بعد أن استتب له المقام في إسبانيا حيث أوقع العدد الأكبر من ضحاياه، دخل فيروس أنفلونزا الخنازير إلى المغرب. وقبل الإعلان عن أولى حالاته أخيراً، لم يستشعر كثيرون من المغاربة خطره، إذ لا يحضر الخنزير في حياتهم إلا كشتيمة. واعتقد البعض خطأً أن تلك الأنفلونزا لا تصيب سوى آكليه ومربيه. بدت لهم حال الاهتمام الحكومي على شيء من المبالغة. واكتشفوا باستغراب أن في بلدهم المسلم الذي لا يستورد لحوم الخنزير، بضعة آلاف من رؤوس منه موزعة على ثلاث مزارع (في الدارالبيضاء وسطات) تسوق لحومها للأجانب في الداخل والخارج. وساد الجمهور المغربي حال من القلق مع الأنباء الأولى عن تسرب الفيروس إلى الأراضي المغربية للمرة الأولى قبل بضعة أسابيع. وفي البداية، قيل انه ضرب مدينة سبتةالمحتلة. ثم أكّدت السلطات أن الخبر إشاعة. ثم سرت إشاعة ثانية عن سيدة مصابة في المطار. ونفت وزارة الصحة الأمر. وواصلت الدولة إجراءاتها الاحترازية في نقاط العبور، مع طمأنة المواطنين بأن البلد في منأى عن الفيروس. وانتشر فيروس «أتش1 أن1» في الشرق الأوسط. واقترب الصيف: موسم عودة المهاجرين المغاربة. الا أن المغرب فقد أخيراً حصانته وبائياً حيال فيروس أنفلونزا الخنازير. ودخل البلاد آتياً من كندا، عبر ثلاثة مغاربة قدموا من مونتريال، مع ملاحظة أن كندا سجّلت ثالث أعلى عدد إصابات بالفيروس عالمياً. وأكّد المختبر الوطني الإصابات. وتبيّن أن حالتين (شاب 29 سنة، وشابة 18 سنة) جاءتا من الرحلة الجوية نفسها. وتمثّلت الحالة الثالثة في طفلة في السابعة من العمر أتت برفقة عائلتها. وفي منتصف الشهر الجاري، رصدت نقاط المراقبة سبع حالات مشتبهة أحيلت على المختبرات الطبية. واشتُبِه بثلاث عشرة حالة، لكن لم تتأكد. وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وكثافة مبادلاته مع البلدان التي شهدت حالات إصابة بفيروس «اي اتش 1 ان 1»، عرف ظهور إصابات أولى اكيدة، مع ملاحظة أنها جاءت من خارج البلاد. في البداية، اطمأن المغرب إلى ما يتوافر لديه من تجربة و«عتاد» متراكم منذ 2005 خلال تصاعد موجة أنفلونزا الطيور. إذ تخزّن البلاد مليون جرعة من دواء «تاميفلو» المعتمد في علاج الانفلونزا، وثلاثة ملايين من الأقنعة الواقية، مع البحث عن اقتناء بضعة ملايين أخرى. وأعلن المغرب عدم حاجته إلى المضادات الفيروسية التي توزعها «منظمة الصحة العالمية» على البلدان المهددة بالوباء. كما عزز المراقبة الصحية في نقاط الدخول في المطارات والموانئ والحدود البرية. وعلى غرار المطارات الدولية، نشرت أجهزة رصد الحمى في الموانئ الجوية، وأُخضع المسافرون القادمون من إسبانيا وأميركا اللاتينية للفحص الطبي. واستُحدثت خلية وزارية للتنسيق حول تطورات الوباء. وبلغت الموازنة المخصصة لمواجهة خطر الوباء 852 مليون درهم مغربي للإنفاق على تعزيز المنظومة الوقائية لأنفلونزا الخنازير (528 مليون درهم منها لاقتناء 4 ملايين جرعة من دواء «تاميفلو» و20 مليوناً لشراء المزيد من الأقنعة الواقية). وتزامن إعلان اكتشاف حالات الإصابة في المغرب مع قرار «منظمة الصحة العالمية» رفع مستوى موجة فيروس «أتش1 ان1» إلى الدرجة السادسة، ما يعني تحوّله الى جائحة عالمية. ومع تلك التطورات، عاد الهلع إلى الانتشار بين المواطنين، لا سيما الذين ينتظرون عودة عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم من أوروبا وأميركا. ففي هذه الفترة من السنة، تتدفق أفواج المهاجرين المغاربة الذين يتوقع أن يصل عددهم هذه السنة إلى ما يزيد على مليونين ونصف المليون فرد لقضاء عطلة الصيف المتزامنة مع شهر رمضان الكريم. ويدخل معظمهم عبر بوابات الشمال من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إضافة إلى طنجة والناظور. لهذا، تحاول إجراءات الوقاية التركيز على حركة عبور المسافرين بين جنوب أوروبا، والمملكة. وكذلك تسعى للإفادة من خدمات «مؤسسة محمد الخامس للتضامن» في أوروبا لفحص المغاربة العائدين. كما وضعت فرق طبية على متن البواخر المتوجهة نحو الموانئ المغربية، لتجنب التأخير في التدخل وقائياً. ولا ينفي ذلك صعوبة التحكم في تدفق العابرين إلى التراب المغربي في هذه الفترة، ما يجعل النتائج المتوقعة من الإجراءات نسبية تماماً.
