نفذ فريق تفتيش المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة في منطقة مكةالمكرمة التابع للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مسحاً كاملاً لمجمع كسارات جبال العد (جنوب محافظة جدة)، رصد على إثره عدداً من المخالفات المتفاوتة للاشتراطات البيئية المطلوبة على مجمل الكسارات، وأوقع غرامات عليها طبقاً لنوع المخالفة. وأوضح مدير إدارة حماية البيئة في المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله السلمي أن قائمة المخالفات المرصودة في هذه الجولة شملت ممارسة العمل من دون الحصول على موافقة بيئية، وعدم تركيب أنظمة كبح ومنع انبعاثات الغاز والأتربة وتشجير وسفلتة الموقع والطرق المؤدية له وعدم تركيب محدد اتجاه الرياح، وعدم تركيب رشاشات الرذاذ باستخدام المياه، وعدم التعاون مع فريق التفتيش، وعدم مراجعة الرئاسة بعد الإشعار بالمخالفة للزيارة الثانية. وأضاف السلمي أنه تم إشعار الكسارات كافة بالمخالفات الموجودة لديها، وإخطارها بضرورة مراجعة المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة في منطقة مكةالمكرمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تصحيح وضعها البيئي، إضافةً إلى إعلامها بأن جولات المتابعة ستستمر لحين تعديل أوضاعها لتتطابق مع النظام العام للبيئة. يذكر أن قائمة اشتراطات عمل الكسارات تضم عدداً من البنود التي يأتي في صدارتها وضع العلامة القماشية الملونة عند مخرج تيار الهواء من مدخنة «الفلتر» للتأكد من تشغيله من بعد، وعمل سجل بيئي مرجعي ل«الفلتر» يوضح تواريخ الصيانة والقياسات التي قامت بها الشركات المؤهلة في تركيب «الفلاتر» لإطلاع المفتشين عليها أثناء الزيارات الدورية، وتعبيد الطرق داخل الموقع وتنظيفه باستمرار لمنع تراكم الغبار والتشجير المكثف حول المنشأة، والتخزين المحكم للمنتجات الناعمة، وأن تكون أعمال الحفر وجلب الصخور والحصى بعيدةً عن البيئات الطبيعية الحساسة ومجاري السيول والشعاب وعدم إقامة العقوم عليها. وتضم قائمة اشتراطات عمل الكسارات إمكان استخدام رذاذات مياه بسيطة على الطواحين الرئيسة بإجمالي لا يزيد على عشرة مترات مكعبة من المياه لرش الموقع والرذاذات، والالتزام بعدم إضافة أي منشآت جديدة من دون أخذ موافقة الرئاسة عليها، والالتزام بعدم العمل أثناء ساعات الليل، وإعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من استغلاله وردم الحفريات الناتجة من عمليات جلب الصخور والحصى بطرق سليمة واستخدام مواد صالحة لعملية الردم. من جانب آخر، تدشن الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية في الأرصاد بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاريع والعقود، خلال شهر رمضان التجربة الأولى الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التراخيص البيئية إلكترونياً، بعد الإعداد والتجهيز لها عبر الشبكة العنكبوتية للرئاسة. وأوضح مدير إدارة التراخيص البيئية عبدالله الشعيبي أنه مع مطلع العام الجديد سيتم التدشين الكامل للموقع الإلكتروني الجديد للتراخيص البيئية الذي سيساعد على سرعة إنجاز طلبات التراخيص المقدمة من المواطنين، ما سيؤدي إلى التسهيل في الإجراءات بما يضمن توفير الوقت والجهد والمتابعة لتلك الطلبات، إضافةً إلى الاستفادة التي ستتحقق للموظف سواء من ناحية استطاعته مراجعة المعاملة في أي وقت أو التسهيل في إعداد التقرير الخاص بأي رخصة من خلال قاعدة المعلومات الإلكترونية التي ستكون متوافرة بصورة مستمرة وبكل سهولة. وأفاد أن الرئاسة ستعقد دورات تدريبية للمكاتب الاستشارية البيئية المتعاملة معها بغرض مساعدة المواطنين في تعريفهم بكيفية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني والإجراءات المتبعة تجاه ذلك، مشيراً إلى أن الرئاسة تتعامل في الوقت الحالي مع أكثر من 50 مكتباً تجارياً على مستوى المملكة، إلى جانب بيوت الخبرة والجامعات ومراكز الأبحاث.