كشف تطوع محامين كويتيين للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ان مفهوم الحرية عند بعض المصريين ما زال يعاني وعياً مشوشاً، وإن شئت مغشوشاً. فرفض الفكرة شكّل صدمة لدى من توقّع ان يكون «ميدان التحرير» نقل مصر من ثقافة الانقلاب الى رحابة الحرية، فضلاً عن ان تفسير الدفاع عن مبارك بأنه وقوف الى جانب الظلم، يسقط أمام حقيقة ان الكويتيين الذين اتُّهموا بالخيانة والعمالة، ينتمون الى بلد حاكَمَ الملازم الكويتي علاء حسين «رئيس الحكومة الموقتة» التي نصّبها صدام حسين على الكويت بعد غزوه أراضيها العام 1990. وعلى رغم ذلك، سمح الكويتيون لعلاء بالعودة الى البلد، وحوكِم أمام محكمة مدنية علنية، وتطوع محامون كويتيون للدفاع عنه. رفضُ مصريين موقف المحامين الكويتيين خيَّب آمال المتفائلين ب «الربيع العربي». وإذا كانت مصر بدورها التاريخي المشهود في إرساء مفاهيم حرية التعبير والرأي، عبر إرثها السياسي العريق، وحركتها الثقافية والفنية الرائدة، تتعامل مع حرية الاختيار والرأي بالتخوين، وضيق الأفق، فكيف ستكون الحال مع مجتمعات عربية عاشت منذ الاستقلال تحت حكم الحزب الواحد، فضلاً عن ان هذا الموقف، سيحرّضنا على الشك بأن «الربيع العربي» خرج من رحم الانقلابات، وأن من قاموا به يفسرون الموضوعية بالتحيز، ولا يفرّقون بين الوعي والممارسة. والحديث عن الحرية من دون ممارسة، سيبقى مجرد شعار لا يفضي الى حرية حقيقية. «الربيع العربي» سيبقى انقلاباً جماعياً، إذا لم يعاود صوغ رؤية النخب والشعوب لمفاهيم وقيم شكّلت الحياة السياسية والثقافية في العالم العربي لعقود. فاستبدال سطوة الشوارع والميادين وحناجر المتظاهرين، بسطوة الحزب والزعيم، تغيير شكلي، وانتقال من ديكتاتورية الفرد الى ديكتاتورية المجتمع. الأكيد أن مصر، بمكانتها التاريخية والحضارية، وقوة تأثيرها، مسؤولة عن مصير «الربيع العربي»، وموقف مصريين من تطوع محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، كان امتحاناً قاسياً للثورة المصرية. الشعور بالظلم، لم يمنع غربيين من الدفاع عن عرب ومسلمين ارتكبوا أعمال عنف في دول غربية، وهو يجب ألاّ يهزم الحرية التي يتطلع إليها المصريون والعرب.
