بحكم قربي من رجال« الهيئة» أجدُ الصواب أكثر من الخطأ

قال النائب الثاني رداً على سؤال ل «الحياة»: «ان الهيئة تعتبر مثل أي جهاز آخر في الدولة لا بد من أن يتطور وفق ظروف العصر وأن مجيء رئيسها الشيخ عبدالعزيز الحمين يأتي استكمالاً لسلفه السابق للمساهمة في التطوير، وأنه بحكم قربي والتصاقي برجال الهيئة فانني أجد الصواب أكثر من الخطأ ولم أجد خطأ إلا وتم تصحيحه وأن أي جهاز لا يتطور فهو سيصبح متأخراً»، مؤكداً أن إيجاد خطة مستقبلية لتطوير الهيئة يعد خطوة عملية جيدة، متمنياً رؤية ثمارها قريباً على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك تضخيماً من وسائل الإعلام لبعض الأخطاء في أعمال الهيئة، وقال الأمير نايف: «ليس هناك جهة أو شخص سليم لا يخطئ، الكمال لله، لكن هناك تضخيماً في بعض وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو خارجية لبعض الأخطاء التي تحصل فإذا كان الإنسان سيركز على البحث عن السلبيات سيجدها، وإذا كان يركز على الإيجابيات سيجدها لكن يجب أن يكون عادلاً في ذكر الخطأ والصواب حتى يقبل منه، ولكن الخطأ هو في الاستمرار في الخطأ، أما إصلاح الخطأ فهذا هو الصواب وهذا ما تعمل عليه الهيئة».
ودافع الأمير نايف عن الانتقادات التي وجّهت إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف قائلاً: «الهيئة تحسن الظن دوماً وعلينا ألا نغالط الحقائق، وهم مثلهم مثل أي جهاز في الدولة آخر، لافتاً إلى أن الهيئة لا يمكن أن تكون إرهابية فهي تأخذ وستأخذ بالنص القرآني القائل: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً»، وهي عليها بالظاهر من الأمور والفعل».
وأكد النائب الثاني في رد على سؤال آخر ل «الحياة» حول مستوى الشراكة بين أجهزة الأمن وجهاز الهيئة: «أحب أن أؤكد أن الأجهزة الأمنية وجهاز الهيئة يعملان في مستوى واحد والتنسيق والتعاون موجود، واننا نعتبر الهيئة مكملة للأمن، والأمن مكمل للهيئة، ولا يوجد هناك أي مشاكل وكل شيء منسق تماماً».
وزاد: «وطبعاً الاجتهادات تحصل في مواجهة بعض الحالات ولا أكثر من أن الإنسان يعرّض نفسه للخطر وحصلت حوادث - كما نعلم -، وهذا دليل الحرص على أداء الواجب، لكن لا بد لكل مهمة من أن يتولاها المسؤول عنها. قد يكون أخذ رقم سيارة، أحسن من المطاردة التي تعرّض رجال الهيئة إلى حوادث، وهذا ينطبق على رجال الأمن، وأحب أيضاً أن أقول إن التنسيق موجود، وليست هناك أية مشكلة بين الأمن والهيئة».
وفي رده على سؤال عن أن عدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من مراكز الشرطة، نفى الأمير نايف صحة تلك المعلومة، وقال: «إن هذا غير صحيح».
وطالب القائمين على الصحف المحلية بتحري الصدق وصحة المعلومة فيما تنشره من أخبار ومقالات وألا تستقطب كتاباً أصحاب أهواء ضد العقيدة، لأن هذا أمر لا يليق بأي صحيفة تصدر في هذه البلاد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية.