دبي: المشاريع الأجنبية ارتفعت 4.5 في المئة هذه السنة

أكد المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي فهد القرقاوي، أن «الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي سجل نمواً نسبته 4.5 في المئة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي»، متوقعاً أن «يشهد نمواً بنسبة 30 في المئة بحلول نهاية العام المقبل». ولفت إلى أن «اليد العاملة الماهرة من مختصين ومهنيين، إضافة إلى جودة الحياة المتوافرة في المدينة، تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الموقع التنافسي للإمارة».
وكان القرقاوي يعلّق على اختيار مجلة «الاستثمار الأجنبي المباشر» لإمارة دبي مرة أخرى في المرتبة الأولى على صعيد مدن المستقبل في منطقة الشرق الأوسط والمكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها بصفتها وجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمار.
واحتلت دبي مراتب متقدمة في كل جوانب الاستفتاء الذي أجرته المجلة لا سيما المقومات الاقتصادية الهائلة والبنية التحتية الأكثر تطوراً في المنطقة، إضافة إلى المجتمع المثالي للأعمال.
وأكد القرقاوي «أن استمرار التصنيف المرتفع لدبي من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر يرسخ موقع الإمارة في جذب المستثمرين الأجانب».
وجمعت المجلة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل 46 مدينة متضمنة ست فئات هي: المقومات والإمكانات الاقتصادية، والموارد البشرية، وفاعلية التكاليف، وجودة الحياة، والبنية التحتية وبيئة الأعمال. واستحدثت لجنة التحكيم فئة جديدة لجمع البيانات حولها تم تطبيقها على 12 مدينة، وهي استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتم الحصول عليها من 12 مدينة. وتحصد المدن 10 نقاط بحد أقصى تحت كل فئة لتجمع ويحتسب المعدل العام لتحديد الفائزين. وحققت دبي معدلاً مرتفعاً بلغ 52,05 من بين 25 مدينة في الشرق الأوسط.
وأظهر التقرير أيضاً أن دبي سجلت أعلى المعدلات في المنطقة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2003 و2010، ما مهد لها الطريق كي تصبح وجهة مفضلة ورائدة للاستثمار.
وسجلت المدينة 100 درجة من حيث الإمكانات الاقتصادية وفق أسس أهمها عدد السكان ومجموع براءات الاختراع، والناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات المختصة في الأبحاث والتطوير، ومجموع المشاريع الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة التنافسية. وحصدت 100 درجة من ناحية التطور في البنية التحتية استندت إلى خدمات شركات الطيران وعدد الوجهات الدولية، وكفاءة الخدمات اللوجيستية، وخدمات الاستيراد والتصدير، وحجم الموانئ، ومؤشر الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت وغيرها.
وتصدرت دبي مرة جديدة مدن الشرق الأوسط، في مجال مزاولة الأعمال وسهولتها، حيث يتم منح التقويم بناء على فرص العمل التي توجدها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والنمو والتوسع لشركات تصنيع التكنولوجيا، ونمو الشركات القائم على المعرفة، والمدة اللازمة لبدء المشروع التجاري، والحرية الاقتصادية والابتكار.