شركة «مايرسك» الدنماركية تلغي تحميل منتجات نفط من سورية بسبب العقوبات

لندن - رويترز - قال متحدث باسم مجموعة «ايه. بي مولر» (مايرسك للشحن والنفط) الدنماركية إن الشركة ألغت اتفاقاً لتحميل النفتا من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأميركية واعتبارات أمنية.
وكان من المقرر أن تحمل الناقلة «مايرسك إدوارد» شحنة من النفتا هذا الأسبوع باعتها شركة «توتال» الفرنسية لشركة النفط الإسبانية «ريبسول».
وذكر تجار أمس أن شركة «توتال» لم تستلم شحنة نفتا من مصفاة بانياس السورية هذا الأسبوع.
وقال التجار إن «توتال» اشترت شحنة من خلال مزايدة ثم أعيد بيعها لشركة «ريبسول» النفطية الإسبانية التي لم يعد من المتوقع أن تتم المعاملة.
وأرجع المتحدث باسم الشركة الدنماركية هذا الإلغاء إلى «العقوبات الأميركية».
والشركة الدنماركية هي الأولى التي يعرف أنها أوقفت صفقات تتعلق بالنفط السوري، لكن متعاملين قالوا إنه قد يتم إلغاء عمليات تحميل أخرى للنفط الخام ومنتجات مكررة إذا اتبعت شركات أخرى خطى «مايرسك».
وقال متعاملون أمس إن وجود سفن حربية قبالة الساحل السوري من العوامل الطاردة لشركات ترغب في إقامة أعمال مع سورية.
ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة على النفط السوري بحلول نهاية الأسبوع المقبل لتصعيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد على رغم أن العقوبات الجديدة قد تكون أقل شدة من التي تفرضها واشنطن.
الى ذلك، رجَّح ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن تفرض حكومات الاتحاد حظراً على واردات النفط السوري بحلول نهاية الاسبوع القادم لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد، غير أن العقوبات الجديدة ربما تكون أخف وطأة من تلك التي فرضتها واشنطن.
وقال ديبلوماسي كبير مقيم في الشرق الاوسط، إن فرض حظر على واردات النفط قد يهز التحالفات التجارية بين النظام الحاكم وطبقة التجار التي تتمتع بنفوذ في دمشق وحلب والتي لم تؤيد بشكل عام الاحتجاجات الشعبية.
وقال الديبلوماسي: «اذا تضررت المصالح التجارية للتجار ورأوا احتمال الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق، فقد يبدأون بالتفكير في تغيير ولاءاتهم. ستقع الخزانة ايضاً تحت مزيد من الضغط لطباعة النقود».
وتُصدِّر سورية أكثر من ثلث إنتاجها من النفط الخام، الذي يبلغ 385 ألف برميل يومياً لأوروبا، خصوصاً هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وينتج شرق سورية، بما في ذلك الشمال الشرقي الذي يغلب على سكانه الأكراد، كل نفط البلاد.
ويعتقد ان هذه الخطوة ستقطع مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لسورية والتي تساعدها على تمويل جهازها الأمني، كما ستقيد الاموال المتاحة تحت تصرف الأسد لمكافأة الموالين ومواصلة الحملة التي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن سقوط 2200 قتيل.