إنتاج الكهرباء في المنطقة يجذب شركات القطاع الخاص

يُعتبر قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من القطاعات التي تتطلّب استثمارات مالية مستمرة وضخمة، وذلك تبعاً لطبيعة الخدمات المقدّمة وطالبيها، في حين يُعتبر ضعف قدرة الدول في مجال تأمين الحجم الأمثل من الطاقة الكهربائية في كل الأوقات عجزاً في التخطيط التنموي أو تنفيذه، ما يرتّب تبعات سلبية على قدرة تلك الدول على الاستفادة من الدعم الخارجي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى قطاعاتها الاقتصادية. ولذلك، تنفذ الحكومات خططاً لتوسيع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية لديها. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى الفجوة، خلال السنوات الأخيرة، بين الاتساع العمراني والإنتاجي لدى دول المنطقة، وبين حجم إنتاج الطاقة الكهربائية وتضاعف حجم الطلب من كل القطاعات لديها، ما أدى إلى أعطال وانقطاع في التيار الكهربائي، خصوصاً في أوقات الذروة خلال فصل الصيف. ونوه بنجاح معظم دول المنطقة في تجاوز التحديات لتطوير حجم المشاريع الهادفة إلى تجاوز مستويات الطلب وتوسيعها، والاستعداد للوصول إلى مراحل الطاقة الفائضة لاستخدامها لدعم خطط النمو والاستثمار الجاري تنفيذها، «كما كان لافتاً خلال الفترة القليلة الماضية تراجع مدة وعدد الأعطال والانقطاعات، ما يشير إلى نجاح الخطط والمشاريع الطارئة التي تم اعتمادها لهذه الغاية، ويشجّع الجهات المعنية على تنفيذ كل الخطط المعتمدة».
ولاحظ التقرير أن الاتجاهات نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية «بدأت تقطف ثمارها في عدد من الدول التي ركزت أخيراً على رفع الوعي لدى مجتمعاتها عبر التشريعات والاستراتيجيات ومشاريع ترشيد الاستهلاك التي تنفذها، إضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات وتحليلها وتعزيز وسائل التوعية ورفع مستواها لدى مستخدمي الكهرباء، وصولاً إلى رفع كفاءة الاستهلاك من خلال تطوير وسائل تخفّض الاستهلاك في جميع النشاطات. وسيؤدي استمرار هذه الحملات والاستراتيجيات إلى تقليل الانقطاعات والأحمال الزائدة وتقليل الاستثمارات لرفع حجم الإنتاج».
ويمثل قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية فرصاً استثمارية جاذبة حالياً، فإلى جانب الاتساع الكبير في نوع المستخدمين وعددهم، لاحظ التقرير أن الاستثمار في قطاع الطاقة آمن، إذ يقوم على الشراكة مع القطاع العام في احد أشكاله، إلى جانب الدعم الكبير الذي يحصل عليه القطاع الخاص عند الاستثمار لدى مكونات قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية.
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج، ففي السعودية، أبرمت شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات الكورية الجنوبية المتخصصة في بناء منشآت توليد الكهرباء اتفاقاً قيمته 80 مليون دولار مع شركة «مرافق السعودية» التي تديرها الدولة لبناء محطة لتحلية المياه في ينبع، وسينتهي بناء المحطة التي تعمل بتقنية التقطير متعدد التأثير في آذار (مارس) 2014. ويُتوقع أن تنتج المحطة 54 ألف طن من المياه العذبة يومياً.
ومدّدت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) السعودية، فترة تقديم العروض لبناء أجزاء من مشروع توسعة تراوح قيمته بين ستة وثمانية بلايين دولار في مجمعها العملاق للبتروكيماويات. ومن المقرر أن يغلق باب تقديم العروض في 19 تشرين الأول (أكتوبر) بدلاً من الأول منه. و «بترورابغ» مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و «سوميتومو كيميكال» اليابانية، وينقسم المشروع «رابغ 2» إلى سبع وحدات معالجة وثلاثة مشاريع للمرافق ذات الصلة. وتعتزم «بترورابغ» بناء مجمعاً للعطريات يستهلك نحو ثلاثة أطنان من النفتا سنوياً، وزيادة 30 في المئة في الطاقة الإنتاجية من الايثيلين. وفي عُمان، تعتزم شركة «النفط العمانية» منح عقود قيمتها 1.04 بليون دولار للعمل في حقولها النفطية قبل نهاية السنة، إذ تدرس الشركة العطاءات المقدمة لعقود متنوعة في حقول نفط، تشمل أعمال التنقيب عن النفط وإمداد الغاز. وفي قطر، ألغت شركة «بي تي تي»، أكبر شركة طاقة تايلاندية، اتفاقاً مع قطر لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، ووقعت عقوداً مع موردين اثنين لاستيراد الغاز المسال نهاية هذه السنة. وفي العراق، تأهلت شركتي «جلنكور» و «فيتول» للمنافسة في كانون الثاني (يناير) على عقود ببلايين الدولارات لحقوق التنقيب عن الخام في العراق. وبيّنت وزارة النفط أن الشركتين، اللتان تتخذان من سويسراً مقراً، هما ضمن ست شركات جديدة تأهلت للمنافسة على 12 منطقة للتنقيب يُتوقع أن تضيف عشرة بلايين برميل إلى الاحتياطات العراقية. كما قبلت الحكومة شركة «دراغون اويل» لاستكشاف النفط و «غلفساندز بتروليوم» البريطانية و «جينهوا اويل» الصينية و «رومغاز» الرومانية، للمنافسة في الجولة التالية من تراخيص النفط.