سائقو ليموزين حائرون بين ضوابط المرور «المشددة»... و«المخالفات المكلفة»

شكا سائقو ليموزين، من «تضييق الخناق» عليهم، عبر فرض المزيد من الضوابط والتعليمات، وفرض الغرامات، ما قلل من التحاق السعوديين في هذا العمل، مشيرين إلى «تشدد» دوريات المرور معهم، في حال زيادة عدد الركاب في السيارة، ومنع الوقوف على أبواب المجمعات التجارية لفترة طويلة، إضافة إلى تحديد ساعات معينة للعمل، باستثناء أيام الأعياد، وخلال شهر رمضان.
وقال السائق فهد العامر، ل «الحياة»: «تتكدس علينا المشكلات، ونواجه ضغطاً من قبل إدارة المرور، ولا يوجد أحد يستمع إلى ملاحظاتنا وشكوانا»، مبيناً أن هذه الظروف أسهمت في ترك بعض زملائه المهنة، «التي تم التأكيد على سعودتها منذ أعوام، وحققت الجهات المعنية نجاحاً نسبياً. وبدأ الشباب السعوديون يتجهون إلى العمل في هذا المجال، إلا أننا أصبحنا في الفترة الأخيرة، وكأننا نرتكب ذنباً. وهناك تعليمات جديدة أرهقتنا، وأدت إلى تكدس المخالفات علينا».
واستشهد العامر، بأنه « قبل نحو أسبوعين، كان الليموزين محملاً بعدد ركاب أكبر من المقرر، فأوقفني رجل مرور وحرر لي مخالفة»، متسائلاً: «هل زيادة عدد الركاب تستحق مخالفة، لا تقل قيمتها عن 150 ريالاً؟، فضلاً عن مخالفات أخرى في حال خروجنا في أوقات متأخرة، إضافة إلى إلزامنا بأوقات محددة للوقوف على أبواب المجمعات التجارية، خوفاً من حدوث زحام، على رغم أن تلك المناطق تعتبر تجمعات لتحميل ركاب»، داعياً إدارة المرور في المنطقة الشرقية، إلى «النظر في شكوانا، وضرورة الاستماع إليها، واحتواء الأمر قبل أن يتحول إلى أزمة فعلية بين السائقين، ويضطر السعوديون إلى ترك هذه المهنة مجدداً، بسبب تضييق الخناق علينا».
فيما ذكر سائق آخر، أن «عدداً من الإجراءات أصبحت تُفرض علينا، مثل المخالفات، فالأرباح التي نجنيها يومياً، نصرفها على سداد رسوم المخالفات، وهذا أمر لا بد من إعادة النظر فيه، وتسهيل أمورنا بما لا يتعارض مع التعليمات، وفي الوقت ذاته منحنا تسهيلات تمكننا من الاستمرار، عبر تدخل كبار المسؤولين في إدارة المرور»، مشيراً إلى أن بعض المخالفات التي يتم ضبطها «صحيحة وفي مكانها، خصوصاً المتعلقة في صيانة سيارات الأجرة القديمة ذات اللون الأصفر، التي قد يصل عدد الركاب فيها إلى سبعة، علماً أن المسموح به أربعة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق في الرخصة، وغيرها من الأوراق التي تتطلب إجراءات رسمية».
ومن المقرر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى، موقفهم من مشروع نظام تعديل النقل في المملكة، بعد عيد الفطر، عقب التوقف بسبب الإجازة الصيفية. وكان أعضاء في المجلس، منهم الدكتور اللواء محمد أبو ساق، الذي قدم المشروع، أكدوا أنه سيحدث «نقلة كبرى في النقل في المملكة، خصوصاً على مستوى سيارات الأجرة، لأنه سيضع آلية لسعودة سيارات الأجرة الصغيرة، إلى جانب تأهيل السائقين لطرق التعامل مع الزبائن ورفع مستوى السيارات».
وقال اللواء أبو ساق: «تم تأجيل المشروع إلى ما بعد العيد، بسبب زحف مواد جدول الأعمال في الجلسة الأخيرة، قبل التوقف لإجازة الصيف»، مشيراً إلى أن المشروع يتعلق بالسيارات الصغيرة المخصصة للأجرة (الليموزين) المنتشرة في أرجاء المملكة، التي «يجب أن تكون متطورة، وأن يكون للعاملين فيها نظام متطور يعدهم ويؤهلهم، إذ أن نظام الأجرة في السعودية ضعيف جداً».