سياسيون لبنانيون في إجازة... والمواقف تكرار وزيران جنبلاطيان يجددان الدعوة إلى الحوار

على رغم دخول الحياة السياسية في لبنان في شبه إجازة حتى نهاية الشهر الحالي، لدواعي سفر بعض السياسيين خارج البلاد، قبل موعد الجلسة التشريعية النيابية مطلع الشهر المقبل، حافظ من يمضي صيفه في البلاد على استمرارية السجال مع المعارضة على خلفية الدعوة إلى استئناف الحوار الوطني، وبرزت دعوة على لسان وزيرين من كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية إلى التواصل لتحصين البلاد ضد «اهتزازات الخارج الخطيرة جداً» .
واستغرب وزير التنمية الإدارية محمد فنيش «الكلام الذي يصدر عن مسؤولين وقوى سياسية تقول إنها لا تريد الحوار»، مشيراً إلى «أن هذا يعني أن بعضهم لا يميز بين المعارضة التي تتوسل مصلحة البلد وبين مواقف سلبية تهدد مصلحته».
واكد أن «هذا البلد لا يمكن أن ينهض إلا بتضافر الجهود والتعاون والحوار، ومن يحسب انه باللجوء إلى السلبية قد يعيد عجلة الزمن إلى الوراء واهم ومخطئ لأن اللجوء إلى السلبية تضر بمصلحة جميع اللبنانيين من دون استثناء». ولفت إلى أن «هذا الأمر لن يغير في الحقائق شيئاً، ولن يعيد المعادلات إلى الخلف».
وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن «مخاطر كبرى تحيط بهذا الوطن، ونرى أن في فترات سابقة كانت هناك انقسامات داخلية في لبنان، لكن كانت ضوابط خارجية وتحديداً عربية تحمي الاستقرار الداخلي في لبنان». وقال في حفلة عشاء لوكالة داخلية حاصبيا مرجعيون وهيئة صندوق دعم المريض في الحزب التقدمي الاشتراكي، ممثلاً رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط: «لا بد من أن تدفعنا المسؤولية السياسية نحن وكل القوى السياسية التي كانت لها مساهمات وأدوار في تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي أو في تحقيق الاستقلال الداخلي، إلى وقفة وطنية تدفعنا جميعاً إلى فتح أبواب الحوار الداخلي والتسوية والمصالحة بين اللبنانيين».
وقال: «المسؤولية الوطنية تدعو كل القوى السياسية إلى أن تمارس ما نمارسه اليوم من تضحية وعطاء من أجل لبنان ومستقبله على حساب كل القوى السياسية، ولو كان في ذلك ربما للبعض تراجع عن مواقف أو خسائر في مواقع فالوطن أبقى».
ودعا وزير المهجرين علاء الدين ترّو باسم «جبهة النضال الوطني» كل الأطراف السياسية اللبنانية «من تيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وحركة «أمل» و«حزب الله» والتيار الوطني الحر إلى التواصل نظراً إلى الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة»، وقال: «نحن لا نقوم بوساطة بالمعنى الفعلي لها، بل في هذه المرحلة التي تمرّ بها المنطقة العربية، يجب أن تكون مرحلة سماح لنا كلبنانيين كي نمرّر هذه الظروف الصعبة، ونحض الأطراف على ضرورة العودة إلى الحوار والتواصل في ما بينهم».
وقال لوكالة «أخبار اليوم»: «ليس بالضرورة أن يكون الحوار في المرحلة الراهنة طاولة كبيرة»، بل أقلّه تواصل وحوار بين الحريري والرئيس نبيه بري و«حزب الله»، لأن هذا يسهّل الكثير من الأمور، فنحن نعرف أن هناك مواضيع خلافية كبيرة في لبنان، لكن التواصل ينقذ البلد، ويجعل من هذه المرحلة الصعبة تمرّ بأقل خسائر ممكنة».
