«الزراعة» تدرس طلبات إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان

كشف وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، المهندس سامي النحيط أن الوزارة تدرس حالياً طلبات مقدمة لإنشاء جمعيات للرفق بالحيوان، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بدرس هذه الطلبات والتنسيق مع أصحابها، تمهيداً لرفع نظام الجمعية إلى المقام السامي لأجل استحداثها تحت مظلة الوزارة.
وقال المهندس النحيط في حديث إلى «الحياة»: «إن الوزارة أقرّت قانون نظام الرفق بالحيوان، والأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، ولائحته التنفيذية في نيسان (أبريل) الماضي، وبدأ العمل به من تاريخه، بعد صدور مرسوم ملكي بذلك، موضحاً أنه منذ العمل بهذا القانون، وخلال نحو شهرين، لم تسجل أية حالات مخالفة للقانون».
وأشار النحيط إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقوم بجولات تفتيشية على المنشآت، والمنازل التي تصل إلى المقر بلاغات عنها بوجود مخالفات لقانون الرفق بالحيوان، معتبراً أن عدم الاهتمام بالتغذية والحال الصحية، تُعد من أبرز ما تم رصده في عدد من المحال المخصصة لبيع الحيوانات الأليفة والعناية بها.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في ال21 من أبريل الماضي، صدور قانون الرفق بالحيوان، وكشفت عن اللائحة التنفيذية له، وذلك بعد مرور أقل من عام على صدور موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على نظام الرفق بالحيوان، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي منتصف عام 1434ه الماضي، وحمل القانون عقوبات مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة أكثر من مرة.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي قانون الرفق بالحيوان منتصف العام الماضي، ويحمل القانون صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الرفق بالحيوان يشمل جميع أنواع الحيوانات، مثل الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك وغيرها، ويلزم ملاّك الحيوانات والقائمين على رعايتها، باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار، أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمها أو معاناتها.
ويشدد النظام على حظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، على أن يُنشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.
ويمنح النظام الحق للموظفين المخولين دخول أية منشأة للتفتيش، والتأكد من تطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة عبارة عن منازل سكنية خاصة، فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية.