فرنسا: تعويضات "غير كافية" للعاطلين عن العمل

أعلن رئيس الحكومة الفرنسي ليونيل جوسبان الاشتراكي أمس عن اجراءات تهدف للتخفيف من معاناة العاطلين عن العمل في فرنسا، لكن هؤلاء قرروا المضي في الانتفاضة التي بدأوها منذ كانون الأول ديسمبر الماضي ووصفوا الاجراءات الحكومية بأنها "خطوة اولى غير كافية".
وجاءت الاجراءات التي أعلنها جوسبان غداة اجتماع عقده مع فريقه الحكومي ومع ممثلي العاطلين عن العمل ونصّت على إنشاء "صندوق للطوارىء الاجتماعية" ستضع الدولة في تصرفه مبلغ بليون فرنك فرنسي للتخفيف من معاناة العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة ويعانون من أوضاع بالغة الصعوبة.
كما نصّت الاجراءات على ادخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي يهدف الى مكافحة الانعزال الاجتماعي الناجم عن البطالة والفقر واعداد دراسة حول اوضاع العاطلين عن العمل في المؤسسات واشراك ممثلي هؤلاء العاطلين عن العمل في المؤسسات المعنية بمكافحة البطالة.
وقبل التوصل الى هذه الاجراءات توجب على جوسبان معالجة الوضع الشديد الحساسية الناجم عن احتجاج العاطلين عن العمل واحتلالهم لمراكز التعويضات الاجتماعية الخاصة بهم في مختلف المناطق الفرنسية، بحذر فائق.
لكن هذه الاجراءات قوبلت على الفور بالرفض من قبل ممثلي العاطلين عن العمل الذين أعلنوا عن عزمهم المضي في انتفاضتهم وتوسيع نطاق احتلالهم لمراكز التعويضات، باعتبار ان الدراسات المختلفة وتعديل القوانين وما أشبه من الاجراءات لا يشكّل حلا فعليا لأوضاعهم.
أما بالنسبة الى صندوق الطوارىء الاجتماعي فاعتبروا انه خطوة اولى جيدة وإنما غير كافية لاخراجهم من البؤس والتهميش المفروض عليهم.
ودعا العاطلون عن العمل لتحرك وطني شامل يوم 13 كانون الثاني يناير الحالي، مؤكدين ان ما يقومون به "ليس اضرابا وانما ولادة حركة ستستمر طالما استمر العاطلون عن العمل في مواجهة أوضاعهم المزرية".