دعم المدرسة الرسمية في لبنان إحدى مشكلات التنمية . المنح المدرسية علة العلل ولا حل الا في إنشاء مجمّعات

لم تزل المدرسة الرسمية او "المعارف"، منذ سنوات طويلة، موطئ ابناء الفقراء وملجأهم اذ يحصّلون تعليماً قد لا يغني بعضهم عن جهل ولا يؤهلهم للوصول الى الجامعات والمراكز العليا الا نادراً. وهي ايضاً مأوى "المشاغبين" ومن كان "كسلان" من ابناء الموسرين الذين يحذو حذوهم كثيرون من اصحاب الدخل المحدود على رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية ليعلموا ابناءهم في مدارس خاصة، تتفاوت اقساطها بتفاوت مستوياتها، حرصاً على تأمين مستقبل جيّد لهم.
وهذا الانطباع شائع عند معظم اللبنانيين وأساتذة المدرسة الرسمية الذين لا ثقة لهم بها كثقة أهالي وأساتذة مدرسة الزعرورية اقليم الخروب بمدرستهم التي ذاع صيتها بفضل نتائج طلابها في الامتحانات الرسمية وتبلغ المئة في المئة نجاحاً كما قال مديرها محمود عثمان. وأضاف "الأهلون يسجلون ابناءهم ولا يسألون عن اوضاعهم ويتكلون على المدرسة اتكالاً مطلقاً لأن فيها فريق عمل، من خريجي دار المعلمين، صمم منذ تأسست المدرسة العام 1957 على انشاء مدرسة جيدة واتفق الفريق، ادارة ومعلمين، على التعليم ليس إلا. وكل راح يقوم بواجبه ولم تتوقف المدرسة يوماً حتى في ايام الحرب". وعن نسبة النجاح في المدرسة ومستواها، اجاب "نسبة النجاح مئة في المئة ومستواها جيد جداً وتتمتع بثقة كبيرة من اهالي البلدة وبعض اهالي القرى في المنطقة منها بسابا والمغيرية وعانوت وداريا وحصروت وغيرها اذ يسجلون ابناءهم في مدرستنا، وهم نصف تلامذتنا". ورأى عثمان "ان وضع المدرسة الرسمية يتراجع اليوم لأن بعض الاهالي وخصوصاً العسكريين ينقلون ابناءهم الى المدارس الخاصة ليستفيدوا من المنح المدرسية التي تدفعها الدولة". وعن مستقبل المدرسة الرسمية اعتبر "أن لا مستقبل جيّداً لها الا في انشاء مجمعات مناطقية تستوعب آلاف التلاميذ بدلاً من ان تقام في كل قرية مدرسة، وان يعطى المدير صلاحيات ويُحمل المسؤولية خصوصاً بعدما أعطي المعلمون معظم مطالبهم، لتبقى النخبة منهم وينقل الباقون الى ادارات الدولة وعندها تصبح المدرسة الرسمية فوق الريح".
وقال معلم في المدرسة نفسها "ان المدرسة تلقت اكثر من كتاب شكر من وزارة التربية باسم مديرها والمعلمين". وأضاف "لا يحل في مدرستنا أول تلميذ نُقل من مدرسة خاصة بل على العكس. وتلامذتنا يقدمون نتائج جيدة اينما حلوا. وفي أيام الحرب كانوا أوائل في امتحانات الادارة المدنية. وهي امتحانات على غرار الرسمية كانت تجريها الادارة المدنية في الحزب التقدمي الاشتراكي في مناطق نفوذه ولا يقبل الراسبون إلا معيدون". ورأى المعلم "أن نوعية التلميذ اليوم تغيرت ولم يعد نشطاً ومحباً للعلم كما كان". ووصف تلامذة اليوم ب "جيل الحرب الفاقد الطموح الذي اثر فيه حديث المدفع والتلفزيون اضافة الى عدم توافر فرص العمل ما حدا ببعض التلاميذ لأن يقول في جرأة اذا ما سئل عن عدم قيامه بوظائفه، لماذا اتعلّم لأغدو طبيباً او مهندساً من دون عمل؟". وختم "مستوى المدرسة الجيد ينتج عن ثلاثة: المعلم ونشاط التلميذ والاهتمام في المنزل".
وقال مواطن علّم اولاده في مدرسة الزعروري نفسها، "المدرسة الرسمية لا تستمر الا بالتشجيع وهو واجب علينا جميعاً". واضاف "نحن نحذو حذو معظم معلميها الذين يسجلون اولادهم في المدرسة الرسمية على رغم انهم يعلمون في مدارس خاصة لا تصل نتائجها الى مستوى مدرستنا".
واعتبر مدير مدرسة ذات مستوى متدن لم يذكر اسمه "ان الصورة المشوّهة عند الناس عن المدرسة الرسمية فيها كثير من التجنّي". ورأى "ان تقاعس المدرسة الرسمية وتأخرها ناتج عن عدم تطوير البرامج التعليمية فيها منذ العام 1967 من ادخال اللغة الانكليزية الى جانب الفرنسية الى الكمبيوتر والخبرات والوسائل السمعية والبصرية التي تتوافر في المدارس الخاصة ولا امكانات مادية في صناديق المدارس الرسمية لتوفيرها اضافة الى تقصير التفتيش الرقابي ودخول معلمين من دون المستوى المطلوب". ورأى "ان المدرسة الرسمية تقوم اليوم بخطوات لاستعادة دورها نتيجة لجهود الدولة في تحريك اجهزة الرقابة واتباع المنهجية الجديدة التي يقدمها المركز التربوي ما يجعلها تظهر تطوراً في النجاح في السنوات الأخيرة". واضاف "انا اعلم في مدرسة خاصة الى جانب عملي في الرسمية واعطي التلاميذ التعليم نفسه. لكن المشكلة عند الناس الذين لا يثقون بالمدرسة الرسمية ويسجلون المجتهدين من ابنائهم في الخاصة". وعن مستقبل المدرسة الرسمية، اجاب "سيكون لها مستقبل زاهر وستعود الى عهدها السابق قريباً وما يطمئن فاعلية الدولة في تطوير البرامج وتحريك اجهزة الرقابة". وختم "متى توفرت تجهيزات المدرسة الخاصة في الرسمية انقل اولادي اليها".
