أهم بنود اتفاق الشراكة السورية - الأوروبية

1.1 - ينص الباب الثاني من مشروع الاتفاقية، تحت عنوان "الانتقال الحر للسلع" على إنشاء منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية اقصاها 12 عاماً تبدأ من سريان مفعول الاتفاقية وذلك طبقاً لاحكام اتفاقية الغات لعام 1994 والاتفاقات متعددة الاطراف التي تتضمنها هذه الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة العالمية والتي وقع عليها كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
1.2 - تتجسد القاعدة الأساسية التي تقوم عليها "منطقة التجارة الحرة" في حرية تنقل السلع دون حواجز او تمييز او خلل اذ:
1.2.1 - لا يجوز: أ وضع أية قيود كمية على الاستيراد او اجراءات ذات اثر مماثل في المبادلات بين الطرفين. ب تطبيق اية رسوم جمركية او قيود كمية او ضرائب او اجراءات ذات اثر مماثل على الصادرات فيما بين الطرفين.
1.2.2 - تلغى القيود الكمية والاجراءات ذات الاثر المماثل المطبقة حالياً على الاستيراد في المبادلات بينهما فور سريان مفعول الاتفاقية.
1.2.3 - يمتنع الطرفان عن اتخاذ اي اجراء او ممارسة ذات طبيعة ضريبية داخلية تسفر مباشرة او بصورة غير مباشرة عن التمييز بين منتجات احد الاطراف والمنتجات المشابهة لدى الطرف الآخر.
1.3 - غير ان الاتفاقية لا تطبق مبدأ التحرير الشامل على كافة المنتجات والسلع، بل تستثني منها منتجات الصناعات الزراعية والغذائية والمنتجات الزراعية بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية CAP الحمائية، والتي تستجيب لمجموعات الضغط في دول جنوب اوروبا التي تقاوم كل تحرير لصادرات دول جنوب المتوسط من الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.
1.4 - كما تميز الاتفاقية بين المنتجات الصناعية من حيث ايقاع التحرير التجاري ومواعيده. وهذا يعكس التفاوت الكبير في مستويات النمو بين دول الاتحاد الأوروبي وسورية، الامر الذي يتطلب فترة زمنية تستطيع خلالها القطاعات الانتاجية في سورية، والصناعات التحويلية على وجه الخصوص، ان تنجز اعادة هيكليتها لتتكيف مع الواقع الجديد.
1.5 - ومن ثم نجد انفسنا امام انظمة اربعة:
1.5.1 - المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي يتم تحرير استيرادها كلياً من الرسوم الجمركية وأية قيود كمية او ادارية فور سريان مفعول الاتفاقية. وتشتمل هذه المنتجات على الآلات والمعدات الصناعية غير المنافسة، اي تلك التي لا يتم تصنيعها محلياً.
1.5.2 - المنتجات الصناعية الأوروبية التي تخضع للتحرير التدريجي وقد صنفت في ثلاث فئات تخضع كل منها لإيقاع تحرير خاص بها انطلاقاً من الرسم الأساسي الساري في سورية على المنتجات الأوروبية في بداية العام الذي توقع فيه الاتفاقية.
أ المواد الأولية والمدخلات وهي تخضع لزوال تدريجي للرسوم والضرائب خلال خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية اذ تخفض 15 في المئة فور سريان الاتفاقية، كما تخفض بنفس النسبة سنوياً خلال الأربع سنوات الأولى و25 في المئة خلال السنة الخامسة.
ب المنتجات الصناعية الأوروبية المنافسة للمنتجات المحلية وهي تخضع لزوال تدريجي للرسوم والضرائب خلال 12 عام اي الفترة الانتقالية: اذ تخفض بمعدل 8 في المئة من سريان الاتفاقية وسنوياً بنفس النسبة خلال السنوات العشر التي تليه و4 في المئة خلال السنتين الاخيرتين.
ج المنتجات الصناعية الاخرى التي يبدأ تخفيض الرسوم والضرائب عليها بعد اربع سنوات من سريان الاتفاقية، اذ تخضع آنئذ لتخفيض بمعدل 12 في المئة ولتخفيض سنوي بمعدل 11 في المئة خلال السنوات الثماني اللاحقة.
1.5.3 - اما النظام الثالث فيتعلق بمنتجات الصناعات الزراعية والغذائية. اذ تخضع للضريبة الخاصة بما يسمى بپ"العنصر الزراعي". وهو يعكس الفارق بين اسعار المدخلات الزراعية اللازمة لتصنيع تلك المنتجات في بلدان الاتحاد الأوروبي وأسعار هذه المدخلات نفسها الموردة من دول اخرى غير دول الاتحاد الأوروبي او سورية، وذلك عندما تكون الكلفة الاجمالية للمدخلات المذكورة اعلى في دول الاتحاد الأوروبي منها في الخارج. ويمكن لهذه الضريبة ان تكون رسماً بمبلغ محدد او نسبة معينة من القيمة. كما يمكن لسورية ان تأخذ ايضا في الاعتبار العنصر الزراعي على المنتجات الغذائية المستوردة من دول المجموعة الأوروبية والذي قد يكون رسماً بمبلغ محدد او نسبة معينة من القيمة. على انه يمكن تخفيض ضريبة العنصر الزراعي في المبادلات بين الطرفين اذا ما تم تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية الأساسية نفسها، او نجمت هذه التخفيضات عن تنازلات متبادلة تتعلق بالمنتجات الزراعية المصنعة.
1.5.4 - وأخيراً نظام المنتجات الزراعية وهي تخضع للوائح جمركية على اساس التعرفات والحصص. ويحكم تجارة هذه المنتجات بعدان أساسيان: اولهما تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين بهدف رفع مستوى تحرير المبادلات بينهما وليس الازالة الكاملة للرسوم الجمركية وغير الجمركية، وينص مشروع الاتفاقية على ان يدرس الطرفان خلال السنة الخامسة من سريان الاتفاقية امكانية تعديل اجراءات التحرير لتصبح سارية مع بداية السنة السادسة. وثانيهما ان تطبيق المبدأ الأول محكوم بالحساسية الخاصة لتلك المنتجات التي سيدرس الطرفان في مجلس الشراكة امكانية منح بعضهما البعض الامتيازات المناسبة لكل منتج على وحدة وعلى اساس متقابل.