«الأرصاد»:وافقنا على مرور باخرة النفايات الخطرة وفق اتفاق «بازل»

شددت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أن السعودية لا تسمح بأي حال من الأحوال إنزال الحاويات التي تحمل نفايات خطرة من السفن التي ترسو على موانئها البحرية.
وفي شأن الخطاب الذي أصدرته إلى الجهات المعنية للسماح بمرور باخرة محملة بنفايات مقبلة من الهند في طريقها إلى ألمانيا مروراً بالحدود السعودية والمصرية، أوضحت أن ما أصدرته جاء وفق إجراء قانوني طبقاً لأحكام اتفاق «بازل» الذي صادقت عليه المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 13/5/1410، وعليه تعمل الرئاسة على فحص النماذج المعتمدة في الاتفاق الذي يحمل التفاصيل كافة عن شحنات تلك النفايات وأنواعها، وتاريخ بدء ونهاية إرسالياتها، إضافة إلى أنها تشترط إرسال نسخة من وثائق الشحن والضمانات والتأمينات وأن تكون النفايات مغلفة داخل الحاويات الخاصة بها وعليها ملصقات تحمل جميع المعلومات الخاصة بها (وفقاً للتعليمات الدولية الخاصة بالشحن البحري وجميع ما تتطلبه أحكام الاتفاق)، مشددة على أن المملكة لا تسمح بإنزال الحاويات التي تحمل النفايات الخطرة من السفينة بأي حال من الأحوال.
وأشارت إلى أن خطاب عدم الممانعة في عبور السفينة المذكورة وجّه إلى المصدر وزودت حرس الحدود وميناء الوصول بنسخة منه، واشترط إرسال وثائق الشحن من المصدر قبل الشروع في عملية التصدير بوقت كاف، وتمت – كما هو الحال مع المعاملات كافة - مراجعة الكميات ونوعيات النفايات ومطابقتها مع نموذج إخطار التصدير ونموذج النقل المعتمدين من اتفاق بازل.
وصححت الرئاسة على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين القحطاني ما أورده الخبير البيئي الدكتور علي عشقي في تحليله لمضمون الخطاب بأن المعلومات التي وردت فيه والأخرى الملحقة كانت باتفاق بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك وهناك تنسيق دائم في تلك المواضيع، وقالت: «ليس من الضروري أن تكون المعلومات متاحة للأشخاص غير المعنيين طالما أن الدولة مسؤولة عن تلك الموايع وتعي الدور الذي تضطلع به من أجل الحفاظ على الإنسان والبيئة».
وتفنيداً لما أورده عشقي، لفت القحطاني إلى أن مكونات المعادن المستصلحة التي يقصد بها المعادن المحتواة في النفايات المنقولة والقابلة للاستصلاح أو الاستخلاص لا يمكن الجزم بأنها خطرة أو غير خطرة إلا إذا اتصفت بإحدى صفات الخطر التي وردت في اتفاق بازل، مشيراً إلى من يحدد الخطر هي الجهة المصدرة والمستوردة، موجهاً إياه بأن عليه الرجوع إلى مكونات تلك النفاية من خلال أخذ عينة وتحليلها للتأكد مما إذا كان المصطلح الذي ذكرته الرئاسة دقيقاً أو غير ذلك.
وقال: «إن النفايات المنقولة من الهند تمت بموجب اتفاق بين الدولتين وحصلت على موافقة وزارتي البيئة في البلدين وفق أحكام اتفاق بازل، ولا يقصد بنقل النفايات التخلص منها وإنما استخلاص معادن، وللدولتين الحق في استيراد وتصدير النفايات بينهما وليس لأي دولة التشكيك في نوعية تلك النفايات طالما أنها لن يتم تدويرها أو التخلص منها في أراضيها، الأمر الآخر أن النفايات المنقولة خطرة وليست نووية، إذ إن النووية غير مشتملة في الاتفاق المشار إليه، كما أن المملكة لا تسمح بدخول أو مرور النفايات النووية عبر أراضيها أو مياهها الإقليمية»، مشدداً على أنه ليس من حق أي أحد التشكيك في دور الجهات التي أوليت مهمات والتزامات المحافظة على البيئة، وأن الرئاسة لا تنفرد بذلك وإنما من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي تصب كلها في إطار المحافظة على البيئة.