نهاية المطاف يبقى لبريطانيا في فترة رئاستها الدور المهم الثاني، وهو توسيع الاتحاد ليضم بعض دول اوروبا الشرقية، وبحث خمسة طلبات انتساب من بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك واستونيا وسلوفينيا، اضافة الى قبرص. وتوسيع الاتحاد هو الفكرة الرئيسية في هذه السنة، وهي غالباً اقل مصدر مدعاة للوحدة من الاتحاد النقدي. بل هو لدى بعض المصادر من اكبر مصادر عدم الوحدة. وهناك شك في بريطانيا التي تدعي حماستها للتوسيع لانها تراها اداة لابقاء الاتحاد فضفاضاً ومدعوماً بمراقبة الدول المتحمسة الاخرى مثل السويد. وظروف التوسع حتى لو كان محدوداً، تربط وسط اوروبا وشرقها - اضافة لقبرص - وهي بالتأكيد عنصر تقسيم محتمل. فهي تتطلب اعادة هيكلة ال "CAP"، وهو حالياً مقيد بدول البحر المتوسط، وهي ايضاً تحتاج الى سيل مستمر من الاجراءات الدستورية الديموقراطية التي كانت فرنساوبريطانيا تعارضها في الماضي، وتفتح احتمالات طوفان من العمال من شرق اوروبا، مما يخفض معدل الاجور الاوروبية. وكانت المانيا اول من عانى في تجربتها مع البوسنيين وغيرهم. وفي المانيا التي تنفق ضعف ما تنفقه بريطانيا على المواطن، تواجه مقاومة من الناخبين بسبب استمرارها في القيام بذلك، خصوصاً حين تصب الاموال شرقاً.
