توقع وزير النفط والثروات المعدنية اليمني محمد الخادم الوجيه ارتفاع الانتاج النفطي لبلاده من 385 الف برميل حالياً الى 450 الف في نهاية سنة 1998. وقال امس الى "الحياة" ان شركة "كلايد" البريطانية ستعلن قريباً عن اكتشاف تجاري في قطاع 32 في حضرموت، كما تعلن ركة "مايفير" العاملة في قطاع الزيدية في تهامة نتائج اعمالها التنقيبية. وكشف الوجيه عن ان المجلس الأعلى للشؤون النفطية والاقتصادية والاستثمار الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء اقر تخصيص مصفاة عدن بشكل جزئي عن طريق دخول مستثمر لشراء بعض اسهمها بعد تقويم الأصول بحيث تستغل عائدات البيع في تطوير وتحديث المصفاة. وقال ان البنك الدولي اختار شركة استشارية لدرس احتياجات المصفاة وشروط دخول المستثمرين وتقويم الأصول، ومن المنتظر ان تنهي عملها قبل نهاية السنة الجارية وبعدها يتم طرح نتائج الدراسة على الشركات العالمية الراغبة والمهتمة. ونفى وزير النفط أنباء صحافية تتعلق باختيار احدى الشركات البريطانية لتنفيذ مشروع تحديث مصفاة عدن بكلفة 300 مليون دولار. وقال: "لم نختر أي شركة لأن الفلسفة تغيرت ونحن نبحث عن شريك يشتري حصصاًً". وكانت دوائر رسمية بريطانية اعلنت قبل شهرين ان الحكومة اليمنية وافقت على اختيار شركة "ترماك" لتنفيذ مشروع المصفاة، وذلك في اعقاب زيارة وزير التجارة والصناعة البريطاني الى صنعاء، الامر الذي لم تؤكده مصادر رسمية يمنية في حينه. ولفت الوجيه الى ان وزارة النفط تستعد لاقامة ندوة في ايلول سبتمبر المقبل للترويج لقطاع النفط اليمني بمشاركة منظمات دولية متخصصة وشركات. وتوقع ان تبرم الوزارة ما بين 10 و15 اتفاقاً جديداً خلال سنة 98، ويجري التفاوض في شأن اربعة منها في الوقت الحاضر. وأفا الوجيه ان اعمال التصاميم والدراسات الفنية والهندسية لمشروع الغاز اصبحت جاهزة لكنه اعترف ان المشاكل الاقتصادية التي تمر بها دول شرق آسيا اعاقت ابرام اتفاق لتسويق الغاز اليمني. وتابع: "سيعقد مجلس ادارة شركة الغاز الذي يضم ممثلين عن شركات "توتال" و"هنت" و"إكسون" اجتماعه المقبل في نهاية نيسان ابريل في كوريا الجنوبية لاستئناف المفاوضات حول شراء كمية من الغاز. واوضح ان الحكومة اليمنية مهتمة بفتح اسواق الى تركيا والهند ولبنان وهناك اتصالات ومباحثات مشجعة في هذا الصدد. وقال: نأمل ان يتم حسم الموضوع قبل نهاية العام لكي نبدأ الانطلاقة العملية في الاعمال التنفيذية. وتبلغ كلفة الانشطة داخل اليمن والمتمثلة في اقامة مصنع لتسييل الغاز الطبيعي وخط امدادات وميناء التصدير بنحو 2.5 بليون دولار. ووفقاً للخطة يفترض ان يبدأ تصدير 5.3 مليون طن سنوياً ابتداء من العام 2001 ولمدة 25 عاماً، وتقدر الحكومة اليمنية عائداتها السنوية من المشروع بنحو 600 مليون دولار.
