مصر : البنك المركزي يدرس توظيف قسم من الاحتياط في محافظ استثمارية

يدرس البنك المركزي المصري خيارات عدة لتوظيف قسم من الاحتياط في مجالات استثمارية قليلة المخاطر وتضمن عائداً مناسباً.
وقال محافظ المركزي المصري السيد إسماعيل حسن أنه تم تشكيل لجنة لدرس تأسيس مجموعة من المحافظ الاستثمارية بحد أقصى 200 مليون دولار عن طريق الاستعانة ببيوت خبرة دولية لإدارة أربع محافظ في إطار سياسة تستهدف زيادة العائد الذي تحصل عليه مصر من الاحتياط النقدي. واكد التزام المصرف المركزي باستثمار الأموال عند أقل درجة من المخاطرة ودرجة سيولة جيدة بما يحقق أعلى ربحية ممكنة.
وقدر المسؤول المصري حجم الاحتياط من القطع الاجنبي بنحو 5.20 بليون دولار، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك القطع بعيدة عن أي استخدامات ذات مخاطر عالية. وأشار إلى أن استخدام الاحتياط النقدي في مصر متنوع من حيث العملات والأدوات واستخدم جانب منه في إيداعات لدى المصارف الدولية عالية العائد وفي السندات قصيرة الأجل التي تصدرها حكومات ومؤسسات مال دولية.
وعلمت "الحياة" أن المصرف يدرس عروضاً عدة من كبرى بيوت المال لتوظيف مبالغ من الإحتياط في أدوات وصيغ غير تقليدية، لتحديد الصيغ التي سيتم التعامل بها بما لا يخرج عن الجانب التحفظي الواجب في البنوك المركزية.
وتثير قضية استثمار الاحتياطات الدولية المصرية جدلاً بين الاقتصاديين والرسميين في شأن الحدود الآمنة وجدوى تراكم الاحتياطات والمغالاة في تكوينها، ويرى البعض أنها تعدت الحدود المناسبة والمعقولة ويحض الحكومة على ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الأموال. وترى وجهة النظر الرسمية أن الاحتياط النقدي من أهم مؤشرات العافية في اقتصاد الدولة نظراً لدوره في بناء ثقة المجتمع الدولي وتوفير السيولة اللازمة للحفاظ على السيادة الاقتصادية ومواجهة الظروف الطارئة التي يمكن أن تتعرض لها البلاد، وعليه لا بد من التحفظ في مسألة توظيف الاحتياطات.
ويرى الخبير الاقتصادي المستشار في المعهد القومي للتخطيط رمزي زكي أن مصر استطاعت في الاعوام الستة الماضية رفع الاحتياط من بليوني دولار عام 1991 إلى أكثر من 5.20 بليون دولار حالياً، وارتفع الاحتياط بشكل دراماتيكي في غضون فترة قصيرة وهناك مغالاة شديدة في سياسة الحكومة في تكوين تلك الاحتياطات، إذ تضاعفت أرقامها اكثر من 10 مرات منذ 1990 حتى الآن، واعتبرت الحكومة، في خطابها الإعلامي، ذلك إنجازاً هائلاً للسياسات المالية والنقدية في ضوء الإصلاح الاقتصادي كون تلك الاحتياطات تمثل دعماً للاقتصاد المصري ووسيلة للحفاظ على سعر الصرف للجنيه.
ويرى زكي أن العادة جرت على أن الاحتياط الآمن يراوح بين 30 و40 في المئة من حجم الواردات وأن مصر تستورد سنويا بما قيمته 12 بليون دولار، ما يعني ان الاحتياط الآمن يقع في حدود تراوح بين 3و4 بلايين دولار وهو رقم لا يوجد له مثيل في العالم، إذ يصل إلى 6.2 شهر واردات في الولايات المتحدة، وما يعادل 4.2 شهر واردات في ألمانيا و3.3 شهر في المغرب.