منظمة العفو الدولية تطالب العراق بوقف إعدام مسؤولين في النظام السابق

بغداد - أ ف ب -دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية أمس الى وقف تنفيذ حكم الاعدام بخمسة من كبار قادة النظام السابق، فيما أكد مجلس الرئاسة العراقي انه لن يوافق على إعدام اثنين منهم.
وأعربت المنظمة التي تتخذ لندن مقراً في بيان عن شكّها في «عدالة» المحكمة الجنائية العليا في العراق، معتبرة انها «تعرضت لتدخلات سياسية متكررة».
وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت في البيان ان على السلطات العراقية «ألا تستخدم عقوبة الاعدام في أي ظرف كان».
وكانت القوات الاميركية سلمت السلطات العراقية الاسبوع الماضي خمسة مدانين بارتكاب جرائم قتل الى وزارة العدل التي توقعت تنفيذ حكم الاعدام فيهم خلال شهر.
والمدانون الخمسة هم: وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن (اخوان غير شقيقين لصدام حسين) وسلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الاسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث).
واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس ان مجلس الرئاسة لن يصادق على اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد، لأنهما ضابطان كانا ينفذان الاوامر.
واوضح في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماع لهيئة الرئاسة: «استطيع ان اطمئن عائلات المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهما».
وكان المدانون الخمسة معتقلين في سجن «كروبر» الأميركي قرب مطار بغداد وهم من أصل200 معتقل لم تسلمهم القوات الاميركية الى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين العام الماضي.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق اصدرت عام 2009 حكماً باعدام وطبان وسبعاوي ابرهيم الحسن، في قضية اعدام 42 تاجراً عراقياً في 1992.
واصدرت المحكمة حكماً في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 بإعدام سلطان هاشم احمد وحسين رشيد بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.
كذلك اصدرت في حزيران(يونيو) الماضي حكماً باعدام عزيز صالح النومان شنقاً حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وكانت السلطات العراقية نفذت أحكام الاعدام بحق صدام حسين في كانون الاول (ديسمبر) 2006، وأربعة من المسؤولين في النظام السابق.
ومن أبرز قادة النظام السابق الذين أُعدموا علي حسن المجيد الملقب ب»علي كيماوي».