لتحسين اتفاق "النفط للغذاء"

بغداد، واشنطن - أ ف ب، رويترز - اتهمت الحكومة العراقية الولايات المتحدة "بعدم الاهتمام بمعاناة شعب العراق" ورفضت ما أكدته وزارة الخارجية الاميركية من ان العراق مسؤول عن خفض حصص الحليب للاطفال.
وأعلن متحدث باسم الخارجية العراقية اول من امس "ان اميركا غير مهتمة بمعاناة شعب العراق، بأطفاله ونسائه وشيوخه بل ان لها هدفاً اساسياً لئيماً لن يقبل به شعب العراق ولا كل المنصفين في العالم".
وأوضح المتحدث، الذي نقلت عنه وكالة الانباء العراقية "ان تخفيض حصة حليب الاطفال لشهر كانون الثاني يناير ليس قراراً من جمهورية العراق، بل هو نتيجة لتأخير المندوب الاميركي في اعطاء موافقته على عقود شراء حليب الاطفال" في الامم المتحدة.
وقال ان وزارة التجارة اضطرت الى اتخاذ هذا التدبير بسبب كميات الحليب المحدودة. وقد اتهم وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الولايات المتحدة الثلثاء بتعطيل تنفيذ اتفاق "النفط مقابل الغذاء" وقال ان العراق لم يتلق شحنة واحدة من حليب الاطفال، وانه يتحدى الادارة الاميركية ان تعطي اسماً لسفينة أحضرت حليب اطفال خلال المرحلة الثانية من الاتفاق...
ردّ واشنطن
وردت الولايات المتحدة على الاتهامات العراقية قائلة بأنها غير مسؤولة عن نقص حليب الاطفال من جراء العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على بغداد.
ونفى جيمس فولي، الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية، مسؤولية واشنطن عن هذا النقص داحضاً تصريحات وزير التجارة العراقي صالح.
وقال فولي ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة تلقت طلباً لشراء مسحوق حليب اطفال من تونس في 23 من الشهر الماضي ووافقت على الطلب في غضون يوم واحد.
وقال الناطق "اؤكد اننا اوصينا بالموافقة على هذا العقد على الرغم من انه يتجاوز فعلياً الكمية المسموح بها بموجب قائمة التوزيع الخاصة باتفاق النفط مقابل الغذاء".
وأضاف "أكدنا لأمانة لجنة العقوبات انه تمت الموافقة على العقد من دون اعتراضات. لذا فان ذلك ليس سوى نموذج آخر لمحاولات العراق اختلاق الروايات والمراوغة بشأن نظام العقوبات من اجل تحقيق اغراضه السياسية".
وذكر فولي ان الحكومة الاميركية مستعدة "لمضاعفة الجهود والقيام بكل ما في وسعها" لتحسين توزيع المواد الغذائية والادوية على الشعب العراقي في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء".
وأكد ان واشنطن تنتظر مع مطلع العام المقبل تقريراً من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان و"ستعمل على الفور" لتنفيذ هذه التوصيات.