وبهدف النهوض بالمدرسة الرسمية في لبنان، التي يبلغ عددها 1408 وعدد تلامذتها 360 ألفاً في العام الدراسي 96 - 97، تقوم الدولة منذ سنوات عبر مؤسساتها الى جانب مراكز بحوث ومؤسسات خاصة بخطوات عملية راحت تؤتي ثمارها في مستوى الطلاب ونتائجهم وبدأت المدرسة الرسمية تشهد تطوراً ملحوظاً منذ العام 1992 الى الآن كما قالت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري معتبرة هذا التقدم "طبيعياً مع عودة مؤسسات الدولة الى العمل تدريجاً". وأضافت "ان الخطوة الأولى التي بادرت بها وزارة التربية هي وقف التدهور الذي فرضته الأحداث اللبنانية وإصلاح الخلل الذي أصاب المدرسة الرسمية سواء في كوادرها البشرية التعليمية أو في برامجها ومناهجها ومبانيها وتجهيزاتها". وأضافت "تمّ التوصل، بعد جهود بذلها المعنيون في السلطتين التنفيذية والتشريعية من دراسات وابحاث عمل عليها مركز البحوث، ومناقشات وجلسات عمل شارك فيها جميع الفئات والأطراف، الى اقرار خطة النهوض التربوي والهيكلية التعليمية المنبثقة منها".
وعن الخطة، أجابت الحريري "اهتمت بتطوير البرامج والمناهج التعليمية وردم هوّة التخلّف التي تركتها الأحداث في القطاع التربوي اضافة الى احياء دور التعليم المهني والتقني وترميم مدارس وبناء أخرى جديدة حين تدعو الحاجة، ما أدّى الى ارتفاع نسبة المنتسبين الى المدرسة الرسمية الى ما يفوق الخمسين في المئة من عدد طلاب لبنان". ورأت الحريري أن "الجانب الاقتصادي يدفع بعض المواطنين الى اللجوء الى المدرسة الرسمية لكنني لا انتقص في الوقت نفسه من عودة الثقة بها، عاماً بعد عام".
وعما أسهمت به لجنة التربية النيابية التي تترأسها؟ اجابت "انها اسهمت في شكل فاعل في دفع المسيرة التي انتهت باقرار خطة النهوض التربوي من خلال دورها في تقريب وجهات النظر بين الاطراف الوطنيين المعنيين بالحياة التربوية خصوصاً في المفاصل التي كانت تحمل بذور خلاف ككتابي التاريخ والتربية المدنية". واوضحت "انني تمكنت من موقعي في المجلس النيابي من تأمين هبات ومساعدات من الهيئات العربية والدولية المعنية لتمويل الكثير من المشاريع التربوية".
وعن الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية قالت "أُطلقت في آب اغسطس 1997 بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية لاعادة الثقة بالمدرسة الرسمية ولاستنهاض المجتمع الاهلي والمدني وتفعيل دوره في دعم مسيرة النهوض بها. ومن هذا المنطلق و ضعت نفسها امام هدفين هما: تفعيل دورها والعمل على تصحيح علاقة المجتمع بالمدرسة الرسمية لجعلها موقفاً حاضناً وفاعلاً ومشاركاً في النهضة التعليمية"، معتبرة "ان اطلاق عملية التآزر بين مختلف قطاعات المجتمع وهيئاته وفاعلياته الاهلية والرسمية ليست جديدة في لبنان الذي عرف اكثر من تجربة ناجحة خصوصاً في المجال التربوي من خلال مشاركة البلديات ومجالس الأهل في استحداث صناديق دعم للمدرسة الرسمية وتمويلها".
وعن نتائج اليوم الوطني للمدرسة الرسمية الذي اعلنته ونفذته الهيئة في 17 كانون الاول ديسمبر الماضي، اجابت "جاءت نتائجه لتؤكد انحياز الناس الى خيار المدرسة الرسمية اذ كان يوم استفتاء ايجابي لمصلحتها وشارك فيه طلاب المدرستين الخاصة والرسمية على السواء الى عدد كبير من الهيئات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات المصرفية التي تبنت كلفة تجهيز روضات بالوسائل النموذجية ولم تكتفِ بالتجاوب مع حملة "الالف ليرة" التي كانت رمزية بقياس حجم التصويت الشعبي للمدرسة الرسمية". وعن المشاركة قالت "كانت جيدة وفي المناطق كافة وشارك فيها الاساتذة والطلاب وأهاليهم اذ حوت الصناديق كل فئات النقد ووصلت المبالغ في بعضها الى النصف مليون ليرة". واشارت الحريري الى ان "الهيئة الوطنية كانت رصدت قبل الحملة تكاليف تجهيز مئتي صف روضة في مئة واربعين مدرسة رسمية قدمت كشفاً بها وزارة التربية، بكلفة 1500 دولار للروضة الواحدة. وما جمعناه في اليوم الوطني اضافة الى 200 ألف دولار مساعدات وهبات ستصرف في تجهيز 400 روضة في كل المدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة اضافة الى وضع خطة لورش عمل لتدريب العاملات اللواتي يعملن في الروضات الرسمية على استخدام التجهيزات النموذجية، بهدف البدء بتطوير العملية التربوية من الصفوف الاولى".