«الغرف السعودية» يتبنى برنامجاً رقمياً يخفض تكاليف التجارة ب 47.25 بليون ريال

أعلن مجلس الغرف السعودية أن المملكة ستحقق العديد من المنافع من خلال برنامج بناء القوة الشرائية الرقمي للدول ذات مستوى الدخل المتوسط والمنخفض، إذ يخفض تطبيق البرنامج تكاليف التجارة في السعودية بقيمة 47.25 بليون ريال سنوياً.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، في كلمة خلال إطلاق دراسة «تحليل كفاءة المبادلات التجارية في المملكة» في الرياض أمس، أن «تطبيق برنامج هيومويلث سيخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ويوفر الأدوات الضرورية للمملكة لتنويع اقتصادها وتوسيع قاعدة الإنتاج لديها، وكذلك زيادة تجارة السلع والخدمات بقيمة تصل إلى 228.7 بليون ريال، بجانب تسهيل الحصول على التمويل التجاري والوصول إلى الأسواق العالمية، واستحداث ملايين من فرص العمل الحديثة في قطاعي الإنتاج والخدمات».
وأشار إلى أن دراسة «تحليل كفاءة المبادلات التجارية في المملكة» والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة، عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة للجامعة العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، بمشاركة منظمات دولية وقادة من القطاعين العام والخاص.
وأكد أهمية الدراسة كونها تمثل أحد أهم المواضيع المؤثرة في حركة التجارة الدولية والإنتاج على مستوى العالم، وهو الكفاءة التجارية التي تنعكس على عناصر الكلفة والزمن وسهولة الأداء وتقليل المخاطر وتجنب الكثير من الأعباء، وغيرها من العناصر التي تؤثر في مستويات الاستهلاك والرفاهية في مختلف الدول.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في آسيا للتحالف العالمي للوجستية الفعالة والأمين العام السابق لوزارة التجارة الخارجية والصناعة الماليزية تان سيري عبدالرحمن ممات، إن برنامج «هيومويلث» يتم تنفيذه خلال فترة 18 شهراً، لتفعيل الاقتصاد الرقمي من خلال توفير الأدوات اللازمة لتسخير قوة التكنولوجيا في القرن ال21، عبر تقديم حقبة جديدة لدمج التجارة الإلكترونية والتمويل الإلكتروني والتأمين الإلكتروني واللوجستية الإلكترونية، لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة التجارية.
أما الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد عبدالمحسن الوهيب، فأشار إلى أن نتائج تحليل الكفاءة التجارية تشير إلى أن المؤسسات المالية جاءت بالمرتبة الأخيرة، مقارنة بمستوى الدمج بين جميع المشاركين في خط التجارة، محققة نتيجة 0.90 من معدل 5، إذ إن معدل 5 يشير إلى أقصى ما يمكن تحقيقه عبر تكنولوجيا اليوم.
وتمكن المنظومة الاقتصادية الذكية الخاصة بالاقتصاد الرقمي من زيادة كفاءة التجارة وشفافيتها، الأمر الذي سيُسهل الدمج العالمي للخدمات المالية في الخط التجاري، إضافة إلى تحفيز الإنتاج والصناعات الخدمية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي تلبية طموحات سكان المنطقة عبر استحداث 32 مليون وظيفة عمل جديدة.
وتأتي دراسة تحليل الكفاءة التجارية للمملكة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة، وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية، إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.
وتقدم الدراسة تشخيصاً واقعياً لحالات انعدام الكفاءة في ما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجية التي توفرها التقنية الحديثة، ما سيقلص من نفقات التبادل التجاري في المملكة.
وتوقعت الدراسة أنه في حال زيادة الكفاءة التجارية في المملكة أن يتم تحقيق وفورات في تكاليف الاستيراد والتصدير والوصول إلى المعدل المثالي، وزيادة التجارة بمقدار يصل إلى 228.7 بليون ريال، وتأمين 3.3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب السعودي، إضافة إلى استغلال الطاقات القصوى للبنية التحتية اللوجستية الحالية في البلاد، وتوفير لوحة رصد لقياس الكفاءة التجارية على المستوى الوطني، والتي تساعد بدورها في استقطاب الاستثمارات ووضع الأولويات لتطوير البنية التحتية في المملكة.
ونوّهت الدراسة إلى اهتمام المجتمع التجاري في المملكة بالاقتصاد الرقمي، ما مكن الشركات التجارية من الترويج لمنتجاتها وخدماتها محلياً ودولياً، والاتصال بشكل مباشر بالزبائن الذين يرغبون في خدماتها ومنتجاتها، وتبسيط عملية اتخاذ القرار لدى الزبائن المحتملين وتسريع دورة المبيعات، وتبسيط وتسريع عملية تمويل التجارة، وخفض أقساط التأمين وتحسين التغطية، وتسهيل عملية الدمج في خط التجارة العالمية، وعرض منتجاتها وخدماتها وفق اللغات المفضلة لدى زبائنها المحتملين.