وجهت 46 شخصية إسلامية وحقوقية من دول عدة تنتمي إلى «المنتدى العالمي للوسطية « الذي يرأسه زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، رسالة أمس إلى الرئيس السوداني عمر البشير تطالبه بإطلاق المهدي الذي اعتقلته السلطات السودانية قبل أيام. وورد في الرسالة التي تلقت «الحياة» نسخة منها: «إننا ومن غيرتنا ومحبتنا للسودان وأهله وإدراكاً للتحديات والتهديدات التي يتعرض لها سوداننا الحبيب ولثقتنا بحكمتكم وحرصكم على الحرية والتوافق والوئام الوطني، ونظراً لما يمثله دولة الإمام الصادق المهدي على المستوى الوطني والعالمي من شخصية جامعة تتميز بالوسطية والاعتدال، نأمل نحن الموقعين من فخامتكم، الإفراج عن هذا العالم الجليل، آملين في أن يتمكن السودان من تجاوز كل الصعاب والتحديات التي يتعرض لها، ومع كل الأمنيات أن يبقى السودان سنداً قوياً لأمته الإسلامية». وضمت لائحة الموقعين: عبد الفتاح مورو أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية ومحمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح ومحمد الغزالي الأستاذ في جامعة إسلام أباد ومنتصر الزيات محامي الحركات الإسلامية في مصر وأحمد الكبيسي الداعية والمفكر الإسلامي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ومروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن ومحمد حبش عضو مجلس الرئاسة في مجلس الشعب السوري وسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة في المغرب و محمود الصميدعي رئيس ديوان الوقف السني في العراق. وبين الموقعين أيضاً، حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق وصلاح الدين جورشي الصحافي وعضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومطلق القراوي الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف الكويتية. وتأتي هذه الرسالة بعد بيان أصدره «المنتدى العالمي للوسطية» ووقعه أمينه العام المهندس مروان الفاعوري، أشار فيه إلى أنه في إطار «تدهور الأوضاع الأمنية وتدني منسوب الحريات وحالة الانسداد السياسي السائدة في السودان، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال الصادق المهدي رئيس المنتدى العالمي للوسطية وزعيم حزب الأمة وإمام الأنصار، بسب آرائه السياسية ومطالبه الإصلاحية التي يصدح بها على الدوام، صيانة للسودان من التمزق وأملاً بغد مشرق للسودان يبعده عن التدخل الأجنبي والتمزق والتفتت بسبب الأزمات التي تحيط به بفعل داخلي وخارجي». ورأى البيان أن الصادق المهدي، يشكل «حالة متميزة للتوافق الوطني على مستوى السودان ويعتبر شخصية جامعة عربياً وعالمياً ولا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة». وخلص إلى مطالبة الحكومة السودانية ب «السعي فوراً إلى إطلاق سراح المهدي والاعتذار عن هذا التصرف غير اللائق الذي يعبر عن عقلية عرفية تضيق بالرأي الآخر وتعيش أزمات متعددة بفعل أيديها».