جلال ل«الحياة»:إقبال كبير على توظيف «ذوي الاحتياجات» في القطاع الخاص

كشف مدير مكتب التوظيف في مدينة جدة محمد جلال وجود إقبال كبير حالياً من الشركات على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن هذا الإقبال يعتمد أولاً على نسب السعودة الوظيفية الموجودة في تلك الشركات.وأوضح جلال ل«الحياة» أنهم يعتمدون على أمرين في احتساب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نسب السعودة لدى الشركات، هما: الأول نظام العمل الذي يفرض على كل منشأة لديها 25 عاملاً أو أكثر أن توظف أربعة في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني قرار وزير العمل باحتساب الشخص المعوق بأربعة أسوياء في نسبة السعودة.
وقال: «نحن ننسق وننظم لطالبي العمل، ولدينا فريق عمل كامل لتوظيفهم في القطاع الخاص ومتابعتهم بعد التوظيف، إذ يتولى مكتب العمل متابعة الشركات التي توظفهم، سعياً إلى الحد من المشكلات، من خلال مفتشي العمل في الجولات الميدانية».
وأكد آسفاً وجود بعض المنشآت التي تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة وتعطيهم مرتبات وهم ليسوا على رأس العمل، وهو ما يسمى بعمليات التوظيف الوهمي، مؤكداً حرص الوزارة على محاربته وتحقيق نسبة توظيف جاد، من خلال تشديد الوزارة على أن يمارس المعوق عمله بنفسه وتتم الاستفادة من طاقاته وإمكاناته التي لا تقل عن غيره.
ولفت إلى أن عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل تعتمد على أمور عدة، تبدأ من المناهج الدراسية التي تقدم لهم، ولا تنتهي بتنظيم الدورات الخاصة التي تؤهلهم لسوق العمل، وهذا الدور الذي يفترض أن تؤديه. وهذه الدورات يجب أن تقدم من خلال المؤسسات المهنية الخاصة بالتدريب التقني، إلى جانب المراكز الخاصة التي تقدم دورات خاصة بالباحثين عن العمل من هذه الفئة، مع ملاحظة أن لكل إعاقة لها برنامج معين يجري من خلاله تنمية القدرات وتطوير الذات إلى أن يصل طالب العمل إلى مرحلة التغلب على كل عقبات العمل في القطاع الخاص.
ومن جانبه، أشار مدير جمعية إبصار الخيرية محمد توفيق بلو، إلى وجود حركة ملاحظة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها أرجعها إلى أسباب مختلفة قد تكون نسب السعودة أحدها.
وطالب بلو ببحوث ميدانية لمنع استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة من جانب القطاع الخاص، وإجراء استطلاع لآراء المعوقين مباشرة، يتم من خلاله تقويم الوظائف التي يؤدونها ومدى التزامهم بها، وتقويم طريقة التوظيف، وأسبابه.
وقال: «حسب علمي هناك قصور من جانب بعض الشركات في وضع أنظمة ولوائح تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف بالتساوي مع الأصحاء، لذا يجب أن نؤهل المعوقين أولاً بالمؤهل العلمي والبرامج التدريبية والمهارية اللازمة لكل إعاقة، وتوفير الوسائل التي تساعدهم على إتمام مهماتهم الوظيفية بصورتها الطبيعية».
وأوضح «إن المشكلة الأساسية تكمن في استحالة توظيف المعوقين من دون تصنيفهم بحسب إعاقتهم». وأضاف: «إذا كان هناك رغبة من وزارة العمل أو أي جهة بفرض قوانين لاستيعاب توظيف المعوقين فلابد أن تكون مدعمة بتوفير حاجات المعوقين، لكي يكونوا قادرين على أداء أعمالهم، وبالتالي لا تتاح للشركات حجة عدم قدرتهم على العمل».
وأكد بلو أن الحل الأمثل لتوظيف المعوقين عموماً يجب أن ينطلق من إستراتيجية وطنية شاملة بعيدة المدى، ينفذها المجلس الأعلى للإعاقة من خلال البرامج والأهداف والآليات التي وضعها، إضافة إلى إعادة تقويم شامل يحصر أوضاع المعوقين، إذ إن هناك عدداً متفاقماً من الذين لم يمكّنوا من العمل، بسبب عدم استيعاب سوق العمل لهم بصورة كافية.
وطالب بمراعاة أجور المعوقين، وإتاحة فرص المنافسة المتساوية لهم من منطلق حاجة المجتمع وإمكانات المعوق، لا بناء على العاطفة والشفقة.