وعمّا إذا كان هناك من خطوات سيقوم بها جنبلاط في إطار فتح قنوات التواصل، لفت إلى أن «جنبلاط «يجري اتصالات مباشرة مع الحريري و«حزب الله» والتيار «الوطني الحر»، والتواصل مع الجميع».
وعن موضوع السلاح، قال ترّو: «من يعتقد أن السلاح سيجمّع ويكدّس في المستودعات غداً أو خلال فترة قصيرة يكون ساذجاً»، ودعا إلى «الفصل بين السلاح لمواجهة العدو الإسرائيلي، والسلاح في الداخل الذي ندينه ونحرّم استخدامه واستعماله لأغراض داخلية لبنانية. وبالتالي يجب أن يتم التواصل والحوار حول موضوع السلاح، لا أن ندفع أصحاب السلاح إلى التشنّج أو تصعيد الموقف»، لافتاً إلى «ضرورة أن يكون السلاح في المدن مدخلاً إلى الحوار».
ورأى وزير الصحة العامة علي حسن خليل في احتفال «أننا في وطنٍ افتقرت العدالة فيه معيارها الحقيقي، وأصبح استثناء القانون هو القاعدة المعمول بها على كل الصعد في مرحلة وصلت الدولة فيها إلى حدود التفكك عندما افتقد الناس الثقة بها، عندما انحازت سياسة ومؤسسات لتيارات وقوى على حساب مفهوم الدولة القادرة والجامعة لكل اللبنانيين».
وقال: «إننا أمام تجربة سياسية في هذه الحكومة، أولى المهمات فيها هو استعادة ثقة الناس بالدولة والقانون، وبأن الجميع محكومون بالتزام قواعد الدستور والقانون، ومحكومون بأن العدالة يجب أن تسود فوق كلّ اعتبار، على هذا الأساس نخوض تجربة العمل الحكومي لنكون في طليعة المدافعين عن هذه القيم ولنعيد بناء الدولة ومؤسساتها السياسية التي تحتاج إلى إعادة إنتاج من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، يعبر عن التمثيل الحقيقي لخيارات الناس. نحن مدعوون أيضاً لإعادة تصويب بعض المسارات الخاطئة التي حكمت عمل المؤسسات الأمنية والقضائية ودوماً على قاعدة الممارسة المسؤولة البعيدة عن أي كيدية أو انتقام أو محاولة تقوم على التصنيف أو التوصيف السياسي للقيادات العاملين في هذا الشأن».
وإذ اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي فريد الخازن «أن المواضيع المطروحة في الحوار هي الأكثر تعقيداً وصعوبة بالنسبة للبنانيين»، رأى وجوب «التمهيد للحوار بطبعته الجديدة».
وعن التعيينات الإدارية، اكد «أن الآلية التي كانت متبعة من قبل الرئيس الحريري ستعتمد في الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن معايير اختيار الأشخاص داخل الإدارات ستكون مبنية على النزاهة والكفاءة وتلبي التطلعات داخل الإدارة»، نافياً «أن يكون هناك كيدية بانتقاء الأشخاص»، مشيراً إلى «أن الأسماء التي ستظهر في التعيينات ستؤكد وجهة النظر هذه».
وسأل عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي خريس: «ما هو البديل عن الحوار؟ هل التقاتل والتخاصم والتنافر؟»، ومشدداً على «أهمية الحوار وعدم المراهنة على سقوط أنظمة وإن كان المقصود هو سقوط النظام السوري فإن سورية قوية وقلعة محصنة وستصمد أمام كل المؤمرات».
وأكد عضو شورى «حزب الله» رئيس المجلس الشرعي الشيخ محمد يزبك «نحن من دعاة الحوار ونقول للجميع تفضلوا واجلسوا إلى طاولة واحدة وأزيلوا من قلوبكم كل الهواجس والمهم أن نحفظ هذا الوطن ونحافظ عليه، ونحن في لبنان لا نقبل هدية مشروطة بمنة من أحد وهناك أصدقاء للبنان وهم يساعدون لبنان من دون منة ونريد لهذه الحكومة أن تلتفت لهذا ولا تعول على آخرين يشترطون».