أسهمت الارتفاعات الجيدة التي سجلتها أسهم الشركات الصغيرة في أسعارها أمس في محافظة مؤشر السوق على توازنه واستقراره في المنطقة الخضراء للجلسة الثالثة على التوالي، يأتي هذا على رغم تذبذب أسعار أسهم الشركات القيادية التي من بينها سهما المصارف، والبتروكيماويات، اللذان يستحوذان على 63 في المئة من قيمة السوق، وجذبت الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسهم الصغيرة المضاربين اليها، ما أدى إلى دخول بعض الأسهم في دائرة المتعاملين منها سهم «انعام القابضة»، وسهم «جازان للتنمية»، إضافة إلى أسهم قطاع «التأمين» التي جاءت في صدارة الرابحين والخاسرين. ونتيجة التذبذب المحدود في أسعار الأسهم القيادية، جاءت الزيادة في قراءة مؤشر السوق طفيفة، وبنسبة بلغت 0.04 في المئة، تعادل 2.74 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 6140.79 نقطة، في مقابل 6138.06 نقطة أول من أمس، لتتقلص خسارة المؤشر في 2011 إلى 7.25 في المئة، تعادل 480 نقطة. وجاءت معدلات الأداء حول مستوياتها في الجلسات السابقة، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 3.78 بليون ريال، بزيادة 0.6 في المئة، فيما صعدت الكمية المتداولة 10 في المئة، إلى 191 مليون سهم، نُفذت من خلال 94 ألف صفقة، بنسبة ارتفاع 5 في المئة، صاحب ذلك ارتفاعاً في أسعار 75 شركة، وهبوط أسهم 53 شركة، فيما حافظت أسهم 18 شركة على أسعارها السابقة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكانت «أنعام القابضة» و»تكافل الراجحي» و»سوليدرتي تكافل» التي ارتفعت كلها بالنسبة القصوى 10 في المئة، إلى 48.90 ريال و39 ريالاً، و20 ريالاً لكل منها، بينما سجل سهم «اكسا - التعاونية» الخسارة الثالثة له بنسبة 10 في المئة من إلى 40.50 ريال، وحقق سهم «المتكاملة» أكبر كمية متداولة بلغت 22.2 مليون سهم، نسبتها 14.3 في المئة، ارتفع سعره خلالها 3.23 في المئة، وصولاً الى 12.80 ريال، فيما استحوذ سهم «سابك» على 11 في المئة من السيولة المتداولة، تعادل 429 مليون ريال، من تداول 4.55 مليون سهم، هبط سعره خلالها 0.27 في المئة، الى 94 ريالاً. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية على زيادة رأسمالها إلى بليون ريال، من 691 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني في مقابل كل 2.23 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 139 مليون ريال، من بند الأرباح المبقاة ومبلغ 171 مليون ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي، وبالتالي يزداد عدد الأسهم إلى 100 مليون سهم، من 69 مليون سهم، وستقصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.