مصر: إحالة مهندس أردني وضابط «موساد» إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة مطلع تشرين الأول

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر أمس 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً لمحاكمة كل من الأردني بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات) والضابط بجهاز «موساد» الإسرائيلي أوفير هراري (هارب) أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر أخيراً إحالة الاثنين إلى المحاكمة بعد أن انتهى من التحقيقات مع المتهم الأردني الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في نيسان (أبريل) الماضي عقب ثورة «25 يناير»، وجرى التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا؛ حيث جاء اعتقاله بعدما رصده جهاز الاستخبارات العامة المصري يمارس أنشطة تخابر مع شريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكان جهاز الاستخبارات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا من كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصصاً في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع ضابط في «موساد» الإسرائيلي أوفير هراري وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق في ما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات في البلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، بخاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذلك السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي على وسائل إخفاء، ومنها دمية لعبة أطفال بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة «موبينيل» المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددها 300 شريحة تليفون من دون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلاً عن ذلك أرسل بعض «الفلاشات» المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها هراري في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.