الحكومة اللبنانية تتجاوز قطوع خطة الكهرباء

أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس، خطة الكهرباء بعدما أدخل عليها عدداً من الضوابط التي طالب بها عدد من الوزراء، والمتعلقة بالإشراف على تنفيذها، وبعدما وجد مخرجاً لمطلب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، تحديد المبلغ الكامل لكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بكلفة بليون و200 مليون دولار، على أن تصرف على 4 سنوات، فجاء هذا المخرج حلاً وسطاً بين تجزئة الاتفاق من أجل أخذ وضع الخزينة الصعب في الاعتبار وبين الحاجة الى رصد المبلغ الكامل للخطة بكاملها.
وإذ أنقذ إقرار الخطة بالإجماع صورة الحكومة التي بدت متصدعة تعصف بها الخلافات التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية في شأن مشروع الكهرباء، فإن التوافق على المخارج جاء بعد جهود واتصالات استمرت منذ ليل أول من أمس حتى ما قبل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصراً.
وقالت مصادر في الأكثرية ل «الحياة»، إن اتصالات ليل أول من أمس هدفت الى تهدئة خاطر العماد عون الذي رفض اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجزئة تمويل الخطة، ولوّح بانسحاب وزراء تكتله من اجتماع جلسة أمس إذا لم يقر المبلغ بكامله لخطة تأهيل الكهرباء.
وقال مصدر قيادي في الأكثرية ل «الحياة»، إن حلفاء عون المباشرين في تكتل عون أي «حزب الطاشناق» و «تيار المردة»، اجتمعوا الى وزراء «التيار الوطني الحر» لإبلاغهم بأن لا مصلحة بالانسحاب من الجلسة، ما يُنقص عدد الوزراء الذين كان يمكن أن يلتزموا بالانسحاب في حال قرر وزراء «التيار الوطني» (6 وزراء) هذه الخطوة، فصرف عون ووزير الطاقة جبران باسيل النظر عن فكرة الانسحاب واستعيض عنها بفكرة تكثيف المشاورات مع ميقاتي، وساهم فيها الوزير عن «حزب الله» محمد فنيش الذي شارك في اجتماع عقد ظهراً في مكتب ميقاتي مع الوزير باسيل، اتفق خلاله على تعديل القانون البرنامج، لا سيما البند المتعلق بالتمويل، بحيث يتم دفع كلفة الخطة الكاملة على مدى 4 سنوات، أي جزء للعام الحالي وزهاء 400 مليون دولار للعام 2012 وجزء آخر عام 2013 والجزء الأخير عام 2014، مع إمكان البحث عن الصناديق والمؤسسات العربية والدولية في جزء من التمويل، فإذا تعذر ذلك تدفع بالاستدانة عبر سندات خزينة. وأدى هذا الاقتراح الذي أقرته الحكومة أمس الى الجمع بين مطلب عون إقرار كامل المبلغ، وبين تجزئة صرفه بعد أن كان جميع الفرقاء وافقوا على مطالب وزراء «جبهة النضال الوطني» وعدد من الوزراء المستقلين وضع ضوابط لتنفيذ المشروع.
وفي مجال آخر، اقر مجلس الوزراء في جلسته بنداً يتعلق باقتراح وزير الخارجية عدنان منصور إلغاء التأشيرات للمسافرين الإيرانيين الى لبنان، على ان تكون المعاملة بالمثل.
على صعيد آخر، اجتمع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي مع قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية الجنرال جوزف فوتيل يرافقه السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، للبحث في التعاون العسكري بين البلدين.
وفي مجال آخر، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان من مقرها في لايدسندام في لاهاي بيانا أعلنت فيه أن مكتب الدفاع فيها نشر قائمة محامي الدفاع بعد قبول 120 طلباً من أصل 145 طلباً. ونشرت أسماء 118 محامياً ومعلومات عن الجهة القضائية التي ينتسبون إليها.
وأضاف بيان المحكمة: «وُضعت قائمة محامي الدفاع بموجب المادة 59 من قواعد الإجراءات والإثبات. وتُعطى هذه القائمة للمتهم الذي يطلب معونة قضائية. وللمتهم حرية اختيار محام رئيس من القائمة لتمثيله. ويختار أيضاً رئيس مكتب الدفاع محامياً من هذه القائمة لتمثيل المتهم في الإجراءات الغيابية، إذا طلبت غرفة الدرجة الأولى إليه القيام بذلك».
وأكدت المحكمة أنه «يجوز للمحامين من البلدان كافة التقدم بطلب للانضمام الى القائمة. ويُدعى جميع المحامين الذين يستوفون الشروط الدنيا المنصوص عليها في المادتين 58 و59 من القواعد الى مقابلة تجريها لجنة القبول التي تتألف من رئيس مكتب الدفاع، ومحاميين خارجيين، هما حالياً السيدة إليزابيث سيوفي (لبنان) والسيد بينوا هنري (كندا)».
وأوضح مكتب الدفاع «إن القائمة تضم مجموعة واسعة ومتنوعة من محامي الدفاع ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الجزائي وأصحاب الخبرة في الدفاع عن مرتكبي أشد الجرائم خطورة على الصعيد الوطني والدولي».
وهذه هي أول مرة في تاريخ المحاكم الدولية يكون فيها مكتب الدفاع جهازاً مستقلاً في المحكمة. فوجود لجنة قبول، وتدريب إلزامي للمحامين ومسؤولية مكتب الدفاع عن الإشراف على فعاليتهم تعد تحسناً بارزاً في حماية حقوق المتهم. ورحبت المحكمة بمزيد من طلبات الانضمام الى قائمة المحامين.