سلامة يدعو إلى إصلاحات تواكب زيادة الأجور

نبّه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى التحديات التي سيواجهها لبنان، خصوصاً نتيجة النزوح من سورية «بعدما تجاوز عدد اللاجئين المليون»، كاشفاً أن «كلفتهم المباشرة على لبنان تصل إلى 2.6 بليون دولار لفترة 2012 - 2014، كما يكبّدون الاقتصاد 5 بلايين دولار فرصاً ضائعة».
وحذّر في افتتاح مؤتمر استضافه البنك المركزي بمشاركة صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من «وجود مشاكل اجتماعية أخرى منها تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي «اقترح على الحكومة حلولاً لا تزعزع الاستقرار الاقتصادي. فأوصى بتسديدها على دفعات متساوية على مدى 5 سنوات».
وشدد على ضرورة أن «تترافق زيادة الأجور مع الإصلاحات، لأنّ الضرائب وحدها لا تقدم الدعم اللازم»، مؤكداً ضرورة «إعادة هيكلة المالية العامة».
وعلى رغم هذا التحذير، قال: «مع استتباب الأمن في لبنان والسماح بعودة مواطني دول الخليج، سنحافظ على الثقة ونحسّن الوضع الاقتصادي»، معلناً أن الاقتصاد سينتعش هذه السنة.
وذكر سلامة الأحداث الجارية في العالم العربي، تحديداً في سورية والتي انعكست سلباً على لبنان، إذ «تراجعت معدلات النمو فيه من 8 في المئة بين عامي 2007 و2010 إلى 2 في المئة بين 2011 و2013»، موضحاً أن لبنان «سجل نمواً إيجابياً على رغم هذا الواقع، على عكس بلدان عربية، خصوصاً تلك غير النفطية».
وأضاف أن «التدفقات المالية إلى لبنان لا تزال قوية، وتجاوز الاحتياط بالعملات الأجنبية 35 بليون دولار عام 2013، ما سمح بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة». وأشار إلى برنامج الحوافز الذي أطلقه «المركزي» العام الماضي، والذي «أمّن 50 في المئة من النمو». ولفت إلى مواصلة المصرف خلال هذه السنة «سياسة تعزيز التسليف التي أعطت ثمارها، إذ استخدم معظم المبالغ المتوافرة، ما يدفعه إلى زيادة هذه الرزمة».
وعلى رغم الأزمات المصرفية الكبيرة في البلدان العربية حيث تعمل مصارف لبنانية وحتى في قبرص، أعلن سلامة أنها «سجلت زيادة ضئيلة في الأرباح، بغضّ النظر عن المخصصات الجديدة في المؤونات، كما زادت نشاطات التسليف في لبنان».
وركّز المؤتمر على «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان - ربيع 2014»، وشارك فيه القطاعان العام والخاص والمؤسسات الدولية والوكالات المانحة. وتطرق مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي محمد الحاج، إلى تقويم الصندوق للاقتصاد العام والأوضاع الراهنة والتوقعات والأخطار في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: «استناداً إلى صندوق النقد يبلغ النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط حوالى 3 في المئة». ورأى أن محاربة الارتفاع المستمر في معدلات البطالة «تتطلب مضاعفة النمو».
وشدّد الصندوق على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على ثلاثة محاور لتحقيق نمو مستدام وشامل، وتتمثل ب«إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار لحفز فرص العمل، وتحسين استمرار المالية العامة، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو وتعزيز التوظيف المستدام والمساواة». ورجّح أن «يرتفع النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط من 2 في المئة العام الماضي إلى 3.5 في المئة هذه السنة».