«سابك» تربح 8.1 بليون ريال بارتفاع 61 في المئة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أنها حقّقت صافي ربح خلال الربع الثاني 8.1 بليون ريال، في مقابل 5.02 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 61 في المئة، وفي مقابل 7.69 بليون ريال للربع السابق وذلك، بارتفاع قدره 5 في المئة.
وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 16.49 بليون ريال، في مقابل 11.85 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 39 في المئة، كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 13.28 بليون ريال، في مقابل 9.14 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 45 في المئة.
وبلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 15.79بليون ريال، في مقابل 10.45 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 51 في المئة، وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 5.26 ريال، في مقابل 3.48 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الربح خلال ستة أشهر 31.92 بليون ريال، في مقابل 24.05 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 33 في المئة، فيما بلغ الربح التشغيلي خلال ستة أشهر 25.78 بليون ريال، في مقابل 18.84 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 37 في المئة.
وعزت الشركة الارتفاع في أرباح الربع الثاني وفترة الأشهر الستة من عام 2011 مقارنة بالربع الثاني وفترة الأشهر الستة من عام 2010 إلى الارتفاع في الكميات المنتجة والمباعة، وتحسن أسعار بيع معظم المنتجات. كما يعود السبب الرئيس في ارتفاع أرباح الربع الثاني لعام 2011 مقارنة بالربع السابق للعام نفسه إلى الزيادة في الكميات المباعة، وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات.
كما أعلنت عن توزيع 6 بلايين ريال أرباحاً نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2011 بواقع ريالين للسهم الواحد، على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الاثنين 24/8/1432ه الموافق 25/7/2011، وسيبدأ صرف الأرباح بإذن الله تعالى يوم السبت 6/9/1432ه الموافق 6/8/2011.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، أن توزيع هذه الأرباح النقدية ينطلق من حرص الشركة الدائم على تحقيق عوائد مجزية لمساهميها. وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم، والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول، لضمان وصول أرباحهم من دون تأخير، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظ التداول عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى تداول.