قلق من انكماش اقتصادي عالمي ومخاوف من انهيار في أسواق المال

تتضاعف الضغوط على دول منطقة اليورو والولايات المتحدة مع استمرار هبوط الأسهم في الأسواق العالمية جراء اتساع أزمة الديون السيادية في أوروبا والشكوك التي أثارها خفض «ستاندرد أند بورز» التصنيفَ الائتماني الممتاز للولايات المتحدة على خلفية جدل رفع سقف الدين بين الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما. ويتخوف المستثمرون في مختلف الدول من انكماش يصيب اقتصاد العالم ومن انهيارات الأسبوع المقبل في أسواق المال.
وفسرت وكالة التصنيف الائتماني خطوتها غير المسبوقة بمخاوف من ارتفاع مستويات العجز في الموازنة الحكومية الأميركية وازدياد عبء الديون. وتبلغ المديونية الأميركية 14.5 تريليون دولار ويُتوقع أن تسجل الخزانة الفيديرالية عجزاً قد يصل هذه السنة إلى تسعة في المئة، وهي أعلى نسبة في مجموعة العشرين والدول الغنية السبع باستثناء اليابان.
وقال مسؤول كبير في «ستاندرد أند بورز» ليل الجمعة - السبت، إن الولايات المتحدة كانت تستطيع تجنب خفض تصنيفها البالغ «AAA» لو رفعت سقف الدين في وقت أبكر. وقال رئيس لجنة التقويم في الوكالة جون شامبرز لشبكة التلفزيون الأميركية «سي أن أن»، إن «أول شيء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل».
وأضاف أن سقف الدين رُفع في الماضي من دون أن يثير ذلك أي جدل»، ملمحاً إلى المناقشات الحادة التي جرت في الأسابيع الأخيرة في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض.
وكانت «ستاندرد أند بورز» صنفت الولايات المتحدة بدرجة «AAA» منذ إنشائها في 1941، قبل خفض التصنيف أخيراً إلى «AA+»، وهي أول وكالة تسحب من الحكومة الفيدرالية الأميركية هذه العلامة العليا. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الوكالة بأنها أخطأت في حساباتها بواقع تريليوني دولار في توقعات الموازنة التي استندت إليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال أوباما إن المهمة الملحّة اليوم أمام الأمة الأميركية هي إيجاد فرص عمل وتسريع النمو الاقتصادي. وأوضح في كلمته الأسبوعية أن الكونغرس مرر قوانين خفض الإنفاق الفيديرالي ورفع سقف الدين، إلاّ أن الديموقراطيين والجمهوريين «سيعملون معاً على خطة أكبر لإعادة المالية الأميركية إلى وضعها السابق». وأضاف: «نحتاج إلى خفض الضرائب لأسر الطبقة العاملة والوسطى كي يكون في جيوبكم أموال أكثر العام المقبل»، مشيراً إلى أن الأموال التي ستُوفَّر تعني أن الشركات ستملك مزيداً من الزبائن وستكون أكثر قدرة على التشغيل.
ووجهت الصين انتقادات مباشرة إلى ما اعتبرته «إدماناً» أميركياً على الاستدانة وسجالاً سياسياً «ينم عن قصر نظر»، داعية العالم إلى اعتماد عملة مستقرة جديدة للاحتياطات العالمية. وفي تعليق حاد اللهجة نشرته وكالة «شينخوا»، دعت الصين، أكبرُ دائن للولايات المتحدة، إدارة الرئيس أوباما إلى معالجة مشاكل الديون الهيكلية وضمان سلامة الأصول الدولارية للصين. وحضت الصين الولايات المتحدة على اتباع «المنطق السليم» لمعالجة مديونيتها عن طريق خفض الإنفاق العسكري والاجتماعي.
