تعارض في المعلومات عن إغتيال يونس وبوادر انقسام في قبيلته

بدا موقف القيادة السياسية للثوار الليبيين متضعضعاً أمس، في ظل خلافات واضحة بينهم في شأن ملابسات اغتيال قائدهم العسكري اللواء عبدالفتاح يونس. ففي حين أقر بعضهم بأن فصيلاً من الثوار يُشتبه في أنه يضم إسلاميين يقف وراء الاغتيال، رفض آخرون ذلك وشككوا في الرواية التي تقول إنه قُتل بعد استدعائه الى «التحقيق».
ورغم الإعلان في بنغازي أن قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها الراحل أكدت خلال جنازته الجمعة أنها ستواصل ولاءها للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل القيادة السياسية للثوار، قال أشرف، أحد أنجال اللواء يونس، خلال الدفن: «إننا نريد أن يرجع معمر (القذافي)... نريد أن يعود العلم الأخضر»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس». ويشير ذلك إلى أن جزءاً على الأقل من قبيلة العبيدات المهمة في الشرق الليبي ما زال موالياً لنظام القذافي الذي كان يونس أحد المحسوبين عليه، إذ شغل فيه منصب قائد القوات الخاصة ثم منصب وزير الداخلية قبل التحاقه بالثورة فور تفجّرها في بنغازي في شباط (فبراير) الماضي. وتردد أن بعض الثوار كان يريد التحقيق مع اللواء يونس للإشتباه في أنه له أو لأفراد في عائلته علاقات مع نظام القذافي.
وسارعت حكومة العقيد في طرابلس إلى اتهام إسلاميين متشددين بالوقوف وراء الاغتيال، معتبرة أن «القاعدة» تريد إثبات أنها هي من يسيطر على الشرق الليبي.
ويتوافق اتهام الحكومة الليبية تقريباً مع المعلومات المتوافرة حتى الآن عن ملابسات مقتل اللواء يونس وإثنين من الضباط الكبار من مرافقيه. إذ أقر مسؤول كبير في المجلس الانتقالي إن عناصر في كتيبة «ابو عبيدة بن الجراح» التابعة للثوار قتلوا يونس وأحرقوا جزءاً من جثته بعدما ذهبوا لاقتياده ل «التحقيق» من مقره على الجبهة في الزويتية قرب البريقة في الشرق الليبي. وذهب يونس معهم من دون مقاومة، لكنهم سرعان ما غدروا به وقتلوه وأخذوا جثته معهم.
ورددت معلومات أن قاتليه من درنة التي قُتل العديد من أبنائها من الإسلاميين خلال احتجازهم في سجن أبو سليم في طرابلس العام 1996.
وعقد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل مؤتمراً صحافياً في بنغازي أمس تحدث فيه عن ملابسات اغتيال يونس، وأشاد بموقف عائلة الراحل وقبيلة العبيدات «الشجاع» من هذه الحادثة و «إنها قلباً وقالباً مع الثورة».
ونفى عبدالجليل وجود علاقة ل «كتيبة 17 فبراير» وآمرها فوزي بو كتف بالاغتيال، مؤكداً أن الاخير كان في مهمة رسمية خارج البلاد برفقة المكلف بالملف العسكري في المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي جلال الدغيلي.
وقال أن المجلس «شكّل لجنة مستقلة من القضاة للتحقيق في قضية مقتل اللواء الشهيد عبدالفتاح يونس ومرافقيْه»، مشدداً على أن المجلس «لن يتسامح مع الانفلات الأمني في المدن المحررة».
ونقلت تلفزيون الثوار الليبيين (قناة ليبيا الحرة) عن محمود شمام مسؤول ملف الإعلام في المجلس الإنتقالي قوله في مؤتمر صحافي أمس إن إتهام الثوار بإغتيال اللواء يونس وزميليه «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه «لم يتم استدعاء اللواء عبدالفتاح يونس للتحقيق معه»، رغم أن قادة كباراً في المجلس الانتقالي كانوا أكدوا أن يونس استُدعي للتحقيق معه في «مسائل عسكرية». واعتبر أن «إعلام النظام» الليبي هو «المسؤول عن بث مثل هذه الإشاعات في محاولة لشق صفوف الثوار».
وكان لافتاً أمس أن جماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا نعت اللواء يونس، وطالبت المجلس الوطني الانتقالي «بضرورة الإسراع في كشف الجناة وإحالتهم على القضاء بأسرع ما يمكن لنيل الجزاء العادل». ويعني موقف «الإخوان» رفع الغطاء الإسلامي عن الجناة، رغم أن المتهمين ينتمون على الأرجح إلى جناح متشدد في صفوف الإسلاميين.
وعلى الصعيد الميداني، أفيد أن طائرات حلف شمال الأطلسي ألقت منشورات تدعو قوات القذافي إلى عدم المقاومة في بلدة تيجي التي يتحصن فيها قرابة 500 جندي في الجبل الغربي. وأعلن الثوار أنهم طوّقوا البلدة وينتظرون دخولها خلال ساعات، ليكونوا بذلك قد أكملوا طرد جميع القوات الحكومية من الحدود التونسية وحتى بلدة الأصابعة القريبة من غريان آخر المدن التي يسيطر عليها القذافي في الجبل الغربي.
وأفيد أيضاً بأن مواجهات عنيفة دارت أمس على خط الجبهة في زليتن التي يحاول الثوار منذ أسابيع اقتحامها بعد التقدم من مصراتة نحو طرابلس. وقالت مصادر الثوار إنهم خسروا ما لا يقل عن تسعة قتلى وعدد غير محدد من الجرحى، لكنهم ألحقوا خسائر كبيرة أيضاً بقوات القذافي التي تم أسر عدد منها. كما اكد الثوار أنهم نجحوا في التوغل داخل زليتن نفسها. وتمثّل زليتن آخر عقبة أساسية تواجه تقدم الثوار من مصراتة غرباً في اتجاه العاصمة التي تعرضت ليل الجمعة - السبت لقصف شنته طائرات «الناتو» استهدف أقمار بث التلفزيون الليبي. وبرر حلف «الناتو» استهداف التلفزيون الليبي بأنه يريد «إسكات» القذافي عن بث تهديداته لليبيين، في حين أعلن مسؤولون في التلفزيون أنهم موظفون يقومون بعملهم المهني وليسوا «هدفاً عسكرياً».