واشنطن وباريس ترحّبان بإعلان «المجلس الوطني»

باريس، واشنطن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - رحبت الولايات المتحدة وفرنسا بإعلان تشكيل «المجلس الوطني السوري» المعارض. وفي وقت أشارت واشنطن إلى «الصعوبات الكبيرة» التي تواجهها المعارضة السورية لتنظيم صفوفها في ظل القمع، اعتبرت باريس أن أي مبادرة لتوحيد المعارضة «إيجابية».
وكان معارضون سوريون قدموا أول من أمس في إسطنبول تشكيلة «المجلس الوطني» الذي يضم 140 عضواً، بهدف تنسيق تحركهم ضد النظام لإسقاطه خلال 6 أشهر. ويقيم في سورية 60 في المئة من أعضاء المجلس، اما الباقون فهم من المنشقين المقيمين في المنفى.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «نحن نحيّي جهد» المعارضة. ولفت إلى أن «من الصعب جداً عليهم تنظيم أنفسهم سياسياً ووضع برنامج وإعلانه في وقت يتعرض اعضاؤهم وقادتهم للمطاردة والقتل».
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس، إن «كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المعارضة وفتح الطريق أمام الديموقراطية في سورية ايجابية». وأكد أن الاتصالات الفرنسية مع المعارضة «قائمة منذ مدة بعيدة»، لكنه لم يفصح عن هوية المعارضين الذين استقبلتهم الوزارة «من باب الحرص على سلامتهم نظراً إلى استمرار القمع بصورة يومية في سورية».
ورأى أن «الوضع القائم في سورية يقضي بالعمل يومياً على إدانة القمع، فيما يعمل المعارضون على تنظيم صفوفهم، كما يقضي بمواصلة تعبئة الشركاء الأوروبيين بهدف إقرار دفعة جديدة من العقوبات على النظام السوري، وأيضاً مواصلة الجهد في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار حول وقف العنف الأعمى والوحشي الذي يستهدف المواطنين يومياً منذ 6 أشهر».
إلى ذلك، كانت واشنطن حضت رعاياها على مغادرة سورية على الفور، مكررة تحذيراً أصدرته الشهر الماضي، وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «نحض جميع المواطنين الأميركيين في سورية على المغادرة فوراً مع توافر وسائل النقل التجارية». وأضافت أنه ينبغي على الأميركيين إرجاء أي خطط مستقبلية للسفر إلى سورية.
ودعت أولئك الذين لا يزالون في سورية إلى «الحد من تنقلاتهم غير الضرورية». وذكرت بأن العقوبات التي فرضتها «تحظر على المواطنين الأميركيين وعلى المقيمين في الولايات المتحدة تقديم مدفوعات أو أي دعم مادي للحكومة السورية وتقديم خدمات لسورية أو القيام بأي استثمارات جديدة هناك».