أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1997 ان المملكة العربية السعودية قدمت 64.1 في المئة من اجمالي المساعدات الانمائية العربية في الفترة 1970 و1995 التي بلغ مجموعها التراكمي 102.5 بليون دولار. وكشف التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي، ان دولة الكويت جاءت في المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الانمائية العربية 16.4 في المئة والامارات 10.6 في المئة والعراق 3 في المئة وليبيا 2.7 في المئة وقطر 2 في المئة والجزائر 1.2 في المئة. وقال التقرير: "ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمت ما مجموعة 95.4 بليون دولار تبلغ نسبتها من مجموع المساعدات الانمائية العربية خلال الفترة المذكورة نحو 93.1 في المئة". وأكد التقرير ان الدول العربية الرئيسية المانحة للمساعدات قدمت أكبر نسبة للعون من اجمالي ناتجها القومي على رغم كون النفط الذي تمثل عائداته العون الأساسي لهذه الدول هو مصدر ناضب وغير متجدد. وقال: "ان المساعدات الانمائية العربية أعطت مؤشراً واضحاً يعكس الدور الايجابي للدول العربية المانحة في دعم التنمية في العالم، واستجابتها للالتزامات الدولية في مؤازرة الدول النامية على رغم ان نسبة سبعة بالألف من اجمالي الناتج القومي المحددة من قبل الأممالمتحدة كهدف للمساعدات الخارجية الانمائية الدولية موجهة أصلاً للدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً. وتجاوزت الدول العربية المانحة هذه النسبة في عقدي السبعينات والثمانينات". وبلغت المساعدات الانمائية الميسرة التي قدمتها الدول العربية المانحة خلال السبعينات 38.6 بليون دولار نحو 20 في المئة منها خلال النصف الأول من العقد و80 في المئة في النصف الثاني. وتعكس هذه القفزة الكبيرة في حجم المساعدات الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط عام 1973. وحافظت الدول العربية المانحة على هذا المستوى في النصف الأول من الثمانينات على رغم الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط عام 1982 بلغ ما قدمته 32.7 بليون دولار، إلا أن هذه المساعدات انخفضت لتصل الى 15.3 بليون دولار وهو عكس ما حصل في مرحلة السبعينات. وأكد التقرير ان المساعدات الانمائية العربية اكتسبت أهمية خاصة لدى الدول العربية المستفيدة بشكل خاص والدول النامية بشكل عام نظراً الى ما تتميز به هذه المساعدات من شروط ميسرة، وارتفاع عنصر المنحة فيها وعدم التدخل في تحديد السياسات الاقتصادية والمالية أو غيرها من الدول المستفيدة وركزت المساعدات الانمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية على دعم المشاريع الانتاجية الصناعية والزراعية ومشاريع البنى الأساسية والاصلاح الاقتصادي. ولفت التقرير الى أن المساعدات العربية الانمائية شهدت قفزة كبيرة في بداية التسعينات وارتفعت من نحو 1.7 بليون دولار عام 1989 الى نحو 6.7 بليون دولار عام 1990 منها 65.8 في المئة قدمتها السعودية و19.2 في المئة من الكويت و13.2 في المئة من الامارات. وعاد هذا الارتفاع الاستثنائي في حجم المساعدات الانمائية العربية الى الانخفاض بسبب تراجع أسعار النفط والصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدول الثلاث الرئيسية المانحة للعون بسبب أزمة الخليج لتصل هذه المساعدات الى نحو 2.8 بليون دولار عام 1991 والى 1.4 بليون دولار عام 1992 واستقرت في المتوسط عند حدود 1.3 بليون دولار للأعوام بين 1993 و1995. وبلغ اجمالي المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة الى الدول العربية من جميع المصادر بين 1990 و1995 نحو 50.1 بليون دولار تمثل نسبة 14 في المئة من اجمالي المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة للدول النامية من جميع المصادر للفترة نفسها. وأشار التقرير الى أن المساعدات الرسمية المقدمة للدول النامية من جميع المصادر للدول العربية سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المشار اليها إذا انخفضت من 11.2 بليون دولار عام 1990 إلى 7.1 بليون دولار عام 1993، إلا أنها حققت ارتفاعاً طفيفاً عام 1994 وبلغت 7.6 بليون دولار وعاودت الانخفاض عام 1995 لتصل الى 5.7 بليون دولار. وأشارت البيانات المتاحة للفترة بين 1984 و1993 الى أن المساعدات الثنائية شكلت القسم الأكبر من التدفقات المالية للعون إذ بلغت نسبتها خلال هذه الفترة 8.8 في المئة من اجمالي المساعدات الانمائية العربية، بينما بلغت نسبة التدفقات الى المؤسسات متعددة الأطراف نحو 12 في المئة من اجمالي المساعدات، وكانت النسبة انخفضت بنسبة 3 في المئة عام 1990 ثم عادت الى مستواها في الأعوام اللاحقة. وقال التقرير ان الدول العربية المانحة للعون حققت مستويات مرتفعة في نسبة العون الى اجمالي الناتج القومي خلال العقدين الماضيين مقارنة مع متوسط اجمالي ما تقدمه مجموعة الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية.
