مطالبة المصارف بتخصيص جزء من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية

طالبت رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، بتخصيص جزء من أرباح المصارف لخدمة المجتمع، من خلال الاستثمار في بناء وتنفيذ برامج ومشاريع ذات صبغة مجتمعية تحقق أبعاد التنمية المستدامة، بحيث يتم إطلاق يد القطاع الخاص في تقديم حلول تنموية فعالة تعنى بالخدمات والبنية والتحتية، وحتى الاستثمار في العقول. وقالت، خلال انعقاد اجتماع «المجلس» في دورته ال11 مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار: «يجب على المصارف ترك أثر واضح في المسؤولية الاجتماعية، التي تستهدفها أنشطتها، وهذا سيؤدي إلى توسع اهتمام المصارف بخلق قيمة اجتماعية مضافة، والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق أثر إيجابي؛ بترك بصمتها على المجتمعات المحلية، وعلى المصارف التنوع الكبير في الخدمة المجتمعية، ما سيكون له أثر ملموس في تنفيذ المشاريع الاجتماعية فعال ومؤثر». وأوضحت الأميرة عبير أنه لا بد أن يكون لدى كل مصرف خدمة مجتمعية وفق موازنة مخصصة له تدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة، وفق مبدأ أساسي هدفه الإسهام في خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مع الأخذ في الحسبان ضرورة إيلاء جانب التدريب والتطوير للكوادر الشبابية، وخصوصا خريجي الجامعات، والعمل على دعم مشاريع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة، من ناحية تقديم استشارات مجانية لهم. وأشارت إلى أن الاستثمار الناجح هو أن يكون إسهام المصارف وفق حاجة ملحة في المجتمع المحلي، كما أن التكاملية في الاداء بين جميع القطاعات تكفل نتائج ذات جدوى. من جانبها، أشارت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري إلى أن الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الذي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع، يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها أمام الأفراد، ما يعطي الشركات قيمة مضافة في خلق أدوار إيجابية تجاه مسؤوليتها المجتمعية، كالخدمات التي تقدمها في تبني قضاياها والإسهام في معالجتها، مثل الخدمات العامة والاستثمار الاجتماعي والأمن الفكري وتدريب العاطلين من العمل أو دعم المنشآت الصغيرة. وبينت الشمري أنه يجب أن تبدي الشركات والمؤسسات الخاصة مبادرتها في تنمية المجتمع، عبر حل بعض القضايا السلبية، باعتبار القطاع الخاص يستفيد من التسهيلات التي تمنحها له مؤسسات الدولة. وذكرت أن «غرفة الشرقية» قدمت مبادرة هي عبارة عن تدريب 25 شخصاً في ورش عمل مكثفة، و«غرفة الشرقية» هي من ستقوم باختيار هؤلاء من عدد من الشركات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية، مضيفة أنه بات من المتعارف عليه عالمياً أن الحكومات وحدها لن تحقق التنمية المستدامة، ولا بد من التركيز على مشاريع محددة في المسؤولية الاجتماعية، بحسب النطاق، كأن تتبنى المصارف البرامج الاقتصادية. من ناحيته، ذكر المدير العام لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي أن المصارف تحتاج إلى لعب دور أكبر في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما أن تحقيق التغير الإيجابي بمبادرات مجلس المسؤولية الاجتماعية سيعطي رجال الأعمال الدافع القوي إلى التقدم.