هل تؤذن الثورة الإيرانية بانصرام؟!

إذا كانت الديموقراطية في معناها المبسّط - كما يقررها علماء السياسة - تشتمل على محورين هما: حق المشاركة وحق المعارضة، فإن ما صاحب الانتخابات الإيرانية الأخيرة من اتهامات بالتزوير - وهو أمر لم يعد خفياً اليوم - وقمعٍ للأصوات المعارضة، سواء تلك التي مُنعت من التصويت في يوم الانتخابات - بحسب زعم المعارضة - أو تلك التي لا تزال تقمع حين خروجها للتعبير عن اعتراضها على إعلان نتيجة الانتخابات، كل ذلك يشير بشكل لا لبس فيه الى أن اللعبة السياسية الإيرانية لا تزال بعيدة عن استحقاق وصفها ب «الديموقراطية»!
ذلك أن «الديموقراطية الإيرانية» التي جاءت بها الثورة الخمينية، كانت محدودة منذ البداية، إذ لم تخرج اللعبة السياسية في إيران من تحت عباءة آيات الله! إذ من المسلّم به أنه لا يمكن لأي مرشح أن يتقدم خطوة سياسية واحدة، ما لم يحظ بمباركة المرشد الديني للثورة. ومن هذا المنطلق فإنه من الإجحاف وصف أي عملية سياسية تدار من المؤسسة الدينية بأنها ديموقراطية حقيقية، كما الديموقراطيات الغربية! في الوقت ذاته، وحيث أن التجربة السياسية الإيرانية تتمتع بمشاركة شعبية واسعة، فإنه يمكن وصفها بالديموقراطية الجزئية، وإن كان بعض علماء السياسة الغربيين يصفها ب «الثيوقراطية»، ويقصد بذلك الحكومة التي تخرج من تحت عباءة رجال الدين.
وأياً كانت الحال، فإن استمرار مظاهر الاحتجاج الشعبي في مختلف أنحاء البلاد، على رغم نداء المرشد الروحي للثورة السيد علي خامنئي بوقفها، يشير إلى أن العملية السياسية «المقدّسة»، التي تدار من الآيات العظمى في إيران، لم تعد «مقدّسة» في أعين الشعب كما كانت من قبل! وإذا كان سرّ بقاء الثورة الإيرانية يكمن في دعم الشعب الإيراني لها خلال الثلاثين عاماً الماضية، فإن السؤال المطروح اليوم هو: هل تكون هذه الاحتجاجات الشعبية العارمة بداية عصر الثورة على الثورة؟ أم هل تشير هذه الاحتجاجات الرافضة للانصياع لأوامر المرشد الأعلى للثورة بأن «الثيوقراطية الإيرانية» قد آذنت بانصرام؟!
ليست مسألة تزوير الانتخابات بدعة في دول العالم الثالث، الذي لا تزال فلسفته السياسية تقوم على إقصاء المخالفين ورفض قبول مبدأ تداول السلطة، الذي يعد أحد أهم مرتكزات فلسفة الديموقراطية الغربية، ولكن المثير في المسألة الإيرانية الحالية، هو التدخل السافر للمؤسسة الدينية بمرشدها الروحي في الوقوف مع جانب ضد آخر منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة السياسية!
ذلك أن السيد خامنئي أعرب عن انحيازه لكفّة من دون أخرى مرتين، فالمرة الأولى حينما بادر بتهنئة نجاد قبل أن يتم حسم المسألة المتنازع عليها في خطوة استباقية غير موفقة، والمرة الأخرى في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أيام بتصريحه أن نتائج الانتخابات لم يشبها تزوير، وبانحيازه الكامل لأحمدي نجاد، وبرفضه القاطع لأسلوب المظاهرات، الذي وصفه بأنه «أسلوب تمهيدي للديكتاتورية»، ناسياً أو متناسياً أن الثورة التي جلبته لم تقم إلا على ذلك النهج!
لا أحد يعلم إلى أين تتجه إيران! وقد يكون من المبكر الحديث عن سقوط نظام آيات الله،
ولكن هناك دلائل أن نظام الآيات بدأ يفقد صدقيته بشكل جاد داخل المجتمع الإيراني، بعد أن زج خامنئي بنفسه والمؤسسة الدينية الإيرانية مع نجاد على حساب صدقية هذه المؤسسات الدينية.
كما أنه بات واضحاً اليوم، أن نظام الآيات في إيران لم يأخذ في الحسبان أن مبدأ الطاعة العمياء ل «ولاية الفقيه» قد يكسر ويداس متى رأى الشعب أن في الانصياع لأوامره ضياعاً لحقوقه السياسية، وليس المشهد الأوكراني، الذي تبع تزييف نتائج الانتخابات في أوكرانيا عام 2004، ببعيد من الذاكرة الإيرانية!
ومن المعلوم بداهةً أنه ليس للنظام الإيراني الحالي أصدقاء كُثر خارج حدوده، وتبعاً لذلك، فإنه إذا ما تكرر المشهد الأوكراني في طهران فإنه لن يُذرف الكثير من الدموع أسفاً على نظام طالما أقلق الكثير من حكومات العالم القريب منها والبعيد!
وبغض النظر عن حقيقة أن المعارضة الإيرانية بقيادة موسوي ليست أحسن حالاً من حكومة نجاد في ما يتعلق بسياسات إيران مع الدول العربية، إلا أن المتابع للوضع الإيراني قد يخلص إلى أن الأمور تسير لصالح المعارضة الإيرانية في حال السماح للاحتجاجات بالاستمرار أو في حال منعها. فإذا أذنت الحكومة للمعارضة باستمرار تواصل مظاهراتها، فإنها سوف تستمر حتى تسقط حكومة نجاد، وإذا أصرت حكومة نجاد، بمؤازرة نظام الآيات، على قمعها، فإن هذا القمع في الغالب سوف يؤدي إلى ردة فعل عنيفة، خصوصاً أن مشاعر الثورة ليست بعيدة عن العقلية الإيرانية، بل إنها لا تزال تغذي الروح السائدة إلى هذا اليوم!
وأنه والأمر كذلك، فإن السيناريوهات المحتملة أمام الواقع الإيراني الجديد تقتصر على أحد احتمالين. إما أن يخرج خامنئي بديبلوماسية من هذا النفق المظلم، بإحالة الموضوع إلى مجلس صيانة الدستور الذي سيقرر في نهاية الأمر إعادة الانتخابات، أو أن يصر على قمع المظاهرات والاحتجاجات، لتزداد وتيرتها وتتصاعد، ثم تعلن بعد ذلك عصيانها ضد نظام الآيات فيبدأ عصر الثورة الجديد: عصر الثورة على الثورة!
وإذا ما حدث ذلك، فربما أدرك نظام الآيات في طهران أن القنبلة البشرية الإيرانية قد تنفجر قبل استكمال القنبلة النووية!
* حقوقي دولي