الخطاب حرّك راكد المواقف العربية تجاه سورية

جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التاريخي الموجه إلى الشعب السوري كإعلان براءة للذمة، وإقامة الحجة على النظام السوري الحاكم، الذي ارتكب خلال الأسابيع الماضية وبانتظام عمليات قتل «ممنهجة»، عندما استهدفت أسلحته وذخائره صدور المواطنين في مختلف المحافظات السورية.
وأسس الخطاب الملكي موقفاً عربياً جديداً تبدل من منطقة الصمت إلى منطقة الكلام، فأعلنت الكويت والبحرين استدعاء سفيريهما لدى سورية للتشاور، فيما أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أول استنكار لمؤسسته الدينية، إزاء الدم السوري المسفوح يومياً، إضافة إلى موقف الجامعة العربية التي طالبت النظام الحاكم بإجراء حوار جدي لإجراء المصالحة المطلوبة.
وقال محللون سياسيون إن المملكة قد تتخذ موقفاً أكثر صرامةً مع النظام السوري قد يصل إلى دعم قرار عقوبات تصدره جامعة الدول العربية بحق سورية، أو تجميد اتفاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد حمزة هاشم أن موقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز غير مسبوق في تاريخ السياسة الخارجية السعودية على المستوى العربي، ويعكس انطباعاً واضحاً بأن السياسة السعودية دخلت مرحلة سياسة واقعية عملية تعنى بضرورة التعامل والتفاعل مع الحكومات والشعوب العربية، انطلاقاً من أن الشرعية السياسة لأي نظام مصدرها الشعب، وبالتالي من حق الشعب تقرير مصيره بنفسه، وأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار بكرامةٍ وحرية، إضافةً إلى ما يؤكده الخطاب من تحول واضح من موقف الحياد إلى استراتيجية السباق مع الغرب لحماية الشعوب العربية.
وقال هاشم إن قرار استدعاء السفير السعودي لدى سورية للتشاور رسالة سياسية قوية إلى دمشق بأن المملكة ستتخذ إجراءاتٍ أكثر شدة وحسماً في ما إذا استمر النظام في قمع الشعب وقتله، وتمثل بدايةً لتصعيدٍ ديبلوماسي وسياسي ضد سورية، قد تتبعه عقوبات اقتصادية وسياسية عربية، أو منع المساعدات الاقتصادية التي أعلنت السعودية إرسالها إلى سورية قبل أشهر، أو تعليق الاستيراد والتصدير والاتفاقات التبادل التجارية والثقافية وغيرها.
وأشار أستاذ السياسة في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن الموقف السعودي جاء صارماً بلغة الحسم والتصعيد، ومن دون تمويه أكثر من الموقف التركي الذي بدأ مبكراً مع الأزمة السورية.
ورأى رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور سرحان العتيبي أن خطاب الملك عبدالله الموجه إلى الشعب السوري كان ناشئاًَ من اهتمام ورؤية لما يحدث فيها وقال: «مع أنه جاء متأخراً، إلى أنه عبر بوضوح عن رأي كثير من الدول العربية والخليجية».
وحول تتابع المواقف العربية تجاه ما يحدث في سورية، وهل كانت بتنسيق مع السعودية، نفى العتيبي وجود هذه الصلة، لافتاً إلى ان مكانة المملكة وثقلها في المنطقة جعل تلك الدول تتخذ قراراً مشابهاً لموقف السعودية فيما ستتبعها دول أخرى.
وأشار إلى أن موقف المملكة سيؤخذ في الاعتبار حين محاولة استصدار قرار بشأن سورية في الأمم المتحدة، مضيفاً: «الدول الكبرى عندما تريد حشد موقفٍ دولي أو تريد حسم أمرها لاتخاذ موقف تجاه أزمة ما، فهي تؤخذ في الاعتبار ما يصدر من دول الجوار ذات الثقل السياسي والاقتصادي، وهو ما يعطي دفعةً قوية لاتخاذ مواقف مماثلة، واستخدامه كموقف مبادر يعطي مؤشراً بأن الأوضاع في سورية أخذت منحى خطراً».
وأوضح العتيبي أن الموقفين التركي والسعودي متناسقان متلازمان ينظر كلاهما برؤية متقاربة في مقابل التكتل الآخر (لبنان وإيران) في دعمهما للنظام السوري، ما يؤكد أن المعادلة ستتغير في الأيام القريبة لمصلحة المحور السعودي – التركي.
وافاد رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية بأنه منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمملكة تنتهج سياسيةً عقلانية واقعية لا تعبر فقط عن مصالح المملكة والخليج بل مصالح الأمتين العربية والإسلامية. وقال إنه في حال استمرار النظام السوري في نهج العنف والقتل ضد المدنيين، فإن المملكة ربما ستتخذ خطوات أكثر من استدعاء السفير قد تصل إلى دعم قرار تصدره جامعة الدول العربية بحق النظام السوري.