أثر الأزمة السورية في المنطقة

حال الجامعة العربية لا تختلف عن المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى. فالتباين يشوب مواقف اعضائها من القضايا المطروحة علي الساحة العربية. واليوم موضوع التباين هو القضية السورية. لذا، تأخر صدور بيان يتناول الاوضاع في هذا البلد.
وعلي رغم الإجماع على بيان الجامعة العربية الأخير، يرغب بعض الدول العربية في اتخاذ موقف أكثر تشدداً من سورية. ولم تصدر الجامعة هذه، الى اليوم، موقفاً قوياً من شأنه التأثير في التطورات التي يمرّ بها بعض الدول العربية.
وكان في وسع الجامعة أن تؤدي دوراً أفعل في الحوادث والتطورات التي يشهدها بعض الدول العربية، بعد أن فشلت في طرح مشاريع سياسية تحظي بإجماع الاعضاء على القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية. ووسع المنظمة هذه معالجة الازمة السورية، لو تحررت من الضغوط التي يمارسها بعض الاعضاء. ولكن لا يجوز توقع ان تجترح الجامعة المعجزات.
والموقف السلبي من الحوادث في دولة عضو في الجامعة العربية يعبّد الطريق أمام التدخل الاجنبي. ورغم ضعف موقف الجامعة، يخلّف بيانها أثراً سلبياً في موقف سورية. لكن البيان هذا لم ينحنِ أمام ضغوط الولايات المتحدة والدول الغربية، وتجاوز عقبة الطعن في شرعية النظام السوري، على ما تفعل الدول الغربية.
وعليه، استطاعت الجامعة إمساك العصا من الوسط لترضي جميع الاطراف، في وقت تتسارع وتيرة الحوادث في سورية ويتفاقم تعقيدها.
ولم تنظر دمشق بعين الرضا إلى موقف أشقائها العرب. لكن الأولوية اليوم هي للحؤول دون تدويل الحوادث في سورية، والسعي الى معالجتها في اطارها الداخلي والاقليمي. ويرى السوريون أن ضغوط الجامعة العربية تتجه نحو تدويل الأزمة أي التدخل المباشر لإسقاط حكومة الرئيس بشار الأسد. وتزامنت الضغوط مع سقوط القذافي في ليبيا. وأفول حكم العقيد الليبي يشرِّع الابواب أمام تفاقم الضغوط الداخلية والخارجية علي الحكومة السورية. ولكن حريّ بنا أن ندرك ان الوضع في سورية يختلف عما كان عليه في ليبيا. فالمؤسستان العسكرية والامنية السوريتان متماسكتان، وعملهما متناغم مع سياسة القائد. والنظام السوري لا يزال يُحكم قبضته علي الاراضي السورية كلها. والمعارضة لم تلجأ بَعد إلى مطالبة القوي الخارجية بالتدخل في الشأن السوري.
ويسود الاعتقاد بأن السبيل إلى حل الأزمة السورية سياسي، من طريق سلسلة حوارات داخلية وإقليمية. فالخيارات الامنية، سواء تلك التي يتخذها النظام السوري أو تلك المفروضة من الخارج، عاجزة عن تذليل الازمة. لذا، يجب التفكير في الخيارات السياسية. والخيارات الاخري لا تصب في مصلحة الشعب السوري، وليست في مصلحة المنطقة. ولا مسوغ لتوسل حكومة الأسد العنف مع الشعب الذي يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية.
لا شك في أن الجهد الاكبر يجب ان ينصبّ علي تنفيذ الاصلاحات، وفتح قنوات الحوار مع الاسرة الدولية التي تمتلك مصالح مهمة في المنطقة. فالعنف المتعاظم في سورية سيتردد صداه في دول المنطقة. وعليه، يفترض أن تحول الحلول السياسية دون التدخل الأجنبي. وإجراء انتخابات حرة تفتح أبواب المشاركة الشعبية الواسعة، وانتهاج الأساليب الديموقراطية في اللعبة السياسية، يحولان دون انهيار النظام السياسي في سورية والمنطقة. هذا الحل هو الامثل لمعالجة الاوضاع في سورية والمنطقة، علي حد سواء.
* السفير الإيراني السابق لدى سورية ولدى لبنان، عن «ملت ما» الإيرانية، 30/8/2011، إعداد محمد صالح صدقيان