وافق مجلس النواب الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية "جنح صحافة"، في حين رفض المجلس رفع الحصانة النيابة عن النائب حمدان العازمي في قضية "جنح الفروانية". وكان تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهى في قضية النائب الفضل الى الموافقة على رفع الحصانة النيابية عنه، بينما رفضت ذلك في تقريرها بشأن قضية النائب العازمي "الكيدية". وفي سياق نقاش المجلس لبند طلبات رفع الحصانات، وعلى ضوء ما جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في قضية النائب العازمي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، "حرص الحكومة على حماية موظفي الدولة وتقديرهم واحترامهم وعدم التعدي عليهم"، مضيفاً ان عبارة "لا مانع" خلال الجلسة، التي يمضيها الوزير على المعاملات، تعني ان "السلطة الادارية الممثلة بالوزير لا تمانع هذا الاجراء ولا تعني الزام الجهة الادارية بالتنفيذ المباشر، وعلى جهة الادارة الفنية التأكد من الشروط الفنية وعليه ينفذ قرار الوزير وفق ذلك". ووافق المجلس خلال مناقشته بند طلبات المناقشة والتحقيق على عدد من التوصيات في شأن الطلب المقدم من بعض الاعضاء، بشأن حالة الاماكن التراثية والتاريخية في الكويت والحفاظ عليها. وتضمنت التوصيات تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اجراء مسح شامل لجميع مناطق الكويت، لتحديد المناطق والمواقع الاثرية والمحافظة عليها، واعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح. ووافق المجلس على تأجيل مقترح تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية في منطقة الوفرة، وذلك حتى بداية دور الانعقاد المقبل. وقال وزير النفط علي العمير ان "الحكومة شكلت لجنة تحقيق حول هذا الموضوع تضم عددا من المستشارين في ادارة الفتوى والتشريع، وانتهت حاليا من تحقيقها وهو محل الدراسة، على أن يسلم الى المجلس في غضون شهر". وأكد العمير "تحمل الحكومة مسؤوليتها في تجنيب الدولة الضرر والمحافظة على الامن الغذائي، واعطاء تلك الحيازات لمن يستحقها وتمكين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من تحقيق الأهداف المرسومة لانشائها".
