جهود أميركية لتأمين غالبية لتفادي «الفيتو» ضد مشروع دولة فلسطين

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس أنه ذاهب إلى نيويورك عشية افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إفشال المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية مستقلة، في إشارة إلى تعويل إسرائيل على الجهود الأميركية المتواصلة لتأمين غالبية داخل المجلس تعارض المقترح الفلسطيني، ما سيجنّب الأميركيين اللجوء إلى «الفيتو». في غضون ذلك، أعربت أوساط أمنية إسرائيلية عن خشيتها من اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية ليس نتيجة تظاهرات الفلسطينيين فحسب، إنما بفعل اعتداءات يبادر إليها المستوطنون ضد الفلسطينيين احتجاجاً على الاعتراف بالدولة.
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الهدف من زيارته نيويورك «هو ضمان ألا تحقق الخطوة الفلسطينية التي تلتف على المفاوضات النجاح في مجلس الأمن»، مضيفاً إن الهدف الثاني هو «إلقاء خطاب أمام الجمعية العمومية وتقديم الحقيقة خاصتنا التي تقول إننا لسنا غرباء هنا ولنا حقوق تعود 4000 سنة إلى الوراء، ولنا الحق في الدفاع عن أمننا». وتابع إن إسرائيل بحاجة إلى انتهاج سياسة تدعم بكل قوة حقوقها، «ونحن مستعدون لدخول المفاوضات إذا ما رغب الفلسطينيون بذلك». وزاد بلهجة واثقة إنه يعتقد أنه «في نهاية المطاف وبعد أن يتبدد الدخان، سيصحو الفلسطينيون ويعودون إلى طاولة المفاوضات التي ستحقق السلام لنا ولجيراننا».
وأردف نتانياهو أن الرغبة الفلسطينية في عضوية ثابتة في الأمم المتحدة هي هدف وضعه الفلسطينيون نصب أعينهم منذ عام «وهو محكوم بالفشل لأنه ينبغي على الفلسطينيين أن ينالوا اعتراف مجلس الأمن». وأعرب عن قناعته بأن تحرك الولايات المتحدة «والتعاون الوثيق معها ومع الحكومات الأخرى سيؤدي بالمحاولة الفلسطينية إلى الفشل». وزاد أن «الفلسطينيين سيتوجهون إلى الأمم المتحدة بالرغم من معارضة الولايات المتحدة، لكن لذلك (الاعتراف) لن تكون الأهمية ذاتها (لمثل اعتراف مجلس الأمن)».
وأكدت تقارير صحافية أن إسرائيل تعوّل فعلاً على نجاح الجهود الأميركية لدى أعضاء مجلس الأمن لضمان غالبية من ثمانية أعضاء تعارض (أو تمتنع عن التصويت) مشروع الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعفي الأميركيين من استخدام «الفيتو».
وكان نتانياهو قدم مغادرته إلى نيويورك ليوم غد، عشية افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، ليلتقي الرئيس باراك أوباما (الأربعاء) «لتنسيق المواقف في كل ما يتعلق بالخطوة الفلسطينية»، على أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة الجمعة، بعد ساعات من إلقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) كلمته.
على الصعيد الأمني، أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية رفعا حال التأهب مع بدء العد التنازلي للتصويت في الأمم المتحدة، مضيفة أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غنتس أعطى تعليماته لقوات الجيش بعمل ما يلزم «لتفادي سقوط حتى قتيل واحد، سواء في الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني».
وأضافت أنه تم تعزيز قوات الاحتلال في الضفة الغربية بثلاث كتائب نظامية لتساعدها في بسط النظام، وأن الجيش متأهب لاستدعاء قوات من الاحتياط أو من «حرس الحدود». وتابعت أنه تم تزويد القوات بوسائل كثيرة لتفريق المتظاهرين، وأن بعض هذه الوسائل نُقِل أيضاً إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتمكينها من منع أعمال مخلة بالنظام. وتابعت أن المخاوف الرئيسة التي تؤرق الجيش الإسرائيلي هي من احتمال مبادأة المستوطنين لاعتداءات على الفلسطينيين «ما من شأنه إشعال الأوضاع في أنحاء الضفة، وهو ما سيعمل الجيش على منعه».
وأضافت أن الجيش يتخوف أيضاً من احتمال توجه حشود المتظاهرين الفلسطينيين إلى المستوطنات الواقعة في قلب الضفة «لكن الجيش لن يسمح بذلك أبداً». وزادت أن الجيش يتحسب من احتمال أن يقوم المستوطنون أنفسهم بالرد على الحشود الفلسطينية، على رغم تأكيد قادته لرؤساء المستوطنين بأن الجيش لن يسمح للفلسطينيين بالاقتراب من أي مستوطنة.
في هذا السياق، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قادة المستوطنين والمجالس الإقليمية للمستوطنين يخططون ل «مسيرات السيادة» في عدد من المستوطنات في قلب الضفة. وهدد ضابط أمن في إحدى المستوطنات بأنه في حال اقتربت مسيرات الفلسطينيين من المستوطنات «فإننا لن نتردد في إطلاق النار عليهم».
على صلة، كشفت «هآرتس» أن وزارة الأمن الداخلي وضعت خطة عاجلة «لتفعيل أنظمة طوارئ» تمنح عناصرها صلاحيات واسعة لتنفيذ اعتقالات في أوساط متظاهرين في حال اندلعت تظاهرات عنيفة في البلدات العربية داخل إسرائيل. وتسمح الأنظمة الجديدة للشرطة باحتجاز المشتبه بالإخلال بالنظام العام لمدة تسع ساعات بدلاً من ثلاث، وبإقامة مراكز اعتقال موقتة، وصلاحية اتخاذ قرارات في شأن الاعتقال أو الإفراج. كما تسمح الأنظمة الجديدة لأفراد الشرطة باستعمال القوة ضد المحتجزين وبمنع المحتجزين والمعتقلين من الالتقاء بمحاميهم لمدة 48 ساعة، قبل إحضارهم للمحكمة، بمن فيهم قاصرون يشاركون في تظاهرات ذات طابع سياسي.