تشديد سعودي - مصري على تنفيذ الربط الكهربائي

ناقش وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء السعودي نايف بن محمد العبادي، مشاريع الربط الكهربائي، تأكيداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. ويأتي تنفيذ المشروع من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر 500 كيلوفولت لتبادل 3 آلاف ميغاوات، ضمن أهم مشاريع الربط الكهربائي العربي، نظراً إلى اختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين.
ويُتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، وتطمح الحكومة المصرية إلى أن تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمني المخطط له، بهدف إنجازه في الموعد المحدد.
وأكد شاكر أن مصر تقدر الجهود التي يبذلها الجانب السعودي في سبيل إتمام هذا المشروع المهم، الذي يؤدي إلى تكامل خطوط الربط الكهربائي بين شبكات دول الربط الكهربائي ال8 وشبكات دول الربط الكهربائي الخليجي. وشدد على أهمية الالتزام بمواعيد نهائية لإنجاز كل حِزم المشروع، خصوصاً الحزمة الخاصة بالكابل البحري عبر خليج العقبة، مؤكداً ضرورة اختيار مكتب استشاري واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بهدف ضمان تنفيذ كل مكونات المشروع في الجانبين طبقاً للبرنامج الزمني.
وأشار العبادي إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نقلة نوعية بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي، مشيداً بالجهود المبذولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية. وعرض إنجازات الجانب السعودي في قطاع الكهرباء في السعودية من خلال خطة طموحة للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتوطين الصناعة في هذه المجالات، كما أعرب عن رغبة بلده في الاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.
وتشارك مصر بفاعلية في كل مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً، وغرباً مع كل من الأردن وليبيا. ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى نحو 3 آلاف ميغاوات بدلاً من 450 ميغاوات حالياً، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر. وكانت مصر أبرمت مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري على بعد 100 كيلومتر غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين 3 قارات، كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهورية السودان بقدرة كهربائية تصل إلى نحو 300 ميغاوات.
يذكر أن الربط الكهربائي بين شمال المتوسط وجنوبه سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. ونجح قطاع الكهرباء في إبرام اتفاقات شراء الطاقة مع 32 شركة، ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميغاوات من الطاقة الشمسية يُتوقع إضافتها من مشاريع تعرفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات دولية بنحو بليوني دولار.
وأشار شاكر إلى ما حققه قطاع الكهرباء بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية «سوفريكو»، بوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تتجاوز 46 في المئة حتى عام 2035. ويُنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20 في المئة.