بورصة الكويت تخسر في 6 شهور 31.4 في المئة من قيمتها السوقية

سجّلت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية «انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 13.50 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وصولاً إلى 31.4 بليون دينار (114.1 بليون دولار)، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل».
وأوضح التقرير أن السوق تأثّرت ب «أزمة المال العالمية والأحداث السياسية المحلية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وفي محصلة ذلك، سجل مؤشر جلوبل العام بتاريخ 28 حزيران (يونيو) الماضي، أدنى مستوياته منذ 22 تموز (يوليو) 2010»، مؤكداً أن «أنشطة التداول تأثرت بذلك مسجلة تراجعاً حاداً خلال الفترة ذاتها، مع ابتعاد المؤسسات الاستثمارية والأفراد عن أروقة السوق».
وأوضح أن «القيمة الإجمالية المتداولة بلغت في النصف الأول من العام الجاري، 3.7 بليون دينار (13.7 بليون دولار)، وخلال جلسة 16 حزيران سجلت القيمة الإجمالية المتداولة أدنى مستوياتها خلال جلسة واحدة وذلك منذ 10 سنوات».
واستعرض تقرير «جلوبل» أداء السوق الكويتية شهرياً منذ بداية السنة، موضحاً أن «السوق استهلت تداولات كانون الثاني (يناير) بأداء جيد مدعومة من أسهم قطاعي البنوك والاستثمار، إلا أن هذه الأرباح تقلّصت مع بداية الأزمة السياسية لتصل إلى ما نسبته 1.82 في المئة و1.28 في المئة على التوالي مع نهاية الشهر». وتابع: «أما خلال تداولات شباط (فبراير) فشهدت السوق خسائر فادحة، مع استمرار حال عدم اليقين ومشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وطغت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2010، بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين في شكل ملحوظ لينخفض معها نشاط التداول، كذلك تراجعت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وتفاقم الوضع مع رفض شركة «زين» ثلاثة عروض مقدمة لشراء 25 في المئة من زين السعودية».
وأشار تقرير «جلوبل» إلى أن «السوق ارتدت خلال نيسان (أبريل) لتسجل أول صعود شهري منذ كانون الأول 2010، ودعمت النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام الجاري، التي تم الإعلان عنها حين ذاك، أداء السوق، خصوصاً قطاع البنوك الذي بلغت أرباحه خلال تلك الفترة 156.29 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.51 في المئة مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2010».
ولفت إلى أن «أيار (مايو) كان عصيباً، إذ أثّرت عوامل عدة سلباً في أداء السوق، وأدت التوترات في البرلمان الكويتي إلى إضافة مزيد من الضغوط على نشاط التداول، ما أدى إلى تراجع السوق بنسبة 5.12 في المئة خلال أيار». وأوضح أن «السوق واصلت أداءها الضعيف في حزيران مع هدوء نشاط التداول قبل بدء مرحلة إفصاح الشركات المدرجة لبياناتها المالية للربع الثاني من العام الجاري، وكان ذلك جلياً على أنشطة التداول التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2002. وأنهى «مؤشر جلوبل العام» حزيران متراجعاً بنسبة 2.23 في المئة، لتصل بذلك خسائره منذ بداية السنة حتى نهاية حزيران إلى 12.02 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن «القيمة السوقية لقطاع الخدمات انخفضت إلى 8.14 بليون دينار، ما نسبته 23.43 في المئة، لتكون بذلك الأكثر تراجعاً بين القطاعات في النصف الأول. وانعكس هذا الانخفاض سلباً على أداء السوق ككل. وكذلك انخفضت القيمة السوقية لقطاع الصناعة بنسبة 17.58 في المئة وصولاً إلى 2.41 بليون دينار، في حين تكبد قطاع الشركات غير الكويتية خسارة بلغت نسبتها 16.69 في المئة من قيمته السوقية، تبعه قطاع الاستثمار الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 14.68 في المئة».
وتطرق التقرير إلى أكبر عشر شركات لناحية القيمة السوقية، موضحاً أن «7 شركات سجّلت تراجعاً في نهاية حزيران مقارنة بإقفالات نهاية عام 2010، بينما ارتفعت القيمة السوقية لثلاث شركات»، موضحاً أن «البنك الأهلي المتحد حاز النصيب الأكبر من الارتفاع، بلغ 24.09 في المئة، تبعه كل من الشركة الوطنية للاتصالات وبنك برقان بارتفاعهما بنسبة 3.16 في المئة و1.04 في المئة على التوالي». وأضاف: «في الجهة المقابلة، تراجعت القيمة السوقية لشركة زين بنسبة 31.38 في المئة، مسجلة التراجع الأكبر في قائمة أكبر 10 شركات لناحية القيمة السوقية، تبعها بنك الكويت الوطني بنسبة 11.39 في المئة. إلا أنه تصدر قائمة الشركات الأكبر المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مستحوذاً على 14.62 في المئة من قيمة السوق الكويتية».
وتوقع التقرير أن «ترتفع أنشطة التداول في الربع الثاني، في قطاعات وأسهم مختارة مع اتخاذ المستثمرين مواقع جديدة بناء على النتائج المعلنة للشركات المدرجة في السوق». وأضاف: «مع ذلك، ، فإن استمرار تردي الأوضاع المالية في الأسواق العالمية خصوصاً في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إضافة إلى الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة وانخفاض شهية المستثمرين لتحمل الأخطار، ستكون على المدى القصير عامل ضغط على السوق خلال الفترة المقبلة».