بعد اطاحة حكم صدام حسين، حصلت عمليات قتل مقززة ومآس بشرية وانتهاكات لا سابق لها في العراق، على ايادي المجموعات المتشددة والإرهابية والميليشيات المسلحة، وأيضاً على ايدي القوات النظامية والمحتلة، لكن الاقتتال الاهلي وسلوك القوى المحلية هما ما بقي في الذاكرة، ليتركا مرارات لن تُنسى قريباً، خصوصاً لدى الأقليات الدينية والعرقية، ولم تبدد العملية السياسية المخاوف من عودة العنف الأعمى إلى البلاد. وبعد إطاحة حكمي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، طفت القوى الاسلامية، المعتدلة منها والمتشددة، على الساحة السياسية، وأثارت شعاراتُ بعضِها المخاوف لدى الأقليات السياسية والدينية. ولعب إسلاميون في ليبيا دوراً عسكرياً بارزاً في قتال حكم العقيد معمر القذافي وفي قتال بقايا حكمه، ما يثير أيضاً التساؤل عن دور هذه القوى في مستقبل البلاد ومدى التشدد الذي ستفرضه فيها. وقبل قيام الثورات وإطاحة أنظمة حكم، من العراق مروراً بمصر وتونس وصولاً الى ليبيا، ساد استقرار ظاهري مجتمعات هذه البلدان، ما اوحى أن هذه النظم كانت حصانة لحياة الأقليات، وأن التغيير يحمل معه الإسلاميين والتشدد، مع ما يمكن أن يؤدي اليه ذلك من تهديد للأقليات. ربما هذه التجارب كانت في ذهن الزعيم الروحي للموارنة البطريرك بشارة الراعي عندما أبدى مخاوف على الأقليات من التغيير خلال زيارته اخيراً لباريس، وعندما لمح الى انعكاس تغيير ما في دمشق على وضع المسيحيين في سورية ولبنان. لكن هذا المنطق الشكلي يربط بين استقرار المجتمع، ومن ضمنه وضع الأقليات، وبين أشكال الحكم الاستبدادي السابق. كما يربط بين التغيير وبين احتمال تعرُّض هذه الاقليات للخطر. هذا المنطق الشكلي يتجاهل العوامل التي جعلت التشدد ينمو تحت الرماد في ظل النظم الاستبدادية التي حبست الحياة السياسية في سراديبها ومنعتها من بقية افراد المجتمع بكل فئاته، لا بل عمدت هذه النظم الى تشجيع هذا التشدد ورعايته، عبر اجهزتها، في مقدار ما مارست القمع ضد القوى الاخرى في المجتمع. ويمكن القول، من دون مغامرة، إن الاستبداد هو مصدر التشدد بكل صوره، خصوصاً الدينية منها. ولا يصح هذا الامر على تلك الجماعات، التي رعتها اجهزة امنية ووظفتها في معاركها وحسب، وإنما يصح أيضاً على نمو الأفكار الأصولية في بعض الاوساط، في ظل النظم الاستبدادية. التغيير في العراق حصل في ظل غزو عسكري، وانطلقت العملية السياسية في ظل الاحتلال الاميركي والهيمنة الايرانية على المجموعات الشيعية في البلاد، وهذا ما لا يصح تعميمه على الانتفاضات العربية الاخرى ضد الاستبداد، والتي تتوق إلى التخلص منه، عبر إرساء أسس دولة مدنية وديموقراطية. وفي ظل مثل هذه الدولة، تنعق الأقليات من اضطهادين: اضطهاد الاستبداد واضطهاد كونها اقلية، اي ان التغيير نحو نظم حكم مدنية ودولة مؤسسات في مصلحة الاقليات، دينية او إتنية او سياسية، مثل هو في مصلحة الاكثريات. يعاني المجتمع في لبنان استبداداً متعدد الوجوه، يرتبط معظمه باستبداد الجوار. ومظاهر التشدد والأصولية فيه ارتبطت هي أيضاً بهذا الاستبداد، وأيُّ تغيير في الجوار نحو دولة مدنية ودولة قانون سيكون في مصلحة انعتاق جميع فئاته، بأكثريتهم وأقليتهم. ومثل هذا التغيير ينبغي ان يكون مطلباً للأقليات، وليس مصدر خوف لها.
