الحكومة العراقية تستنجد بإيران لإقناع الصدر بالتراجع عن دعوته إلى التظاهر الجمعة

تثير تظاهرة يعتزم تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تنظيمها الجمعة المقبل قلق الحكومة، ما دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طلب مساعدة إيرانية لمنع أو تأجيل التظاهرة التي يتوقع أن ترفع شعارين، أحدهما يتعلق بالخدمات والثاني برفض بقاء القوات الأميركية.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي نيته «القيام بجولة خارجية تشمل عدداً من الدول العربية والإقليمية». وقال في تصريحات أمس إن «المالكي سيقوم بجولة على عدد من الدول العربية والإقليمية من بينها دولة الإمارات العربية وإيران». وأضاف أنّ «الزيارة تأتي ضمن سعي الحكومة لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع هذه الدول في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها».
وكان الصدر دعا في 26 آب (أغسطس) الماضي، إلى تظاهرات مليونية في كل المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحها للحكومة.
لكن نواب «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان أدلوا بتصريحات متناقضة، إذ نفى البعض دعوة الصدر أتباعه إلى التظاهر، وأكد البعض الآخر أن «الدعوة قائمة»، ما اعتبره مراقبون «محاولة من مقتدى الصدر لجعل التظاهرات وكأنها شعبية خالصة ليس خلفها أي جهة سياسية». ورجح المراقبون أن «لا يعطي أمراً واضحاً لأتباعه بالتظاهر».
وأكدت مصادر سياسية مطلعة ل «الحياة» أن «المالكي أرسل وفداً برئاسة الشيخ عبدالحليم الزهيري إلى إيران بعد دعوة مقتدى الصدر مباشرة» مبينة أن «الزهيري نجح في إقناع صناع القرار في طهران ومرجعيات قم، بضرورة الضغط على الصدر لسحب دعوته إلى التظاهر أو تأجيلها».
وأوضحت المصادر أن «إيران اشترطت على المالكي عدم تمديد وجود القوات الأميركية مقابل ضغطها على الصدر لتبديل موقفه»، مشيرة إلى أنه «وعد طهران بأنه لن يبقي قواعد أميركية وسيكون الاتفاق مع واشنطن على جلب مدربين، ولن يسمح لأي جندي أميركي بالبقاء بعد نهاية العام الحالي».
ورأت المصادر أن «دعوة الصدر إلى التظاهر تهدف إلى الضغط على المالكي كي لا يمدد بقاء القوات الأميركية في العراق».
ولفتت إلى أنه «بدّل موقفه من القوات الأميركية الأسبوع الماضي في محاولة لإيصال رسالة مرضية لطهران».