تقرير عن انتهاكات في افغانستان لميليشيات درّبتها أميركا

كابول - أ ف ب، رويترز - أفاد تقرير اصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، ان ميليشيات قروية دربتها الولايات المتحدة وتعمل مع السلطات الافغانية ضالعة في انتهاكات خطرة لحقوق الانسان، إذ «انها ترهب وتسرق من يفترض أن تحميهم في سلوك يبني قاعدة تأييد للمتمردين».
ولفت التقرير الذي نشر في كابول وتضمن 102 صفحة، الى تعدد الميليشيات في افغانستان، موضحاً ان بعضها يعود الى فترة مقاومة الاحتلال السوفياتي السابق، والتي «عمدت الحكومة الى إعادة تفعيلها في الشمال»، وبعضها الآخر أنشأه نافذون محليون او مجموعات من الاهالي «لمواجهة تدهور الأمن». وأورد التقرير ان «القوات الاجنبية في افغانستان تعمل بشكل وثيق مع الميليشيات التي يتهم الكثير منها بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان». وأحصى «انتهاكات خطرة» ارتكبتها ميليشيات مقربة من الحكومة في ولاية قندوز (شمال) وثلاث ولايات، و «بينها أعمال عنف جنسي وقتل واعتقال تعسفي وحالات خطف وترهيب وسرقة، وانتزاع اراضٍ ومعاملات قاسية وتجنيد قسري وغيرها».
وكان أربعة رجال قتلوا على أيدي ميليشيا عام 2009 في سياق خلاف عائلي، من دون اعتقال اي من الضالعين في الحادث، لأن قائد الميليشيا ارتبط بصلات وثيقة بالشرطة وشخصيات محلية ذات نفوذ.
ونددت المنظمة بإفلات عناصر هذه الميليشيات من العقاب، كاشفة أن أفغاناً كثيرين يجدون صعوبة في التفريق بين هذه العناصر وميليشيات تابعة لزعماء الحرب.
ودعا براد أدامز، مدير إدارة منطقة آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، كابول وواشنطن الى التوقف عن دعم ميليشيات ترتكب انتهاكات وتزعزع الاستقرار، كي تملك أملاً في إستراتيجية أمنية قابلة للتطبيق على المدى الطويل. وقال: «سوء الحكم والفساد وانتهاكات حقوق الانسان والحصانة التي تتمتع بها القوات المرتبطة بالحكومة أسباب للتمرد».
كما تمثل شرطة القرى الأفغانية التي أسستها الولايات المتحدة في آب (اغسطس) 2010 وتضم 7 آلاف عنصر، مشكلة على رغم انها لا تملك صلاحية الحفاظ على النظام. وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن تجاوزات هذه القوة «تؤدي إلى إشاعة انعدام الأمن، ما يخدم اهداف المتمردين».
وسعت الولايات المتحدة عبر تأسيس شرطة القرى الى تكرار مجالس الصحوة التي ساعدت في تغيير دفة الأمور في حرب العراق. وتولت القوات الأميركية تدريب عناصر هذه القوة وتسليحهم من اجل حماية الاهالي في المناطق النائية وتعزيز ضمان الحكومة الأفغانية أمن البلاد بمفردها في اطار الخطوات التي تسبق الانسحاب المقرر لقوات الحلف الاطلسي (ناتو) بحلول نهاية 2014.
وأعلن الحلف الاطلسي ووزارة الداخلية الافغانية أنهما سيحققان في معلومات «هيومن رايتس ووتش». وقال الناطق باسم «الناتو» الكولونيل جيمي كامينغز: «سنحاول عند الضرورة تحسين هذا البرنامج، وسنعمل سريعاً لتصحيح الملاحظات على رغم اننا نعتبر بعضها غير صحيح».
وقال الناطق باسم الداخلية صديق صديقي، إن الوزارة «تتعاطى مع الاتهامات بجدية، وستحقق فيها وستتخذ إجراءات إذا دعت الحاجة».
ودافع صديقي عن اعمال شرطة القرى، مؤكداً ان «الأمن تحسن في اماكن انتشارها»، فيما أكد ان بعض الميليشيات ادّعى زرواً انه من شرطة القرى.
وأمهلت الحكومة بعض الميليشيات حتى تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لإلقاء سلاحها، بحسب صديقي، الذي اكد ان عددها تراجع.
ميدانياً، قتل 10 مسلحين واعتقل 11 آخرون في عمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والاجنبية خلال الساعات ال 24 الأخيرة في ولايات كابول وباغلان وقندهار واروزجان وورداك ولوغار.
الى ذلك، كشف مسؤولون مقتل متمردين اثنين في انفجار عبوة كانا يزرعانها بولاية ورداك، كما اعلن الناطق باسم حاكم هلمند، داوود احمدي، أن مسلحين مجهولين قتلوا عضو مجلس علماء الولاية الملا سيد محمد في وقت متأخر من ليل اول من أمس الأحد، ثم لاذوا بالفرار.