المعارضة الموريتانية تطرح شروطاً مسبقة للحوار مع الحكومة

نواكشوط - أ ف ب - طالب تجمّع القوى الديموقراطية، أبرز حزب في المعارضة الموريتانية، برئاسة أحمد ولد داده، أمس السبت، السلطة برئاسة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بقبول شروط «مسبقة» للدخول في حوار معها.
وقال هذا الحزب في بيان إن تجمع القوى الديموقراطية «قرر ألا يدخل في حوار إذا لم تلب الشروط المسبقة» التي يعتبرها «ضرورية لإعادة الثقة وتهدئة المناخ السياسي المتوتر بين الشركاء السياسيين».
وأضاف الحزب أن هذه الشروط هي «فتح وسائل الإعلام الرسمية أمام جميع الشركاء، وعدم استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية، وفتح الادارة والاسواق العامة أمام الكوادر ورجال الاعمال في المعارضة، والتعهد بألا تنظم بعد الآن انتخابات خارج إطار قانون انتخابي توافقي».
وقد صدر هذا الموقف لتجمع القوى الديموقراطية قبل يوم من اجتماع مقرر الأحد لتحالف المعارضة الديموقراطية، وهو عضو فيه. لكن بعض الأحزاب الأعضاء في تحالف المعارضة الديموقراطية، ومنها التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير، يؤيد «حواراً من دون شروط» مع السلطة.
وحذّر ولد بولخير خلال اجتماع الجمعة من أن «الحوار سيجري حتى لو قرر البعض مقاطعته».
وكان الرئيس ولد عبدالعزيز اقترح مطلع نيسان (ابريل) حواراً مع المعارضة حول ثماني نقاط لتعزيز «الديموقراطية والوحدة الوطنية والحريات العامة». وقال: «يجب أن يعالج الحوار بجدية ومن دون محرمات كل المسائل» بما فيها «الاحترافية واستقلالية القضاء والحكم الرشيد وقانون انتخابي توافقي اضافة إلى دور وسائل الإعلام في تكريس الديموقراطية ودولة القانون».
وتأتي النقاشات حول الحوار بين السلطة والمعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول (اكتوبر).