«خطأ» ينقل سيارتين مستوردتين من ميناء جدة إلى الدمام لتباعا في «مزاد»

تسبب «خطأ» وقعت فيه شركة شحن في توجيه سيارتين مستوردتين من أميركا، إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بدلاً من ميناء جدة الإسلامي في جدة، ما دفع إدارة جمرك ميناء الملك عبد العزيز، إلى بيعهما في المزاد، نظراً لعدم مراجعة مالك السيارتين. وتم بيعهما مباشرة، إلا أنها استدركت الأمر بعد قرار صادر من مصلحة الجمارك السعودية، بطلب إيقاف البيع، وعدم تسليمهما إلى المشترين، إلى حين معرفة الأسباب والدوافع التي ساهمت في وصول السيارتين إلى الدمام، بدلاً من جدة.
وتقدم مالك السيارتين، بشكوى إلى مصلحة الجمارك، مطالباً باستعادة الرسوم الجمركية وعوائد الأرضيات المدفوعة، بعد أن أخبرته شركة المناولة بعدم وصولهما إلى الميناء. إلا أنه تبين لاحقاً أن السيارتين وصلتا فعلاً، حيث تم الكشف عليهما من جانب المعاين الجمركي، والتطبيق من جانب موظف الأمن، وبعد انتهاء إجراءاتهما وتحصيل رسومهما الجمركية تم إشعار شركة المناولة بفسحها.
وفتحت مصلحة الجمارك تحقيقاً لمعرفة أسباب هذا اللبس، خصوصاً في ظل تكرار هذه الحالات. وتردد أن الشخص الذي قام بشراء إحدى السيارتين اعترض على قرار إيقاف البيع، بعد أن قام بدفع المبلغ المتفق عليه مع جمرك ميناء الملك عبد العزيز، إلا أن إدارة الجمارك أوقفت البيع، استناداً إلى خطاب مصلحة الجمارك.
وتأتي هذه الحادثة بعد شكوى جماعية تقدم بها تجار ومستوردون، إلى رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، أشارت إلى وجود مشكلات في استيراد السيارات، أبرزها «تسليم سيارات مستوردة إلى مستورد آخر لا علاقة له بها، وتتم المصادقة على ذلك من جانب الميناء والجمارك، ثم تشحن إلى مناطق بعيدة داخل المملكة، فينجم عن ذلك فقدان المُستورد لسياراته، في ظل عجز المتعهد عن إثبات وجود السيارة خارج الميناء أو داخله». كما أشارت الشكوى إلى «سوء التفريغ وتكدس البضائع والسيارات، ما يسهم في إرباك العمل، وبخاصة في ظل غياب فرز السيارات بحسب كل باخرة وكل مستورد على حدة، وفقاً لبيانات الاستيراد، ما يخلق أزمة حين تصل بواخر جديدة محملة بالبضائع، فتتراكم الحمولات الجديدة مع القديمة». كما أشاروا إلى وضع العمالة ووصفوها ب«غير المدربة» بسبب سوء التفريغ، وسوء الرصّ، ما يؤدي إلى خضوع المخلص الجمركي لطلب إدارة الجمارك في الميناء، في البحث عن السيارات من أجل تجميعها، تمهيداً إلى الكشف عليها، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً، وبخاصة أن إخراج بعض السيارات يحتاج إلى إزاحة مئات السيارات، لانتشال سيارة واحدة فقط». وتضمنت الشكوى «رفض الجمارك إعفاء السيارات من الأرضيات التي تترتب عليها، باعتبار أن السبب في ذلك هو شركات التفريغ». فيما اعتذر مسؤولو شركات التفريغ عن حل مسألة الغرامات باعتبارهم «أبرموا عقوداً مع الدولة، وليس في إمكانهم عمل شيء أكثر مما يقدمونه».