اليمن: التعديل الوزاري محاولة لامتصاص الغضب من الأزمات المعيشية

تُعدّ أزمة المشتقات النفطية الحادّة وغير المسبوقة وانتشار السوق السوداء وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وملف الدعم في اليمن، أولويات على طاولة الوزراء الثلاثة الذين عُيّنوا من ضمن خمسة وزراء جدد. واضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول من أمس، تحت ضغط الشارع وازدياد غضب اليمنيين على الحكومة بسبب فشلها في معالجة أزمتي المشتقات النفطية والكهرباء، إلى إجراء تعديل وزاري أطاح بأبرز وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقطع محتجون غاضبون الطرق الرئيسة في صنعاء وأشعلوا إطارات السيارات ومنعوا حركة المرور فيها، بما في ذلك شارع الستين الذي يقع فيه منزل هادي والشوارع المؤدية إلى مجلس الوزراء للحؤول دون التئام اجتماعه الدوري، في احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ تولّي هادي السلطة مطلع عام 2012. وتأخّر هذا التعديل خمسة أشهر، إذ كان مقرّراً عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وطالب المحتجون بإقالة الحكومة لفشلها في توفير المشتقات النفطية على مدى ثلاثة أشهر، واستمرار معاناتهم اليومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتزايد هجمات المخرّبين على خطوط نقل الطاقة، فضلاً عن تردّي الخدمات الأساسية وتدهور الأمن.
التعديل الحكومي
وأقال هادي في سلسلة قرارات جمهورية وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع وعيّن بدلاً منه عبد الله محسن الأكوع الذي عيّن أيضاً نائباً لرئيس الوزراء. وسبق للأكوع تولّي وزارة الكهرباء والمياه بين عامي 1994 و1997. كما عيّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء، في التغيير الذي طاول أيضاً وزيري الخارجية والإعلام. وعيّن هادي رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وزيراً للمال بدلاً من صخر الوجيه الذي عيّن محافظاً للحديدة، وحسام الشرجبي نائباً لوزير المال بدلاً من أحمد عبيد الفضلي الذي عيّن عضواً في مجلس الشورى.
وعُيِّن المدير العام ل «المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز» أحمد عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن بدلاً من خالد محفوظ بحّاح الذي مضى على تعيينه ثلاثة أشهر فقط، في تعديل وزاري محدود وليعيّن الأخير مندوباً لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وفي القطاع النفطي عيّن هادي أيضاً علي محمد الطائفي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة توزيع المنتجات النفطية. وفي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عيّن علي الميسري نائباً للوزير.
وكانت الحكومة في اجتماعاتها الأخيرة عرضت «الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلة شح المشتقات النفطية، وما أُنجز في هذا الشأن من إجراءات في توفيرها، تنفيذاً لمقرّرات مجلس الوزراء والاجتماعات التي ترأسها هادي».
وأكّدت الحكومة في هذا الصدد «وجود كميات كبيرة مستوردة من المشتقات النفطية وستُضخ في الأسواق في أسرع وقت». وشدّدت على الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مَن يثبت تورّطه في تشجيع أو إيجاد سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، والتي اعتُبرت أنها «تأتي في إطار مخطط خبيث يهدف إلى تأليب الرأي العام ضد الحكومة».
الفقر
يُذكر أن اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر التي كانت في ازدياد قبل الأزمة السياسية الأخيرة، ارتفعت من 42 في المئة من السكان عام 2009 إلى 54.5 في المئة عام 2012. ويُعتبر معدل النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم عند 3 في المئة، كما أن البلد من بين أكثر بلدان العالم معاناةً لانعدام الأمن الغذائي، الذي يعانيه نحو 45 في المئة من السكان. كما تشح الموارد المائية التي يقل معدلها عن ذلك المسجل في المنطقة.
وكان مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية عزا القطع المتكرّر في كثير من المحافظات ومنها العاصمة، إلى عدم توافر الوقود الكافي من الديزل لمحطات توليد الكهرباء ما أدى إلى انخفاض قدرة التوليد إلى 900 ميغاواط، وخروج أكثر من 400 ميغاواط عن الخدمة، لافتاً إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي لليمن من الطاقة يصل إلى 1500 ميغاواط.
وحذّر المصدر من توقّف محطات توليد الكهرباء نتيجة عدم توافر الوقود الكافي، فضلاً عن الانقطاع الذي يحصل بسبب الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل الكهرباء بين حين وآخر. ويخشى اليمنيون من أن تستمر معاناتهم اليومية بسبب انقطاع الكهرباء في رمضان المبارك، على رغم توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة خصوصاً وزارة المال بتوفير المشتقات النفطية وما يلزم من التغطية المالية الخاصة بالدعم لمدة أربعة أشهر.