ارتفاع مساحة زراعة القات في اليمن الى 169 ألف هكتار العام الماضي

أظهرت بيانات إحصائية زراعية يمنية توسع زراعة القات في البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ وصلت مساحة زراعته الى 168 ألف و772 هكتار خلال العام الماضي . وأوضحت بيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة والري، أن زراعة القات في اليمن شهدت توسع ملحوظ بمعدل 4 - 6 آلاف هكتار سنوياً، طالت أودية وحقول خصبة تشتهر بزراعة أجواد أنواع المحاصيل. ووفقاً للإحصاء الزراعي، تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل النقدية في اليمن من حيث متوسط المساحة المزروعة سنوياً، والبالغة 152 ألف و748 هكتار في المتوسط، كما أن مساحة القات زادت خلال الأربعة العقود الماضية بنحو 21 مرة في 18 محافظة من إجمالي عدد محافظات اليمنية، ليشكل بذلك أرقاما قياسية في ظل الإقبال المتزايد والعرض. وبحسب المؤشرات، فإن أعداد آبار المياه الجوفية في عموم المحافظات وصل الى أكثر من 100 ألف بئر، متزامنة مع شحة مصادر تجددها، كما أن اتساع المساحة المزروعة بالقات أدى الى زيادة الاعتماد على الإمدادات الخارجية وارتفاع كمية استيراد الحبوب الغذائية، فضلاً عما نسبته 75 في المئة من الاستيراد الغذائي . وأفادت أن ما يتم إنفاقه على القات يصل الى ما نسبته 35 في المئة من دخل الأسرة، ويقدر إنفاق اليمنيين من متعاطي القات بأكثر من 400 بليون ريال في السنة ويعمل في زراعته وحراسته والاتجار به كثير من الشرائح والفئات والأيدي العاملة في الزراعة، غير أنها تعمل في إنتاج سلعة لا تضيف أية قيمة حقيقة للإنتاج والدخل القومي للبلاد . وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن المساحة المزروعة بهذه النبتة لم تشهد أي تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ظلت زراعته في تنامي مستمر رغم تراجعت مساحة زراعة المحاصيل بشكل كلي نتيجة للأزمات، كانعدام الديزل والمتغيرات المناخية والجفاف، موضحة أن القات أصبح ظاهرة تجمع ما بين سبب التوسع والإقبال المتزايد، ما يشكل تهديداً لاستنزاف الموارد.
يشار إلى أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقاً أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي، نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 30 في المئة من مياه الري تهدر في زراعة القات رغم الجهود والنشاطات التي تبذلها الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة والري التي تقوم بتشجيع زراعة المحاصيل النقدية كاللوز والبن، لإحلالها بديلاً عن أشجار القات مستقبلاً، إذ عملت على توفير شتلات من تلك المحاصيل تمتاز بإنتاجية عالية ومقاومة للجفاف والآفات، وتوزيعها بأسعار مدعومة للمزارعين، إضافة الى بناء خزانات حصاد مياه الأمطار في مناطق زراعة البن في المرتفعات وتوزيع شبكات الري الحديث على المزارعين بأسعار مدعومة .