انتهى الإضراب العام التي شهده «سجن الحلة الاصلاحي» في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) بمقتل اربعة سجناء وفرار أربعة آخرين، اثنان منهما في «جيش المهدي» والآخران من تنظيم «القاعدة»، وسط تبادل اتهامات بين الجهات الرسمية حول المسؤولية عن الاحداث. وكان نزلاء سجن «الحلة» أعلنوا اول من امس اضراباً شاملاً تطور إلى أعمال شغب انتهت بالاشتباك مع الحراس ومقتل وفرار عدد من السجناء. واتهم قائد شرطة بابل اللواء فاضل رداد إدارة السجن بالتواطؤ مع السجناء، وقال في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «المؤشرات تدل على ان هناك اتفاقاً بين السجناء وحراس السجن التابعين لوزارة العدل على افتعال عملية الشغب والهروب». وأضاف رداد أن «ادارة السجن ليس لديها الخبرة ولا القدرة على إحكام سيطرتها على السجن»، مشيراً الى أنه «لولا تدخل الشرطة بعد أخذ الإذن من وزارة العدل، لكان كل السجناء قد فروا الآن». وزاد ان «أربعة سجناء فروا بالفعل ودوريات الشرطة تبحث عنهم، وهم محكومون بقضايا جنائية وليست ارهابية». وأكد محافظ بابل محمد المسعودي، أن «اثنين من الفارين ينتميان الى جيش المهدي فيما ينتمي الآخران الى تنظيم القاعدة». وكان المسعودي أعلن في مؤتمر صحافي، أن «ثمانية سجناء استطاعوا الهروب بعد اشتباكات مسلحة مع حراس السجن قتل فيها خمسة اشخاص هم شرطي وأربعة سجناء وأصيب تسعة آخرون بجروح بينهم عدد من الحراس». ونسبت وكالة «فرانس برس» الى المحافظ، أن «الاشتباكات اندلعت بعد ان تمكن احد السجناء من الاستيلاء على بندقية احد الحراس وقتله، فيما قام آخرون بإضرام النار في عدد من مكاتب السجن... ويبدو من سير العملية وجود تنسيق بين السجناء وجماعات تابعة لهم كانت بانتظارهم خارج السجن». بدوره، أكد عضو اللجنة الامنية في المحافظة حيدر الزنبور للوكالة، ان «السجناء الفارين قياديون في تنظيم القاعدة وميليشيات اخرى ومحكومون بالإعدام». وأشار الى العثور على مسدسين مزوَّدين بكواتم للصوت بحوزة سجناء آخرين. ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه في هذا السجن بعد فرار نحو خمسين سجيناً من عناصر «جيش المهدي» االعام 2006، وفشل محاولة هروب ثانية وقعت في نيسان (أبريل الماضي)، وفقاً لعضو اللجنة الأمنية. وفرضت الحكومة المحلية، بعد هروب السجناء، حظرا للتجول بدأ من صباح أمس إلى إشعار آخر، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ والتأهب الامني. وكان الموقف في سجن الحلة تطور الى مواجهات في أعقاب جدل بين لجنة حقوق الانسان في البرلمان ووزير العدل حسن الشمري حول منع الأخير وفداً من اللجنة من دخول السجن للتحقيق في اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان. وطالب رئيس جمعية حقوق الانسان في بابل حميد البديري، بإقالة وزير العدل ومسؤولي السجن. وقال في اتصال مع «الحياة»، إن «السجن ليست فيه أي خدمات انسانية وهناك انقطاع تام للتيار الكهربائي وادارة السجن تتلاعب في حصة السجين الغدائية وتضع اكثر من المعدل المقرر لأعداد النزلاء داخل القسم الواحد، فضلاً عن المعاملة السيئة التي يتلقاها السجناء». وزاد: «السجناء لم يقوموا بأعمال شغب، بل كان إضراباً عن الطعام لتحسين المعاملة استمر لأيام من دون تحسين وضعهم والاستجابة لمطالبهم انتهى بهده الشاكلة الحزينة». وكانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية قامت بزيارة تفقدية فجائية في الثاني من آب (اغسطس) الجاري للاطلاع على أحوال السجن بعد معلومات عن اضراب السجناء عن الطعام. لكن مدير السجن فاخر حسين ظاهر، منعها من الدخول، بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل، ما دفع عدداً من البرلمانيين الى المطالبة باستجواب وزير العدل. وحمّل النائب عن قائمة «شهيد المحراب» في بابل علي شبّر، وزارة العدل المسؤولية في احداث السجن، مشيرا الى «ان معلومات استخبارتية افادت بان الملابس العسكرية واسلحة كاتمة للصوت تم العثور عليها لاحقا، وزعت للسجناء قبل انطلاق عملية الهروب «. واضاف «ان هنالك عناصر من الحرس داخل السجن متورطة بموضوع الهروب». يذكر أن سجن الحلة يضم 1300 سجين، معظمهم من عناصر تنظيم «القاعدة» ومليشيات أخرى، ويقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.
