اقتراح أميركي لإخراج العراق من الفصل السابع: رفع العقوبات مقابل تعهد بغداد تنفيذ التزاماتها

علمت «الحياة» ان السفارة الاميركية في بغداد اقترحت على القادة العراقيين حلاً للخلافات مع الكويت حول مسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع لمجلس الأمن يتضمن دعم جهود بغداد لاستصدار قرار دولي جديد يرفع العقوبات الدولية مع تعهد العراق بالتزاماته تجاه الكويت.
وتسارعت خطى الحكومة العراقية على الصعيد الديبلوماسي باتجاه اخراج البلاد من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مع اقتراب موعد عقد مجلس الامن الجلسة الخاصة للنظر في الوضع السياسي في العراق. ووجهت وزارة الخارجية رسائل الى مجلس الامن وعدد من الدول الاعضاء تدعو الى دعم مطالب العراق.
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ل «الحياة» ان «تحركات سياسية وديبلوماسية واسعة تجرى حالياً، وستتصاعد وتيرتها مع اقتراب موعد جلسة مجلس الامن الخاصة بدراسة الوضع السياسي في العراق والبحث في الغاء القرارات الدولية المفروضة عليه واخراج البلاد من الفصل السابع من الميثاق الاممي». واشار الى ان «الحكومة ووزارة الخارجية وجهتا رسائل الى الامم المتحدة وعدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن تتضمن الدعوة الى مساندة العراق في جهوده الرامية للتخلص من القيود الدولية». واضاف ان «هناك ردوداً ايجابية جداً من هذه الدول على مطالبنا، وقدمت لنا وعوداً لدعم اي قرار ايجابي يخص العراق».
من جهته ابلغ مسؤول رفيع في السفارة الاميركية في بغداد رفض الاشارة الى اسمه «الحياة» ان «اخراج العراق من تبعات الفصل السابع هو احد اهداف الولايات المتحدة حاليا». واكد ان «واشنطن تبذل، من خلال مندوبها في الامم المتحدة زلماي خليل زاد، جهوداً في هذا الخصوص، بإجراء محادثات مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن»، لافتا الى ان «الاتفاق الأمني الموقع مع الحكومة العراقية يحتم علينا المساعدة في رفع تبعات الفصل السابع عن العراق».
وعن رفض الكويت اخراج العراق من الفصل السابع قبل دفعه التعويضات المستحقة عليه، قال المسؤول الاميركي ان «القضية يمكن حسمها عن طريق المحادثات الثنائية. وفي حال اصرار الجانب الكويتي على موقفه فإن هناك آلية يتم البحث فيها تتضمن صوغ مشروع جديد في مجلس الامن بشأن العراق يكون حلاً وسطاً بين الاطراف ويتضمن رفع العقوبات الدولية عن العراق مع ضرورة الالتزام بقضايا محددة يتضمنها القانون».
واشار المسؤول الاميركي الى ان السفارة تحدثت في هذه الخيارات مع الجانب العراقي أخيراً.
وترفض الكويت خروج العراق من الفصل السابع قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات العراقية التي تدفع الى الكويت منذ تسعينات القرن الماضي والباقي منها الآن 16 بليون دولار، وملف المفقودين الكويتيين إبان الغزو العراقي للكويت، بالاضافة الى الديوان الاميري التي تشدد الحكومة الكويتية على ضرورة اعادته.