وكتبت الوكالة الحكومية، أن الولايات المتحدة «تدرك الآن نهاية الحقيقة المؤلمة المتمثلة في أنها لم تكلف ذاتها سوى عناء الاقتراض للخروج من كل ورطة تصنعها هي». وشددت الصين على أن من شأن تعرض الولايات المتحدة إلى مزيد من خفض التصنيفات الائتمانية أن يقوض التعافي الاقتصادي العالمي وأن يوقد شرارة موجات جديدة من الاضطرابات المالية. وقال اقتصاديون صينيون إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينطوي على أخطار كبيرة لأسواق المال، وتوقعوا أن يدفع الأمر الصين إلى تسريع تنويع حيازاتها من السندات.
وفي اليابان قال وزير المال يوشيهيكو نودا، إن على صناع السياسة العالمية التصدي لاختلالات العملات وأزمات الديون والمخاوف في شأن الاقتصاد الأميركي. وقال لصحافيين بعد يوم من تدخل اليابان في السوق لبيع الين: «أوافق على أنه ينبغي البحث في هذه المسائل... كل مشكلة مهمة، لكن كيفية ترتيب أولوياتها هو أمر يجب البحث فيه. وتدخل المصرف المركزي الياباني في منتصف الأسبوع وباع الين للحد من صعود العملة الذي يجعل المصدّرين اليابانيين في وضع صعب. وأصبح الين ملاذاً آمناً رائجاً، مثل الفرنك السويسري، في ظل تنامي المخاوف في شأن الولايات المتحدة وأوروبا».
واستبعد رئيس مجموعة إدارة احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي الكوري الجنوبي هونغ تايغ، تأثيراً كبيراً على المدى القريب لقرار «ستاندرد أند بورز». وقال: «كانت لدى الأسواق بالفعل بضعة سيناريوهات في شأن التصنيفات الأميركية، وأعتقد أن هذا كان احدها. ولا يختلف تصنيف AA+ عن تصنيف AAA عندما يتعلق الأمر بالخطر على الأصول التي يملكها مستثمرون وفقا للخطوط العريضة لاتفاق بازل 3، ومن ثم فلن يكون هناك تأثير مباشر كبير على المدى القريب».
ويعقد مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) الأميركي اجتماعاً لتحديد السياسة النقدية الثلثاء، ويقول خبراء اقتصاديون إنه لم يعد يستطيع فعل الكثير لحفز النمو. في المقابل لقيت الولايات المتحدة دعم الدول الأوروبية. ونقل مصدر مقرب من وزير المال الفرنسي فرنسوا باروا، تأكيدَه أن باريس تعرب عن ثقتها الكاملة في قوة الاقتصاد الأميركي وفي عزم حكومة الولايات المتحدة على تنفيذ خطة الكونغرس.
في غضون ذلك، يخشى المستثمرون من أن تضطر إيطاليا وإسبانيا إلى الحذو حذو اليونان وإرلندا والبرتغال في طلب مساعدة «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي». وأذعنت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني لشروط المصرف المركزي الإيطالي وتعهدت بتسريع خطى الإصلاح في مقابل شراء المصرف سندات إيطالية. وبعد موجة محمومة من الديبلوماسية الهاتفية قال بيرلوسكوني إن حكومته ستعجل في تطبيق تخفيضات هدفها الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول عام 2013، أي قبل عام من الموعد المقرر والمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات لنظم الرعاية الاجتماعية وسوق العمل.
وتسبب الخلاف بين صنّاع السياسة الأوروبيين حول كيفية منع امتداد الأزمة إلى إيطاليا وإسبانيا في خيبة أمل بين المستثمرين، الذين تساورهم مخاوف أيضاً من احتمال تجدد الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة. وخيب المصرف المركزي الأوروبي آمال الأسواق، إذ اشترى سندات إرلندية وبرتغالية فقط وامتنع عن شراء سندات إيطاليا وإسبانيا التي قفزت عائداتها هذا الأسبوع. وتتجاوز ديون إيطاليا 2.1 تريليون يورو و800 بليون بالنسبة إلى إسبانيا. وللمقارنة، تبلغ ديون اليونان، التي ذاقت الأمرّين من أجل الحصول على قروض، 350 بليون يورو.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما بحث أول من أمس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل في «آخر تطورات الأزمة في منطقة اليورو».