أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة اليوم (الإثنين)، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لأربعة متهمين في قضايا «الإرهاب» وتكفير بعض الحكومات العربية بحسب اعترافاتهم واعتقادهم أن الجهاد فرض عين تأثراً بمن يجتمع بهم من حملة هذا الفكر وتسترهم عليهم. وأدانت المحكمة المتهم الأول بتستره على أحد المطلوبين الذي أخبره بأن لديه سبعة أشخاص يرغبون السفر إلى اليمن تهريباً ويريد مساعدته في ذلك، وحيازته لأسطوانة ليزرية لم يعلم بمحتواها إلا من جهة التحقيق بحسب اعترافه والاعتراف لا يتجزأ على صاحبه. وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانته ببقية ما طلبه «المدعي العام» لعدم كفاية الأدلة، وعدم اكتمال أركان الجريمة، وردت طلب إثباته وتطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحكمت عليه بسجنه عامين اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. وحكمت على المتهم الثاني بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، بعد إدانة المتهم باجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتهريب أحد المتهمين إلى اليمن. وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت تأييد المتهم لتنظيم القاعدة لعدم كفاية الدليل والأصل البراءة، وقررت صرف النظر عن طلب «المدعي العام» عن ذلك. وأدانت المتهم الثالث بتكفير بعض الحكومات التي مرجعها للحكومة الأميركية بحسب اعترافه وحيازته لمذكرات، ومواد حاسوبية محظورة صادرة عن أفراد في تنظيم القاعدة، وطباعة بعضها واعتقاده بجواز الخروج للقتال في مواطن الفتنة من دون إذن ولي الأمر، وشرائه سلاحاً رشاشاً من دون تصريح وحيازته له، وحكمت بسجنه تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن المتهم الرابع ثمانية أعوام ونصف العام، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد تكفيره بعض الحكومات العربية بحسب اعترافه واعتقاده أن الجهاد فرض عين تأثراً بمن يجتمع بهم من حملة هذا الفكر وتستره عليهم، وحيازة ذاكرة تحوي ملفات محظورة. فيما أكدت المحكمة أنه لم تثبت إدانة المتهم بها لعدم كفاية الدليل ولأن «المدعى عليه» لم يوقع على محضر التفتيش وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثباته وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليه. وأشارت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى أن «المدعي العام» و«المدعى عليهم»، قرروا اعتراضهم على الأحكام، وجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم وإفهامهم بتعليمات الاستئناف.
